4 أشهر حبسا نافدا في حق معتصمي ميسور

قضت المحكمة الابتدائية بميسور، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، في ملف «أهل إيكلي المعتصمين آنذاك، أمام مقر عمالة إقليم بولمان بميسور» بأربعة أشهر حبسا نافدا في حق 11 شخصا كانوا في حالة اعتقال وبشهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق شخصين توبعا في حالة سراح، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم في حق كل المتابعين، ومصادرة المحجوزات لفائدة أملاك الدولة. وكانت هذه الجلسة، التي استغرقت حوالي 12 ساعة، قد عرفت انسحاب هيئة الدفاع، احتجاجا على رفض هيئة المحكمة لكل الدفوعات الشكلية والملتمسات التي قدمها، دون أن تقدم المحكمة أي تعليل لرفضها. كما نظمت على هامش هذه الجلسة، وقفتان احتجاجيتان، الأولى منتصف نهار يوم الاثنين، والثانية بعد انسحاب الدفاع.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى بحر الأسبوع الثاني من هذا الشهر، حين تدخلت القوات الأمنية، لفك اعتصام يخوضه ذوو حقوق الجماعة السلالية لأهل إيكلي، منذ أكثر من 100 يوما، مما أسفر عن اعتقال مجموعة من المعتصمين، ومتابعتهم من طرف النيابة العامة من أجل «العصيان باستعمال العنف من أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة، وإهانة موظفين عمومين ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم باستعمال العنف والتجمهر المسلح في الطريق العمومية». فيما أصيب آخرون بكسور ورضوض وإصابات أخرى متفاوتة الخطورة.