أكدت الصين معارضتها استخدام القوة لحل الأزمة في سوريا، في الوقت الذي اختتم فيه مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة ناقش خلالها الأزمة من دون أن يعرض مشروع القرار الذي تقدمت به المغرب على التصويت، وذلك بسبب تواصل الاعتراض الروسي على بعض بنوده، جاء ذلك وسط خلافات بشأن المشروع وسجال بين المندوب السوري وبقية المشاركين في الجلسة. وقالت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أمس الأربعاء إن الصين تعارض استخدام القوة لحل الأزمة في سوريا لأنه ينتهك «الأعراف الأساسية» المنظمة للعلاقات الدولية. ونقلت شينخوا عن السفير الصيني لدى الأممالمتحدة لي باودنغ قوله لمجلس الأمن «تعارض الصين بحزم استخدام القوة لحل المشكلة السورية كما تعارض بثبات الدفع نحو تغيير للنظام بالقوة في سوريا لأنه ينتهك ميثاق الأممالمتحدة والأعراف الأساسية التي تنظم ممارسة العلاقات الدولية». ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى في تقريرها الإخباري المقتضب. وتصدت الصين وروسيا لمسعى غربي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية منذ 10 أشهر على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والتي أودت بحياة أكثر من 5000 مدني. ومنع البلدان مجلس الأمن من الموافقة على أي تدخل عسكري في سوريا واستخدما حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار سانده الغرب يدين حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. ومن المفترض أن يجتمع المجلس أمس الأربعاء على مستوى المندوبين لبحث مسودة المشروع المتعلق بالأزمة السورية، على أن يتم التصويت عليه الجمعة المقبل في حال التوصل لحل بشأن التحفظات التي أبدتها روسيا. ورفض مندوب روسيا لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين مشروع القرار الدولي معتبرا أنه يتوجب على الأممالمتحدة ألا تزج نفسها في نزاع «داخلي»، ودعا إلى حوار بين المعارضة والحكومة السورية في موسكو من دون شروط مسبقة، معتبرا مطالبة بتفويض صلاحياته لنائبه شرطا مسبقا. وقال تشوركين إن مجلس الأمن يمكن أن يلعب دورا بناء في سوريا و»ينبغي ألا يسترشد بفرض العقوبات واستخدام الأدوات لإنهاء النزاعات»، وأشار إلى أنه «لا يمكن للمجلس فرض حل سياسي على سوريا». ودعا في المقابل دمشق إلى تنفيذ «إصلاحات وتأمين مصالح شعبها، والتوقف عن قتل الأبرياء وعقد حوار دون تأجيل»، محذرا من أن أي نزاع في سوريا يمكن أن يؤثر على منطقة الشرق الأوسط. إلى ذلك، واتفق وزراء خارجية الولاياتالمتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا على الخيار السلمي لحل الأزمة السورية، مستبعدين تكرار السيناريو الليبي بالنظر إلى المعطيات المختلفة في سوريا. وأكدت وزير الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن عدم تحرك مجلس الأمن بسرعة لحل الوضع في سوريا سيضعف «مصداقية الأممالمتحدة». وقالت «حان الوقت كي تضع الأسرة الدولية خلافاتها جانبا وترسل رسالة دعم واضحة للشعب السوري». من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه «اليوم نجتمع كي ننهي الصمت المخزي لهذا المجلس»، وأضاف أن من واجب المجلس اتخاذ قرار حول حالات خطيرة كما هو الحال في سوريا. من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ «علينا أن نكون موحدين في دعم خطة الجامعة العربية، وهو ما أطالب به على الفور من جميع أعضاء المجلس للقيام به هذا الأسبوع». واعتبر عدم القيام بذلك بمثابة «إضعاف لهذه المؤسسة، وخيانة للشعب السوري، وإساءة للجامعة العربية».
