خلف قرار إعفاء رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عبد الله السعيدي من مهامه كمدير جهوي للمياه والغابات لجهة الغرب الشراردة بني حسن وإلحاقه بالكتابة العامة للمندوبية، استياء عميقا وسط العديد من الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية حيث سارعت إلى إعلان تضامنها مع الاتحاد الوطني للمهندسين معتبرة أن قرار الإعفاء موجه ضد كافة المهندسين المغاربة ويستهدف حركتهم الاحتجاجية التي يخوضونها دفاعا عن ملفهم المطلبي. وفي هذا السياق، اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قرار المندوب السامي للمياه والغابات انفراديا لعدم احترامه القواعد والمساطر المنصوص عليها قانونا، مستنكرة بقوة هذا القرار الذي وصفته في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه، ب» التعسفي» مطالبة بالتراجع عنه لعدم مشروعيته. وأورد بلاغ المنظمة، أن المندوب السامي للمياه والغابات قرر إعفاء عبد الله السعيدي، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة من مهامه كمندوب جهوي للمياه والغابات ابتداء من أمس الإثنين علما أن عبد الله السعيدي رئيس لجمعية مهنية معترف بها ويقوم بمهامه التمثيلة، ودعت المنظمة الفاعلين بالنقابات والجمعيات المهنية والحقوقية إلى تقديم رسائل احتجاجية لدى المندوب السامي للمياه والغابات وكل الجهات المعنية بضرورة احترام التمثيلية المهنية والحق النقابي، مؤكدة التزامها بمتابعة الطعن الذي سيتقدم به السعيدي، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، لدى السلطات المختصة. وكان المندوب السامي للمياه والغابات قد فاجأ عموم المهندسين المغاربة بقرار إعفاء رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة من مهامه كمدير جهوي للمياه والغابات لجهة ا لغرب الشراردة بني حسن يوم 25 يونيو غداة نجاح الإضراب الوطني الذي نفذه الاتحاد لمدة 48 ساعة يومي 23 و 24 ينويو الجاري، قدرت نسبة النجاح في 95% على صعيد الوظيفة العمومية، حيث لوحظ شلل تام بعدد من المصالح الحيوية التي تعتمد في تدبير مرافقها على المهندسين ومن ضمنها قطاع المياه والغابات، بالإضافة إلى الانخراط الواسع للمهندسين في الوقفات الاحتجاجية التي رافقت الإضراب على المستوى الجهوي. واعتبر بلاغ للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، قرار الإعفاء، «قرارا تعسفيا لما يشكله من مس خطير لحق دستوري في الاحتجاج والإضراب لحمل الحكومة على معالجة الملف المطلبي للمهندسين، والتعاطي الإيجابي مع المشاكل والاختلالات التي تعرفها المهنة الهندسية خاصة والظروف المادية والمعنوية للمهندسين عموما، معربا عن استنكاره الشديد وشجبه لمثل هذه الممارسات الرامية، حسب نفس المصدر، إلى خلط الأوراق والعودة ببلدنا إلى ماضي كان الجميع يعتقد أنه ولى إلى غير رجعة». وحذر الاتحاد الوطني للمهندسين من مغبة المس بكرامة المهندسين عبر تبخيس قيادتهم الوطنية وردعها بقرارات تمس مكانتها ودورها، مؤكدا تشبث كافة المهندسين المغاربة بعدالة ومشروعية ملفهم، وإصرارهم على الاستمرار في معركتهم النضالية، مجددا دعوته للحكومة للاستجابة الآنية بفتح حوار حقيقي جاد ومسؤول وملتزم يتناول القضايا الهندسية الوطنية في شموليتها. وكان الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة قد قرر تصعيد حركته الاحتجاجية بعدما تبين تراجع اللجنة الوزارية عن اعتبار الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أرضية للحوار، مصرحة أن صلاحياتها تنحصر في تعليل المقترح الحكومي الذي سبق للاتحاد أن عبر عن رفضه المطلق له من خلال رسالة مكتوبة للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، على عكس ما التزم به الوزير الأول في جلسة حوار سابقة. وكان السعيدي قد اعتبر في تصريح سابق لبيان اليوم أن حصيلة الحوار مع الحكومة لم تأتي بأي جديد ولم تتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لاتحاد، وذكر السعيدي أن المكتب الوطني عقد ثلاثة جلسات للحوار مع الفريق الحكومي الذي عبر خلال الجلسة الأولى عن تفهمه واستعداده لحل مشاكل المهندسين بل والتزم وزير تحديث القطاعات العامة بأن تعرف هذه المشاكل طريقها إلى الحل في أفق نهاية ماي موعد انتهاء الحوار. لكن يضيف السعيدي «فوجئنا خلال الجلسة الثانية بكون الفريق الحكومي جاء بمشروع مضاد ولا ينطلق نهائيا من الأرضية التي اقترحها الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وأخبرنا الحكومة برفضنا لهذا المقترح واتفقنا على جلسة أخرى بعدما أبدى الفريق الحكومي استعداده للمناقشة انطلاقا من مقترحات الاتحاد». وخلال جلسة الحوار الثالثة التي انعقدت في 28 أبريل الماضي، لم تأتي الحكومة بأي جديد بل، يقول السعيدي، جاء الفريق الحكومي بنفس المقترح وأخبر أعضاء الاتحاد بأنه (الفريق الحكومي) لا يملك أية صلاحية للخروج عن هذا المقترح وأن مهمته هي شرح وتوضيح مقتضيات المقترح الحكومي. عندها اعتبر الاتحاد الوطني للمهندسين أن الحوار توقف، وقرر العودة إلى الشارع للاحتجاج والتعبير عن رفضه للمقترح الحكومي الذي يشكل بحسب السعيدي تراجعا حتى على المكتسبات الموجودة حاليا على قلتها.
