دعا المكتب النقابي لمستخدمي شركة «ستاريو» للنقل الحضري التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى إحداث خلية أزمة لتتبع ملف النقل الحضري بولاية الرباط من أجل إيجاد تسوية للملفات المطروحة خاصة تلك التي ترتبط بوضعية المستخدمين ومسألة التسيير وانحصار مداخيل المرفق. وقال الكاتب العام للمكتب النقابي بالشركة التي انتقلت ملكيتها إلى تجمع العاصمة التي تضم المجموعات الحضرية الممثلة في بلديات كل من الرباط، سلا، تمارة والصخيرات، «إن مرفق النقل الحضري بالولاية يعرف أزمة خانقة،إن لم نقل حالة احتضار»، مضيفا بأنه إذا لم تبادر الإدارة الجديدة التي يوجد على رأسها مدير عام جديد الذي شغل مهمة مدير الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية، (إذا لم تبادر) إلى إعداد مخطط دقيق بشكل تشاركي بين مختلف الفرقاء المعنيين بمن فيهم المنتخبين والنقابيين يخص تدبير المرفق، فإن مختلف المحاولات التي يتم القيام بها لحد الآن سيكون مآلها الفشل». وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة بيان اليوم، بأن «المكتب النقابي كان له لقاء مع المدير العام الجديد بداية شهر دجنبر الحالي تمحور حول الملف المطلبي الذي يرفعه المستخدمون والذي يهم بشكل أساسي الارتقاء بالموارد البشرية عبر تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها سابقا فيما يتعلق بملف الأقدمية وملف الأرامل والمتقاعدين والترسيم والترقية ومتأخرات الأجور، فضلا عن ملف التعاضدية وحذف السلاليم الدنيا، مبرزا أن الحوار امتد إلى ملف تسيير الشركة على اعتبار أن عددا من الإداريين الذين كانوا يتحملون المسؤولية خلال عهد «فيوليا» لازالوا في مراكزهم بالرغم من الاختلالات التي سجلت عليهم. وأكد المسؤول النقابي أن هذا الأمر يعد أحد أبرز العوائق التي تجعل الشركة بالرغم من انتقال ملكيتها من مجموعة فيوليا إلى تجمع العاصمة لا تسجل أي تقدم على مستوى رقم مداخيلها، مشيرا أن الإقدام على اقتناء حوالي 50 حافلات جديدة لن يحل مشكل النقل الحضري بالعاصمة ما لم يتم في ذات الوقت الأخذ بعين الاعتبار وضعية المستخدمين التي تعد عنصرا حاسما في الارتقاء بالمرفق ومن تم الاستجابة لحاجيات مواطني ومواطنات العدوتين الرباطوسلا ومدينتي تمارة والصخيرات ونواحيهما في التوفر على خدمات نقل في المستوى. واعتبر محمد بوسعيد أن كل تأخر في معالجة مختلف الاختلالات التي لازالت الشركة تعاني منها وعدم الاستجابة لمطالب المستخدمين وتوضيح الأمور اتجاه ملفهم الاستعجالي وذلك بشكل جدي، ووضعه ضمن أولويات أجندة الإدارة الجديدة فإن المستخدمين والمستخدمات لن يبقى أمامهم سوى الالتجاء إلى الاحتجاج كوسيلة للتعبير عن سخطهم وانسداد الآفاق أمامهم، معبرا عن الأمل في أن يغلب لدى الإدارة الجديدة الاتجاه نحو الاستجابة للمطالب المطروحة والتي تشمل توضيح الرؤيا بخصوص تدبير المرفق ومراعاة وضعية مجموع المستخدمين، وجعل علاقات العمل تحكمها مقتضيات قانون الشغل لاغير»، يشير المتحدث.
