42 مليار درهم لبرامج التأهيل الحضري استفادت منه 230 مدينة ومركز حضري أعلن وزير الداخلية أن قيمة مساهمة وزارة الداخلية في برامج التأهيل الحضري بمختلف المدن والمراكز الحضرية يصل إلى 12.5 مليار درهم تمثل حوالي 30 % من مجموع الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج، والذي يصل إلى حوالي 42 مليار درهم، استفادت منه حوالي 230 مدينة ومركزا حضريا. ------------------------------------------------------------------------ وأكد أن عددا من النصوص التشريعية المرتبطة بتعديلات قوانين المركزية توجد في طور مسطرة المصادقة، بعد دراستها وإبداء الرأي حولها من طرف القطاعات المعنية. وقال مولاي الطيب الشرقاوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، إن تدخل وزارة الداخلية في هذا المجال يتم من خلال تقديم المساعدة التقنية لتهييء برامج التأهيل الحضري، توفير الدعم المالي لإنجازها. بينما تصل مساهمة المجالس الجماعية المنخرطة في هذا البرنامج ما يفوق 40 % من مجموع الاستثمارات المخصصة للبرنامج. وأحدث بموجب الاتفاقيات المبرمة بين المتعاقدين لجن لتتبع تنفيذ المشاريع تعقد اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر، ويرأسها الولاة والعمال. وأنيطت بهذه اللجان إعداد تقرير مفصل حول مراحل تنفيذ برامج التهيئة الحضرية المبرمجة يتم رفعه إلى الأطراف المتعاقدة للدراسة والتقييم. وأكد وزير الداخلية أن هذه البرامج ساهمت في خلق دينامية محلية، مكنت من خلق فرص الشغل وتحسين مستوى عيش السكان، من حيث إنجاز مختلف الأشغال المرتبطة بالتأهيل الحضري، من قبيل التطهير السائل والصلب، وتعبيد الطرق والأرصفة، وتوفير الإنارة العمومية والمساحات الخضراء والساحات العمومية، بالإضافة إلى إقامة التجهيزات الثقافية والرياضية والمرافق الاجتماعية. وأشار الطيب الشرقاوي إلى أن برامج التأهيل الحضري تدخل في إطار الجهود الرامية إلى تحسين وتقوية البنيات الأساسية وتدارك الخصاص الحاصل في التجهيزات والمرافق الاجتماعية في مختلف المراكز الحضرية والمدن. وأبرز وزير الداخلية أن الوزارة وضعت جدولة زمنية لاعتماد خمسة مشاريع المراسيم المنصوص عليها في التعديلات الأخيرة لقوانين اللامركزية. و التي صدر منها لحد الآن المرسوم المتعلق بمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها. مشيرا إلى أن الجدولة الزمنية لاعتماد هذه المراسيم تتم حسب أهميتها، سواء من الناحية العملية أو من حيث الحاجة الملحة لاعتمادها. وقال الطيب الشرقاوي إن الوزارة انكبت على إعداد النصوص التشريعية لتكون مقتضياتها مستوفية للشروط التي تضمن لها النجاح والتطبيق السليم في الممارسة العملية لما تكتسيه من أهمية بالغة في إطار تحسين آليات الحكامة المحلية وكذا الرفع من فعالية الإدارة الجماعية.. مضيفا أن اعتمادها يأتي في إطار وعي الوزارة بأهمية وحاجة الممارسة الجماعية إليه. وتتعلق مشاريع المراسيم المنصوص عليها في التعديلات الأخيرة لقوانين اللامركزية، بالمرسوم المتعلق بشروط وشكليات التعيين في الوظائف العليا بالجماعات المحلية والقروية، ومشروع مرسوم حول نظام التعويضات المرتبطة بها، ومشروع المرسوم المتعلق بالتعويضات عن المهام و التمثيل الممنوحة لأعضاء مكاتب المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية وأجهزتها المساعدة وأعضاء مكاتب مجالس المقاطعات، ومشروع مرسوم حول الأداء عن الخدمات المقدمة من طرف الجماعات المحلية. وكلها نصوص وجهت إلى الجهات الحكومية المعنية لإبداء رأيها فيها، قبل أن تحال على مسطرة المصادقة وفقا للقانون. وبالإضافة إلى مشاريع المراسيم هاته، أوضح وزير الداخلية أن هناك نصوص تشريعية أخرى، مراسيم وقرارات تنظيمية، تتعلق بالعديد من الميادين المرتبطة بمجال اللامركزية، وتهم الصفقات العمومية للجماعات المحلية، ومسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، وإحداث وتسيير مجموعة التجمعات الحضرية، ونظام التعويضات الممنوحة للمنتخبين والمنتدبين بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية.
