قررت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لهيئة الأممالمتحدة، منح جائزتها للمرفق العام برسم سنة 2012، إلى أفضل تجربة نموذجية في مجالات، محاربة الفساد في المرفق العمومي والوقاية منه، وتطوير الخدمات العمومية وتطوير المعرفة العمومية ودعم مقاربة النوع في مجال الخدمات العمومية إلى جانب دعم المشاركة في صنع القرارات عبر الآليات المبتكرة. وأوضح بلاغ لوزارة تحديث القطاعات العامة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، يوم أمس الجمعة، أنه وضمانا للمشاركة الوازنة للإدارة العمومية المغربية في هذه الجائزة الأممية، التي تروم تثمين المبادرات الإبداعية في مجال الإدارة العمومية بغاية الرفع من أداء المرفق العام، فإنه يتعين على الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية الراغبة في الترشح لهذه الجائزة، القيام بذلك في أجل لايتعدى 31 دجنبر الجاري. وأشار البلاغ إلى أنه يتعين بعد بعث الترشيحات، موافاة وزارة تحديث القطاعات العامة بنسخة من كل مشروع مرشح لنيل الجائزة المذكورة.