مشاورات تشكيل الحكومة تدخل مراحلها النهائية تدخل المشاورات بين أحزاب الأغلبية الحكومية مراحلها النهائية بتوزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الأربعة، مساء أمس الاثنين في اجتماع قادة أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية. وينتظر أن يتم الإعلان في بحر الأسبوع الجاري عن التشكيلة النهائية للحكومة الجديدة. واتفق قياديو الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، مساء الجمعة الماضي، على هيكلة الحكومة الجديدة والتي من المتوقع أن تضم حوالي 30 وزيرا ووزيرا منتدبا. وحسب ما تداولته العديد من المنابر الإعلامية خلال نهاية الأسبوع الماضي، فإن رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، الذي يقود المشاورات مع قيادي الأحزاب الثلاثة الأخرى، قد يكون رفع هيكلة الحكومة إلى جلالة الملك للموافقة عليها، قبل تسمية المرشحين لتولي المناصب الوزارية في حكومته. وكان بنكيران أعلن بعد اجتماع قياديي الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، الذي شارك فيه كل من رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عباس الفاسي ومحمد السوسي، عن حزب الاستقلال، ومحمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وعبد الواحد سهيل عضو الديوان السياسي للحزب، وعن الحركة الشعبية الأمين العام امحند العنصر وسعيد أمسكان عضو المكتب السياسي، بالإضافة إلى رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية وعبد الله باها عضو الأمانة العامة، عن الاتفاق على هيكلة الحكومة وستعرض على المسطرة المؤسساتية الشكلية قبل الإعلان عنها. وحسب ما رشح من أخبار فإن العدالة والتنمية سيتولى 12 حقيبة في الحكومة المقبلة، بينما سيتولى حزب الاستقلال 8 مقاعد ولكل من الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية 4 مقاعد. وسيحسم قيادة الأحزاب في توزيع المقاعد في اجتماع مبرمج أمس الاثنين، يرجح عقده بعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، الذي حسم فيه منذ الاجتماع الأول بين قادة الأحزاب الأربعة بداية الأسبوع الماضي. نفس الأخبار تحدثت على أن الهيكلة الجديدة للحكومة تقتضي تقسيم بعض القطاعات إلى جزئين، وهي وزارات الداخلية والتربية الوطنية والنقل والتجهيز والسياحة والصناعة التقليدية، وربما وزارة الخارجية. بينما سيتم دمج وزارة الثقافة والاتصال في قطاع واحد، مثلما كانت في التعديل الحكومي الذي عرفته حكومة التناوب التوافقي برئاسة عبد الرحمان اليوسفي. وهكذا سيتم خلق وزارة مكلفة بالتنمية المحلية واللامركزية إلى جانب وزارة الداخلية، كما سيتم إحداث الوزارة المنتدبة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. بالإضافة إلى تقسيم وزارة السياحة والصناعة التقليدية إلى قطاعين منفصلين. ولازالت المشاورات لم تحسم بعد فيما إذا سيتم تقسيم وزارة النقل والتجهيز. ومن بين الأمور الجديدة التي سيتم الكشف عنها في الهيكلة الجديدة للحكومة، خلق وزارة منتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلفة بالميزانية. وتشير بعض التكهنات أيضا إلى أن وزارة الصيد البحري قد يتم فصلها عن وزارة الفلاحة لتصبح قطاعا وزاريا مستقلا بذاته. بعض المصادر أشارت إلى أن الحكومة المقبلة ستعرف استو زار بعض الوجوه النسائية، حيث سيقدم كل حزب من أحزاب التحالف الثلاثة، التقدم والاشتراكية والاستقلال والحركة الشعبية مرشحة واحدة لشغل منصب وزاري، بينما سيقدم حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة مرشحتين اثنتين.
