ردت الحكومة على سؤال وجهه النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية إدريس السنتيسي، حول ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية. وعددت الحكومة، وفق الجواب الذي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، الإجراءات التي قامت بها لضمان لتموين الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء وبأثمنة في متناول جميع المغاربة. وفي هذا الصدد؛ أوردت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنها قامت بدعم سلاسل الإنتاج الحيواني، خاصة الأعلاف (الشعير المدعم، الأعلاف المركبة المدعمة)، في إطار برامج الحد من آثار الجفاف الذي تعرفه بلادنا في السنوات الأخيرة. كما قامت الحكومة أيضا بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد المواد العلفية، مع فتح وتشجيع الاستيراد مؤقتا من خلال: الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة على استيراد الأبقار والأغنام. كما قررت وزارة الفلاحة منع ذبح الأبقار الموجهة للتوالد لضمان استمرارية الإنتاج، مع فتح أسواق جديدة لاستيراد الأبقار، نظرا إلى قلة العرض في الأسواق الأوروبية وارتفاع تكلفة استيرادها. وقامت الوزارة الوصية بإشراك جميع المهنيين العاملين في سلسلة اللحوم الحمراء، خاصة الفدرالية البيمهنية لسلسلة اللحوم الحمراء ومستوردي الأبقار، الذين باشروا عمليات استيراد الأبقار الموجهة للذبح، بعد حصولهم على التراخيص من الوزارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وفي إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، تم خلال الدورة 15 من الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، إبرام عقود برامج من الجيل الجديد مع المهنيين، تتعلق بسلسلتي اللحوم الحمراء والدواجن. وتهدف "وزارة صديقي"، في أفق 2030، إلى رفع الإنتاج واستعادة توازن هذه السلاسل عبر الرفع من الإنتاج ليبلغ 850 ألف طن من اللحوم الحمراء، و912 ألف طن من اللحوم البيضاء. كما تروم أيضا تحسين الإنتاجية، من خلال الرفع من وزن السقيطة من 245 إلى 270 كلغ للأبقار، ومن 16 إلى 20 كلغ للأغنام، فضلا عن تأهيل واعتماد 120 مجزرة عصرية، علاوة على خلق 30 سوقا نموذجيا لتسويق الماشية. وبغية ضمان التموين العادي للأسواق الوطنية خلال الأشهر الأخيرة، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك الذي يتميز بارتفاع الاستهلاك؛ تم تشكيل لجنة وزارية دائمة مكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأثمنة والجودة.
