واصل الدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد والأوحد للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، دينامية إيجابية ما تزال تتعزز على المستويين السياسي والديبلوماسي. وتعتبر العديد من الدول أن مخطط الحكم الذاتي أساس جيد من أجل الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي افتعلته الجزائر وتصر بكل الوسائل منذ ما يقارب نصف قرن على إطالة أمده خلافا للمنطق والمصالح المشتركة. وفي ظرف سنة، جددت العديد من الدول، بما في ذلك دول كبرى من قبيل الولاياتالمتحدةالأمريكية، دعمها لمخطط الحكم الذاتي كأساس واقعي وجاد لهذا النزاع المصطنع الذي طال أمده. فمن واشنطن إلى مدريد ولكسمبورغ، مرورا بروما، ولاهاي، وبوخارست، ومسقط، والمنامة، أو نيامي وكوناكري، يحظى مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة بالدعم المتزايد، بفضل ديبلوماسية مقنعة ومبدعة ودينامية واستباقية. هذا الإجماع حول مصداقية وجدية مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، تم إبرازه والتأكيد عليه في فرص ومناسبات عدة من طرف العديد من رؤساء الحكومات ووزراء خارجية مختلف دول العالم، حيث عبروا كذلك عن دعمهم للجهود الجادة التي يبدلها المغرب لدفع العملية السياسية التي تقودها الأممالمتحدة قصد إيجاد حل دائم ونهائي لقضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد، جدد وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، بواشنطن، دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بغية الحل النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن الولاياتالمتحدة "تواصل" اعتبار هذا المخطط "جادا وذا مصداقية وواقعيا". وفي الجانب الآخر للمحيط الأطلسي، أبرز رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أمام مجلس النواب الاسباني، أن دعم إسبانيا لمبادرة المغرب للحكم الذاتي تنبع من "رؤية الدولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة بأكملها"، وتستجيب لدينامية دولية تدعم المقاربة المعتمدة من قبل المغرب. ويأتي موقف الجارة الإسبانية وكذا موقف العديد من الدول الأوروبية الهامة الأخرى من قبيل، ألمانيا والبرتغال والمجر ورومانيا وهولندا، المؤيد لمخطط الحكم الذاتي، ليعزز حق المغرب والجهود التي يبذلها من أجل إيجاد حل توافقي، في إطار الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية. هذه المواقف الواضحة والقوية التي تؤكد سمو مخطط المغرب للحكم الذاتي، تتماشى مع التطور الطبيعي والإيجابي للأمور، لا سيما وأن قوى عالمية كبرى من قبيل الولاياتالمتحدةالأمريكية اعترفت بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه. وتعليقا على هذه الدينامية القوية وهذا الدعم الواضح من طرف عدة دول لمخطط الحكم الذاتي المغربي، أكد الأستاذ بالجامعة الأمريكيةبالإمارات العربية المتحدة، محمد بادين اليطيوي، أن جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الحجة التي تستخدمها العديد من دول العالم لتأكيد دعمها لجهود المملكة لإيجاد حل لقضية الصحراء، مشيرا إلى أن الاعتراف الأمريكي في دجنبر 2020 لعب دورا مسرعا. وأضاف السيد اليطيوي، وهو أيضا مدير ماستر في الديبلوماسية بالجامعة الأمريكيةبالإمارات العربية المتحدة، أن "هذا الأمر راجع لقوة الحجج التاريخية والقانونية، التي مكنت المملكة من طرح هذه المبادرة الجيدة للغاية على طاولة النقاش من أجل التوصل لتسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بروح واقعية وبراغماتية". كما يحظى مخطط الحكم الذاتي المغربي بدعم العديد من المؤسسات البرلمانية بجميع أنحاء العالم، بما في ذلك مجلس الشيوخ البرازيلي، الذي اعتمد، في يونيو الماضي، ملتمسا لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، داعيا إلى دعم "أكثر تعبيرا" للجهود "الجادة والموثوقة" للمملكة في البحث عن حل لهذا النزاع الإقليمي. وتعزز زخم دعم وتأييد مخطط الحكم الذاتي المغربي كذلك من خلال توالي تجميد وسحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية من طرف مجموعة من الدول، ومن بينها البيرو التي قررت مؤخرا قطع جميع علاقاتها مع هذا الكيان، ودعمها لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية. في هذا الصدد أوضح السيد اليطيوي، أن فقدان هذا الكيان يوما بعد آخر للدعم، يظهر أن العديد من الدول ارتكبت خطأ بالاعتراف به، وأنها أدركت اليوم المأزق التاريخي والقانوني والجيوسياسي لقرارها، لافتا إلى أن هذا الأمر يدل، كذلك، على أن الديبلوماسية المغربية وجدت الكلمات الصائبة، والحجج من أجل إقناعهم. من جانب آخر، شكل افتتاح قنصليات جديدة، خلال السنة الأخيرة، بالأقاليم الجنوبية للمملكة من طرف عدد من الدول الإفريقية والعربية ودول القارة الأمريكية، لاسيما تشاد والرأس الأخضر، والطوغو، وغواتيمالا، دليلا على تزايد الدعم الدولي للوحدة الترابية للمغرب، ودعما صريحا وقاطعا لمغربية الأقاليم الجنوبية. وفي هذا الإطار، اعتبر السيد اليطيوي أن افتتاح القنصليات "أكثر من مجرد خطوة رمزية"، مذكرا بأن الخطوة الأولى اتخذتها دول إفريقية شقيقة مثل السنغال وغينيا قبل أن تحذو حذوها دول عربية (الإمارات العربية المتحدة والبحرين) ودول بأمريكا اللاتينية (غواتيمالا وسورينام)، وهو ما يشكل دعما كاملا لعدالة القضية الوطنية الأولى، وإرادة هذه الدول في كشف الحجج الزائفة التي يتم الترويج لها حول الصحراء المغربية. وفي نفس السياق، شكلت الدعوة الرسمية، التي أطلقها في نونبر الماضي، 16 وزيرا أولا ووزراء خارجية سابقون من أجل طرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي، رغم رمزيتها، دليلا آخر على الدعم المتزايد للوحدة الترابية للمملكة ولمخطط الحكم الذاتي كأساس للحل النهائي لقضية الصحراء. وفي سياق هذا الزخم الداعم لعدالة القضية الوطنية الأولى، صدرت العديد من الأحكام القضائية من طرف مختلف الهيئات القضائية بمختلف دول العالم، والتي أكدت على شرعية المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتطابق مبادرات المملكة مع القانون الدولي. ورغم هذه الطفرة الديبلوماسية الكبيرة والمكاسب الهامة التي حققها المغرب في قضية الصحراء، إلا أن النظام الجزائري ما يزال أسير إيديولوجية بالية، ورؤية للعلاقات الدولية عفا عنها الزمن. والواقع أنه أمام هذا الدعم الواسع الذي يعرفه مخطط الحكم الذاتي، واعتراف قوى عالمية كبرى بمغربية الصحراء، فإنه يجب على الجزائر إدراك أن أطروحاتها تنتمي لعصر آخر، وأنها بعيدة كل البعد عن الواقع، ولم يعد لها أنصار بأي مكان.
