القيادة الفلسطينية تعكف على دراسة ورقة إسرائيلية تتضمن 22 نقطة لرؤية إسرائيل للحل واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين لإنهاء الصراع أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس ل (بيان اليوم) أول أمس الأربعاء، بان الجانب الإسرائيلي قدم للفلسطينيين ورقة من 22 نقطة توضح رؤية إسرائيل للحل السياسي واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين لإنهاء الصراع معهم. وأوضح حماد بان القيادة الفلسطينية ستدرس الورقة الإسرائيلية وترد عليها في اللقاء المتوقع يومه الجمعة، مشيرا إلى أن الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين قدم التصور الفلسطيني لملفي الحدود والأمن خلال اللقاء الذي عقد في عمان مع اسحاق مولخو الثلاثاء الماضي بحضور ممثلي اللجنة الرباعية ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة. ووصف حماد المبادرة الأردنية لعقد لقاءات استكشافية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور الرباعية ب «الشجاعة والذكية من قبل الأردن». وأوضح حماد بان الجديد الذي حدث في اللقاء الذي عقد في عمان هو تسلم الجانب الإسرائيلي بشكل رسمي تصور الفلسطينيين لملفي الحدود والأمن، وتقديم الإسرائيليين ورقة برؤيتهم للحل واستئناف المفاوضات تتضمن 22 نقطة رفض الإفصاح عن طبيعتها أو تفاصيلها. وأضاف حماد قائلا «الإسرائيليون كانوا يرفضون سابقا تسلم التصور الفلسطيني لموضوع حدود الدولة الفلسطينية، وملف الأمن ما بعد إقامة الدولة»، مضيفا «نتنياهو رفض سابقا أن يتسلم تلك التصورات الفلسطينية». وقال حماد «هذه المرة قبل مولخو أن يتسلم رسميا التصور الفلسطيني» لملفي الأمن والحدود. وتابع «هم بالمقابل -الاسرائيلون- قدموا ورقة من 22 نقطة»، مشددا على أنها ليست تفصيلية، منوها إلى أن الإسرائيليين في العادة يتركون طرح التفصيل للفلسطينيين. وأوضح حماد بان القيادة الفلسطينية ستبحث الورقة الإسرائيلية وتقدم ردها عليها في الاجتماع القادم الذي سيعقد في عمان بحضور الرباعية ووزير الخارجية الأردني. ورفض حماد الإفصاح عن طبيعة النقاط الواردة في الورقة الإسرائيلية إلا أنه أكد بأنها نقاط غير تفصيلة إلا انه علم بان التصور الإسرائيلي الذي قدم للفلسطينيين يقوم عمليا على أساس رفض الانسحاب من القدسالشرقية وفق حدود عام 1967 وإمكانية الانسحاب من أحياء عربية تابعة للمدينة، ورفض العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194 وعدم إخلاء جميع المستوطنات بالضفة الغربية والحفاظ على تواجد امني على طول الحدود الفلسطينية مع الأردن وعدم إقامة الدولة الفلسطينية أية تحالفات مع دول معادية لإسرائيل وضرورة أن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بمواقع هامة بالضفة الغربية يشكل الانسحاب منها خطرا على أمن إسرائيل، والوصول إلى حل دائم بالتدرج في تنفيذ الاتفاقيات وتطبيقها على ارض الواقع. هذا ورفض حماد اعتبار لقاءات عمان استئنافا للمفاوضات، وقال «الذي حصل هو أن الجانب الفلسطيني قدم تصوره واستلم الجانب الإسرائيلي هذا التصور الذي كان في السابق يرفض استلامه، وفي المقابل قدم الإسرائيليون ورقة فيها 22نقطة»، مشيرا إلى أن اللقاء القادم سيستعرض ردود الفعل على التصورات المقدمة من الجانبين. ومن جهته أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح رسمي أول أمس الأربعاء استعداد الجانب الفلسطيني بذل كل جهد ممكن من أجل استئناف المفاوضات، داعيا الحكومة الإسرائيلية للإعلان عن وقف الاستيطان، بما في ذلك في مدينة القدسالشرقية، وقبول مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967 لإعطاء المساعي الأردنية الفرصة التي تستحق من أجل استئناف المفاوضات. وأشار أبو ردينة، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «إلى أن اللقاءات الاستكشافية سوف تستمر بمشاركة الأشقاء في الأردن، حتى نهاية الشهر الجاري». وثمن أبو ردينة جهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الكبيرة الهادفة لاستكشاف إمكانية استئناف مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ورغم الترحيب الفلسطيني الرسمي بالمبادرة الأردنية التي أسفرت عن عقد لقاء رسمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين الثلاثاء الماضي في عمان بحضور