حوالي 7 ملايين أسرة مغربية تعيلها نساء وأغلبهن لم يكملن تعليمهن ليس رغبة منهن في الرفع من مستواهن الاجتماعي، أو تحسين مكانتهن، أو شيئا من هذا القبيل، وإنما لحاجة ماسة لتأمين الاحتياجات الحيوية لهن ولأسرهن.. بمعنى آخر، فعمل النساء هنا عمل اضطراري وليس عملا يصدر عن اختيار حر ورغبة إرادية. عمل لا تعتبر النساء مستفيدات منه بالدرجة الأولى، بل باقي أفراد الأسرة وإن بدرجات متباينة. فأزيد من 19 في المائة من الأسر المغربية تعيلها النساء، منهن من تتكفل بالوالدين والإخوة، وغالبا ما يكن عازبات أو لم يكتب لهن أن يلجن بيت الزوجية، ومنهن من حتمت عليهن الظروف، بعد فقدان رب الأسرة للعمل، ولوج عالم الشغل وإن بمستويات مختلفة بحسب التكوين ونوعية وفضاء العمل. النساء المعيلات لأسرهن كيفما كانت هذه الأسر (أزواج ، أبناء أو آباء) يعانين في صمت، حيث يتحملن ضغط العمل وتوفير مطالب الأسرة، ويهملن أنفسهن في أغلب الأحيان إلى درجة أن البعض منهن تدركهن دوامة السنون فتجدن أنفسهن على أبواب العنوسة بعد أن فضلن تأخير مشروع الزواج خوفا من وضع اقتصادي جديد ينقلب سلبا على عائلتهن. المندوبية السامية للتخطيط، كشفت في بحث حديث لها، أن الأسر المغربية التي تعيلها نساء قد بلغت 6 ملايين و 916 ألفا سنة 2010، وهي النسبة التي تصل إلى 19,1 في المائة من العدد الإجمالي للأسر بالمملكة. المندوبية كشفت في بحثها الذي أصدرته بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، أن نسبة الأسر التي تعيلها امرأة قد بلغت في السنة الماضية 20,8 في المائة بالوسط الحضري و16,1 في المائة بالوسط القروي.. كما أفادت المندوبية في بحثها الذي حمل عنوان «المرأة المغربية في أرقام: اتجاهات تطور المميزات الديموغرافية والسوسيو مهنية»، أن النساء اللواتي يعلن أسرا تتراوح أعمارهن ما بين 30 و59 سنة بغالبية تبلغ 58,2 في المائة. أما في يتعلق بمستوى النساء المعيلات لأسرهن، فأزيد من 83 في المائة منهن غير متحصلات على شهادات، ولم يكملن مسارهم الدراسي، في حين أن النسبة المتبقية تتوزع بين مستوى دراسي متوسط، ومستوى لا بأس به. إلى ذلك، أفاد بحث المندوبية أن حوالي 55 في المائة من النساء المعيلات لأسرهن أرامل، و28,3 في المائة متزوجات، و10,1 في المائة مطلقات، فيما وصلت نسبة العازبات إلى 6,5 في المائة. المندوبية السامية للتخطيط، وقفت في بحثها على معدلات تمدرس النساء وعلاقتهن بسوق الشغل، حيث كشفت الأرقام أن نسبة تمدرسهن تجاوزت 90 في المائة بالنسبة للسلك الابتدائي، في حين اقتربت من 48 في المائة بالنسبة للسلك الإعدادي، فيما استقرت في 26,6 في المائة بالنسبة للتعليم الثانوي. بحث المندوبية توقف أيضا، عند نسبة النساء المعنفات، وأفاد أن النسبة استقرت طيلة السنة الماضية عند 62,8 في المائة، وأغلبهن تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة، وتصل النسبة داخل الوسط الحضري إلى 67,5 في المائة، في حين تصل في الوسط القروي إلى حوالي 56 في المائة. واعتبرت الدراسة أن ظاهرة العنف ضد النساء تتزايد كلما اشتدت الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية مسجلة أن العنف الجنسي في الوسط المهني ينتشر ضد النساء المطلقات بمعدل يزيد 3 مرات عن مثيله بالنسبة للنساء العازبات. ومع ذلك، تلاحظ الدراسة، فإن البطالة تؤدي إلى مضاعفة المخاطر المؤدية إلى كل أشكال العنف. وهكذا فإن انتشار العنف الجسدي بين النساء العاطلات يبلغ 160 في المائة مقارنة بالنساء النشيطات كما أنه يزيد بمرتين بالنسبة للعنف النفسي في الوسط العائلي و4 مرات في ما يخص العنف الذي يمس الحرية الفردية. وكانت تقارير سابقة للمندوبية قد كشفت عن وضع صعب تعيشه النساء المغربيات، خاصة فيما يتعلق بانتشار ظاهرة العنف ضدهن، وما تبعها من تحذيرات دولية وأممية، خاصة في السنوات الأخيرة.