قررت الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) دعوة الشغيلة الصحية إلى خوض إضراب وطني جديد بقطاع الصحة لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 1 و2 فبراير 2012 مصحوبا بوقفة احتجاجية جديدة للمسؤولين النقابيين للجامعة أمام مقر وزارة الصحة بالرباط. النقابة أعلنت في بلاغ لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن دعوتها تأتي من أجل «الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين به». كما تأتي هذه الدعوة للتأكيد «على تشبثها بالملف المطلبي المشترك للعاملين بقطاع الصحة بمختلف فئاتهم» وفي مختلف مواقع العمل بالمؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكز الاستشفائية والمستشفيات» وغيرها من المرافق. وتؤكد النقابة على موقفها «الرافض للاتفاق المهزلة ل 5 يوليوز الماضي الخارج عن السياق التاريخي ولنتائجه المخيبة للآمال والبعيدة عن تطلعات نساء ورجال الصحة». وتعبر عن «استيائها من تجاهل التصريح الحكومي للنهوض بالأوضاع المادية والمعنوية للعاملين بالقطاع وتجاهله لظروف العمل المزرية التي يشتغل فيها موظفات وموظفو الصحة المعنيون المباشرون بتنفيذ مختلف السياسات الصحية». وترى الجامعة الوطنية للصحة أن «أي تحول حقيقي على مستوى وزارة الصحة يجب أن يكون أساسه الاهتمام الفعلي بالمطالب العادلة والمشروعة للعاملين بالقطاع»، وذلك انطلاقا من «إبعاد المسؤولين المباشرين عن تفشي الفساد في تدبير دواليب قطاع الصحة، و»التراجع عن التنقيلات المشبوهة» والتعيينات والإنزالات غير القانونية في مواقع المسؤولية». كما تطالب ب «رد الاعتبار لكفاءات القطاع التي تم تهميشها خلال السنوات الأخيرة، ووضع حد للتلاعب بالمصير الإداري والمهني للعاملين بالقطاع، وحماية الحريات النقابية، والإقرار بخصوصية قطاع الصحة وما يجب أن يترتب عنها من تدابير قانونية ومادية».
