تسود خيبة أمل كبيرة في صفوف المتقاعدين والمتقاعدات والأجراء في القطاع الخاص، بعد تخلف الحكومة عن تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي ل 30 أبريل 2022، الذي تم توقيعه بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات، لاسيما ما يتعلق بإلغاء سقف 3240 يوم من التصريح، وخفضه إلى 1320 يوم للاستفادة من معاش التقاعد. وفي ظل تراجع الحكومة عن تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه منذ 18 شهرا، شارك المئات من المتقاعدين والأجراء عن الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، أول أمس الأربعاء، في وقفة احتجاجية، أمام المقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بالدار البيضاء، تزامنا وانعقاد مجلس إدارته الذي شهد حضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي. ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة النضالية، سلسلة شعارات منددة بتلكؤ الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة ل CNSS، بعدم أجرأة تفاصيل الاتفاق الذي جاء لينصف متقاعدي القطاع الخاص ويحسن معاشاتهم، التي لم تعد كافية لمواجهة سعار أسعار المواد الغذائية وغيرها. وكشف بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، أن المتقاعدين والمتقاعدات والأجراء الذين شاركوا في هذه المحطة الاحتجاجية، استنكروا بشدة «الحكرة» التي يحسون بها إزاء هزالة معاشات تقاعدهم التي لم تصبح كافية لتأمين قوتهم اليومي، باعتبارها تقل عن 1500 درهم بالنسبة لأزيد من 60 في المائة منهم، كما أن 40 في المائة من المتقاعدين محرومين من «حقهم في المعاش لعدم استيفائهم الشرط الظالم والمجحف المتمثل في 3240 يوم من التصريح». وأشار المحتجون، بحسب البلاغ الذي توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، في وقفتهم الاحتجاجية أثناء انعقاد الاجتماع المذكور، إلى المأساة الفظيعة والظلم الصارخ الذي يتعرض له أطفال وأرامل ذوي حقوق الأجراء المتوفين، الذين يتقاضون 50 في المائة فقط من قيمة معاش الأجير المتوفي، وهو ما يطرح عدة أسئلة حول مدى تأمين هذه القيمة المادية لعيش هذه الفئة الاجتماعية لاسيما وأن الحكومة شرعت منذ بداية السنة الجارية 2024 في الرفع التدريجي للضريبة على الماء والكهرباء وغيرها من المواد الرئيسية في حياة المغاربة. ومقابل حرارة الوقفة الاحتجاجية التي كانت أمام المقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كان النقاش على أشده داخل قاعة الاجتماعات بين نقابة UMT وأعضاء مجلس إدارة CNSS، بخصوص «إدراج المطالب العادلة للمتقاعدات والمتقاعدين في جدول أعمال المجلس». ودعا ممثلو UMT خلال الاجتماع، إلى إلغاء سقف 3240 يوم من التصريح وخفضه إلى 1320 يوم للاستفادة من معاش التقاعد، وإقرار زيادة عامة بقدر 1500 درهم في معاشات التقاعد، والرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ليصل إلى الحد الأدنى للأجر (3129 درهم). وفي سياق متصل، شددت النقابة الممثلة في مجلس إدارة CNSS، على ضرورة رفع السقف الأقصى لاحتساب الأجور من أجل تخويل الحق في المعاش الذي لا يتجاوز حاليا 6000 درهم، والذي يخول في أحسن الحالات معاش 4200 درهم، الذي لا يستفيد منه إلا 7 في المائة من مجموع المتقاعدين. وطالب الإطار النقابي ذاته، بتعميم الزيادة ب 5 في المائة، بأثر رجعي في المعاشات لفائدة المتقاعدين المحالين على التقاعد خلال سنة 2020 وما بعد، طبقا لالتزام الحكومة في نفس الاتفاق، إلى جانب رفع التعويضات العائلية عن الطفل الرابع والخامس من 36 درهم إلى 100 درهم، وفق نفس اتفاق 30 أبريل 2022 وذلك بأثر رجعي.
