بحث خبراء وباحثون في مجال الإعلام والاتصال، مؤخرا بنواكشوط، مختلف الصيغ والتصورات التي تعزز دعم قدرات الصحفيين والإعلاميين في المجالات القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة. وناقش المشاركون في ورشة نظمتها وزارة الاتصال الموريتانية بتعاون مع الاتحاد الأوربي حول موضوع «تعميم ونشر النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالإعلام»، مختلف الآليات التي تمكن من «خلق صحافة جادة تعي ما لها وما عليها خاصة مع تحرير الفضاء السمعي البصري الذي يتطلب الحيطة والحذر نتيجة لخطورة هذا النوع من الإعلام على مجتمع غير مسلح بالقوانين». وقال محمد عبد الله ولد أوداعة، مدير مشروع دعم الصحافة بوزارة الاتصال، إن الورشة التي يستفيد منها 40 صحفيا موريتانيا تهدف إلى دعم قدرات الإعلاميين في المجالات القانونية المتعلقة بمزاولة مهنة الصحافة. وأضاف أن هذه الورشة تأتي بعد تعديل قانون الصحافة وحذف المادة المتعلقة بحبس الصحفيين وكذا بعد المصادقة على قانون دعم الصحافة ودمج الإعلام الالكتروني ضمن نفس القانون، مشيرا إلى أن مهنة الصحافة أصبحت وسيلة من وسائل العصر لا غنى عنها لأية أمة. وأكد أن العالم تحول إلى قرية واحدة بفضل الطفرة المعلوماتية وسرعة الاتصال مما يتطلب تسليح الإعلاميين الموريتانيين بقوانين تنير الطريق وترسم الهدف.