أنهى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مساء الثلاثاء، الجدل المثال حول غياب الوزارة عن القرى المنكوبة، والتخلي عن خسائر المنكوبين من الماشية والدواب والأضرار المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي، باعثا بريقا من الأمل إلى ضحايا الناجين من الزلزال الذين فقدوا كل شيء بما فيه مصادر عيشهم من الماشية والمحاصيل الفلاحية. وترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الثلاثاء بمراكش، جلسة عمل مع أعضاء غرفة الفلاحة لمراكش-آسفي حول برنامج تدخل الوزارة بعد الزلزال. وأكد الوزير في كلمة خلال هذا اللقاء، على تعبئة كافة مصالح وزارة الفلاحة على المستويين المركزي والجهوي منذ وقوع الزلزال من أجل تقييم الأضرار المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي ووضع برنامج عمل لتقديم الدعم اللازم للسكان المتضررين، وإعادة تأهيل وتطوير النشاط الفلاحي. وأبرز صديقي مختلف الإجراءات المبرمجة في إطار برنامج التدخل، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة "عملت خلال ال 15 يوما الماضية على جمع البيانات اللازمة لتصميم البرنامج، علما أن عملية تنقيح هذه البيانات يستمر في الميدان"، ويشمل برنامج العمل، بحسب بلاغ للوزارة، المجال الفلاحي والمجال الغابوي. وارتباطا بالمجال الفلاحي، وبالنسبة للمحور الأول المتعلق بالبنية التحتية الفلاحية، فإن الأمر يتعلق بضمان الولوج وفك العزلة عن الضيعات والأراضي الفلاحية عبر استصلاح وإنشاء المسالك الفلاحية القروية وكذلك حماية الأراضي الزراعية من الانجراف عبر بناء الحواجز الصخرية، بالإضافة إلى استصلاح دوائر الري الصغيرة والمتوسطة واستصلاح السواقي وإنشاء وتجهيز نقط الماء. أما المحور الثاني المتعلق بالبنية التحتية الاقتصادية الفلاحية، فإن الأمر يتعلق أساسا بإعادة تهيئة وبناء وتجهيز وحدات التثمين ومقرات التعاونيات، وإعادة تأهيل وبناء المجازر، وإعادة تأهيل الأسواق الأسبوعية والمحلية، فضلا عن تجهيز وتأهيل الحظائر والإسطبلات وملاجئ الحيوانات. أما بالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بإعادة بناء الرأس المال الفلاحي وإنعاش السلاسل الحيوانية من خلال إعادة تكوين الثروة الحيوانية (توزيع الماشية على المتضررين ) وتوزيع أعلاف الماشية وإنجاز مشاريع الفلاحة التضامنية وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل. وجرى خلال هذه الجلسة تبادل مثمر بين الوزير وأعضاء الغرفة حول تأثير الزلزال على القطاع الفلاحي على المستوى الجهوي وتقديم مقترحات بشأن إجراءات الإنعاش الاقتصادي للمناطق المتضررة.