تخصيص 50 مليار سنتيم لتأهيل القطاع خصصت وزارة الداخلية غلافا ماليا تبلغ قيمته حوالي 50 مليار سنتيم لتأهيل قطاع النقل الحضري بكل من الرباطسلا الصخيرات تمارة وتصحيح مساره وإخراجه من عنق الزجاجة بعدما فشل عقد التدبير المفوض الذي كان قد تم إبرامه سابقا مع شركة «فيوليا»، الذي كاد أن يؤدي إلى أزمة بالجماعات الأربعة التي يعتمد سكانها بشكل أساسي في تنقلاتهم على هذه المنظومة. وكانت «مجموعات التجمعات الحضرية العاصمة» التي تم إحداثها كآلية مكلفة بتدبير ملف النقل الحضري بالبلديات الأربع والعمل على إنقاذ القطاع من الانهيار قد حددت أول أمس الخميس موعدا للتداول حول الخطة التي يجب نهجها لصرف الغلاف المالي المحصل عليه، وذلك من أجل معالجة مختلف الاختلالات الناتجة عن التدبير المفوض بما فيها تصحيح الوضعية المالية للشركة ووضعية المستخدمين والعاملين بها، لكن تم تأجيل الاجتماع إلى غاية يوم الثلاثاء القادم دون أن يتم الإفصاح عن سبب هذا التأخير. وأكد مصدر من داخل مجموعات التجمعات لبيان اليوم» أن هذا الغلاف سيخصص بشكل أساسي لإعادة هيكلة الشركة ودفع ديونها، مع العمل على اقتناء 150 حافلة تضاف إلى الحافلات التي تم شراؤها قبل أشهر، هذا فضلا عن أداء المستحقات الاجتماعية للمستخدمين، ووضع مبلغ مالي كاحتياط لمواجهة مختلف الطوارئ». في حين قال الكاتب العام للمكتب النقابي لمستخدمي شركة النقل الحضري التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، محمد بوسعيد، في اتصال هاتفي أجرته مع الصحيفة» إن إقدام وزارة الداخلية على اتخاذ قرار بتخصيص هذا الغلاف المالي لعملية تصحيح وإصلاح منظومة النقل الحضري بالجماعات الأربع، وإعادة هيكلة القطاع يعد أمرا في غاية الأهمية»، مضيفا أن على المسؤولين الذين سيسهرون على تنفيذ هذه العملية يجب أن يجعلوا تسوية الملف المطلبي الذي يطرحه المستخدمون على رأس أولويات خطة الإنقاذ التي سيتم تبنيها». وكشف المتحدث أن المكتب النقابي تلقى تطمينات خلال اتصاله بعمدة مدينة الرباط فتح الله ولعلو الذي تسلم مهام رئاسة السلطة المفوضة لتدبير النقل الحضري وكذا عدد من أعضاء مجموعات التجمعات الحضرية العاصمة، وذلك بشأن الملف المطلبي الذي يرفعه المستخدمون منذ مدة، وتم بخصوصه إبرام العديد من البروتوكولات مع الإدارة السابقة، مؤكدا أن معالجة أوضاع الشغيلة والارتقاء بأوضاعها يعد المدخل الأساسي لكل إصلاح. وأوضح المتحدث أن المطلب الأساسي الذي يرفعه المستخدمون يرتبط بمسألة توضيح الرؤية اتجاه تدبير المرفق ومقاربة ملفهم الاستعجالي بشكل جدي، خاصة فيما يتعلق بمطلب إرجاع المطرودين، وملف الأقدمية وملف الأرامل والمتقاعدين والترسيم والترقية ومتأخرات الأجور، فضلا عن ملف التعاضدية وحذف السلاليم الدنيا. وأفاد في هذا الصدد بأن المستخدمين والمستخدمات عازمون على خوض مختلف أشكال الاحتجاج في حال عدم إيلاء قضاياهم العناية اللازمة وجعل ملفهم المطلبي ضمن أولويات أجندة المسيرين الجدد.
