أثار توقف الدعم الموجه لاستيراد رؤوس الأبقار والأغنام من الخارج، وعدم إفصاح الحكومة عن المسطرة الجديدة لسد الخصاص في السوق الوطني، الجدل وسط مهنيي اللحوم الحمراء، لاسيما وأن الأسعار بدأت ترتفع بفعل غياب المنتج المحلي من القطيع، حيث ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الأبقار بأزيد من 3 دراهم (95 درهم للكلغ)، ولحم الأغنام ما بين 10 و20 درهما (105 درهم للكلغ). وكشف محمد ذهبي الكاتب العام لاتحاد المقاولات والمهن، أن الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، المنضوية تحت لواء الاتحاد، عقدت يوم السبت الماضي، لقاء تواصليا، ناقشت فيه سبل تثمين وصيانة المنتوج الوطني من اللحوم الحمراء، في ظل حاجة السوق المغربي لهذا المنتج الغذائي. وكشف محمد ذهبي، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن توقف الدعم بتاريخ 31 دجنبر 2023، أدى إلى تعليق عملية الاستيراد، لاسيما وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار حكومي بعد، بشأن الإعفاء من الرسوم الجمركية، ورسوم الضريبة على القيمة المضافة. وأوضح ذهبي أن بعض المستورين المغاربة اشتروا الماشية من الخارج، ولم يقرروا لحدود الساعة إدخالها للسوق الوطنية، نظرا لعدم اتضاح الرؤية بشأن الدعم الذي كان محددا في 500 درهم، وكذا الرسوم الجمركية والضريبية التي عادت إلى أصلها، والمحددة في 20 في المائة بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، و2.5 في المائة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. وتساءل المتحدث ذاته، عن غياب تواصل الحكومة لحدود الساعة مع المهنيين، خصوصا وأن المغاربة مقبلين على شهر رمضان وعيد الأضحى، الأمر الذي يقتضي بحسبه، وضع إجراءات استباقية والنقاش بشأنها في وقت زمني كاف، وليس في اللحظات الأخيرة كما يحدث الآن. وأفاد محمد ذهبي أن اللقاء التواصلي المشار إليه أعلاه، طرح خلاله المهنيون مجموعة من الأسئلة، من قبيل؛ الإجراءات الجديدة التي تعتزم الحكومة اتخاذها فيما يخص قيمة الدعم والرسوم الضريبية والجمركية؟ وإلى أي حد ستبقى أثمنة اللحوم الحمراء مستقرة في ظل تعليق دعم الاستيراد في الوقت الحالي؟ ودعا ذهبي إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة «الجيل الأخضر»، وتحديدا في قطاع المواشي، عبر الاستفادة من الأخطاء التي ارتكبت في «المخطط الأخضر»، حيث فشل المغرب في الحفاظ على القطيع الوطني وجعله موجها للتصدير، ليتم تعويضه على مضض بالاستيراد، نتيجة اختفاء الفلاح ومربي الماشية الصغير، الذي كان يؤمن غذاء المغاربة قبل أن يختفي بفعل عدم وجود الدعم الضروري والكافي من طرف الحكومات المتعاقبة.