الرباعية والأردن واصلت الفصائل الفلسطينية رفضها لتلك اللقاءات. وفي ذلك الاتجاه رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نتائج لقاء عمان التي أعلنها وزير الخارجية الأردني واعتبرتها استدراجا للطرف الفلسطيني من جديد لدوامة المفاوضات العبثية ونزولا عند قرار حكومة الاحتلال برفضها أن تقدم رأيها بخصوص ما يسمى الأمن والحدود للرباعية الدولية كما فعل الطرف الفلسطيني وحصره بإطار المفاوضات الثنائية المباشرة دون شروط مسبقة. وقالت الشعبية في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي: «وهو ما تم في لقاء عمان بأن قدم الطرف الفلسطيني من جديد موقفه لممثل حكومة الاحتلال الذي سيدرسه ويرد عليه فيما بعد عبر لقاءات سرية يكتنفها الغموض وتفتقر للشفافية وبعيدا عن وسائل الإعلام ومن وراء ظهر الرأي العام المحلي والعربي والدولي». واعتبرت الجبهة هذا اللقاء وهذه النتائج خطأ فادحا وباكورة تنازلات جديدة تعاكس موقف الإجماع الوطني وقرارات منظمة التحرير في العودة بملف الصراع إلى هيئة الأممالمتحدة ومنظماتها الدولية بديلا للمفاوضات الثنائية بالمرجعية الأمريكية، ولا يخدم القضية الوطنية ولا يستفيد منه سوى الاحتلال والرباعية الدولية على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ويجري استغلاله للتغطية على ما يقوم به الاحتلال من نهب للأرض وتهديم للبيوت وحرق للمساجد وتهويد للمقدسات وحصار وعدوان وتشريد للإنسان وتنكرا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته السيدة المستقلة وعاصمتها القدس. ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية إلى رفض هذه النتائج والتوقف فورا عن عقد لقاءات تفاوضية جديدة تحت أي مسمى خادع ومضلل والتوجه لمجلس جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة لوضع الجميع أمام مسؤولياته وواجباته اتجاه وقف جرائم الاحتلال وإخضاعه للقانون الدولي والإنساني تحت طائلة المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية. ومن جهتها، اعتبرت حركة حماس ما جرى من لقاءات بين عريقات ومولخو بوجود ممثلين عن الرباعية الدولية عبارة عن مهزلة ومضيعة للوقت ويتناقض مع كل آمال وطموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني الرافضة لكل حالات التفاوض مع الاحتلال. وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيانٍ مكتوبٍ «إن ما نتج عن هذه اللقاءات هو عبارة عن تمنيات وتوقعات لا نعلق عليها مطلقًا أية آمال لدعم الحق الفلسطيني، وهي عبارة عن عودة لتسويق الوهن لشعبنا، وتضليل للرأي العام العالمي الذي أصبح في حالة إسناد أكبر للشعب الفلسطيني». وأكد أن المطلوب من السلطة وحركة فتح تحديدًا هو «وقف هذه اللقاءات فورًا، ووضع حد لمثل هذا التساوق مع رغبات وتطلعات الاحتلال، الذي سيستغل كل هذه اللقاءات لاستكمال مشروعه الصهيوني المبني على أساس التهويد والاستيطان»، معتبرًا أن هذه اللقاءات «فرصة إضافية للعدو الصهيوني لاستكمال مشاريع التهويد والاقتلاع والاستيطان». وشدد برهوم على أن الأولوية فلسطينيًّا وعربيًّا اليوم هي لإنجاز مشروع المصالحة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإيجاد أكبر حالة إسناد للقضية الفلسطينية لمواجهة كافة التحديات. هذا واستهجنت حركة حماس تسليم صائب عريقات الجانب الإسرائيلي خلال لقاء عمان وثائق حول رؤيته بشأن الحدود والأمن. واستنكرت حماس بلسان الناطق باسمها سامي أبو زهري تلك الخطوة كون هذه الوثائق لم تعرض على الفصائل الفلسطينية وهي لا تمثل إلا وجهة نظر عريقات. وقال سامي أبو زهري في بيان صحفي أول أمس الأربعاء: «هذه الوثائق لم تعرض على الفصائل الفلسطينية، وهي لا تمثل إلا وجهة نظر عريقات الذي كشفت قناة الجزيرة سابقاً عن نوعية وثائقه». وطالب بوقف اللقاءات مع الاحتلال والتوقف عن حالة التفرد في مثل هذه المحطات الإستراتيجية، مؤكدا أن هذه الوثائق لا تمثل إلا وجهة نظر أصحابها وأنها لا تمثل الشعب الفلسطيني بأي حال من الأحوال. وكان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة قال إن الطرف الفلسطيني قدم تصوراته خلال لقاء عمان في موضوع الأمن والحدود للجانب الإسرائيلي الذي تسلمها منه، واعدًا بدراستها على محمل الجد خلال الأيام القادمة.واتفق الجانبان على عقد اجتماع ثان الأسبوع المقبل.