200 بطاقة إضافية للقطار رهن إشارة الصحافيين تم أول أمس الأربعاء بالرباط التوقيع على اتفاقية بين وزارة الاتصال ووزارة التجهيز والنقل والمكتب الوطني للسكك الحديدية٬ يتم بموجبها تخصيص 500 بطاقة مجانية للتنقل عبر القطارات لفائدة الصحفيين و 700 بطاقة أخرى للاستفادة من تخفيض 50 في المائة من الثمن العادي. وتعد هذه الاتفاقية٬ التي وقعها وزير الاتصال ٬ الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ٬ ووزير التجهيز والنقل عبد العزيز رباح ٬ والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ربيع الخليع ٬ ملحقا للاتفاقية السالفة الذكر والموقعة سنة 2002 بين وزارة المالية والخوصصة٬ ووزارة الاتصال٬ ووزارة التجهيز والنقل ٬ والمكتب الوطني للسكك الحديدية. ويقضي هذا الملحق٬ الذي يحدث تعديلا بالبندين الثاني والثالث من الاتفاقية القديمة٬ بالرفع من عدد البطائق المجانية للتنقل عبر القطار الممنوحة للصحفيين (500 بدل 300) وذلك لتحسين ظروف العمل وتقديم كافة التسهيلات التي يمكن أن تساعدهم لأداء واجبهم في أفضل الظروف. وقال الخلفي بهذه المناسبة٬ إنه تقرر زيادة عدد بطائق التنقل عبر القطارات لفائدة الصحفيين لتسهيل المهام وضمان تمكينهم من تأدية واجبهم في أفضل الظروف٬ مؤكدا أن هذا يعد جزءا من برنامج متكامل تقوم به وزارة الاتصال من أجل تحسين ظروف ممارسة مهنة الصحافة. ويستفيد بمقتضى ملحق الاتفاقية الصحفيون العاملون بالصحافة المكتوبة أو الإعلام السمعي البصري من هذه البطائق التي تمتد صلاحيتها لسنة تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر٬من خلال السفر على متن جميع القطارات المتاحة. وتأتي هذه الخطوة في سياق الاستجابة الجزئية لمطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية في شقها الاجتماعي والمهني حيث يساهم التنقل المجاني عبر القطارات في تسهيل تحركات الصحفيين المهنيين في بحثهم عن مصادر الخبر أو تغطية الأحداث والندوات. وفي ذات السياق مازالت النقابة تؤكد مطليها بتوسيع مجال الاستفادة من التنقل المجاني عبر القطارات لتشمل الصحفيين المهنيين العاملين بعدد من الجرائد الجهوية الجادة والمسؤولة على اعتبار أن عددا من «الصحف الجهوية التي يتجاوز عددها أربعين صحيفة بين أسبوعيات ودوريات ساهمت بشكل أو بآخر في تطوير المشهد الإعلامي المغربي وساهمت وتساهم في لعب دور تنشيط الحياة الديمقراطية محليا وجهويا وكذا المشاركة في تكريس مفهوم المواطنة» . كما تدعم النقابة هذا المطلب لكون هذه الصحافة الجهوية «تساير دينامية الدولة نحو اللاتمركز واللامركزية التي أصبحت هدفا استراتيجيا لدولة الانتقال الديمقراطي.
