المغرب يؤيد توافقا مسؤولا يدعم مبدأ الاستغلال العقلاني للموارد البحرية الحية تحتضن مدينة أكادير الاجتماع السنوي ال62 اللجنة الدولية لصيد الحيتان الذي انطلقت أشغاله أول أمس الاثنين، حيث يسعى المشاركون من خلالها إلى التوصل لتوافق صعب بين مؤيدي ومعارضي صيد الحيتان بخصوص تخفيف قرار حظر الصيد التجاري لهذا الصنف، الساري المفعول منذ 1986. ويحضر هذا اللقاء الرفيع المستوى الذي ينعقد لأول مرة في إفريقيا، 80 وفدا يمثلون البلدان الأعضاء على المستوى الوزاري الى جانب 500 مشارك، من بينهم علماء وخبراء دوليون، وأعضاء العديد من المنظمات غير الحكومية. ودعا وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، في ظل الخلافات التي تطبع الاجتماعات الأولية على مستوى الخبراء المنعقدة أيضا في أكادير، إلى «توافق مسؤول» بين الدول الأعضاء من شأنه تعزيز دور اللجنة الدولية لصيد الحيتان على الساحة الدولية.وقال الوزير، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري، «إننا اليوم قلقون بخصوص الخلافات القائمة بين الأطراف داخل اللجنة الدولية لصيد الحيتان والتي تشكل عائقا أمام أهداف هذه المؤسسة». المغرب يؤيد توافقا مسؤولا داخل اللجنة الدولية لصيد الحيتان وأضاف أن هذا الوضع يجعل من الصعب تدبير الموارد البحرية واحترام مبدإ الحفاظ بشكل مستديم، وهو هدف يتمسك به المغرب بشدة، باعتباره عضوا في اللجنة الدولية لصيد الحيتان منذ 2001، رغم كونه لا يمارس صيد هذا الصنف. وأبرز الوزير أن «مشروع قرار التوافق من أجل تحسين الحفاظ على الحيتان الذي أعده رئيس اللجنة يشكل خطوة أساسية للدخول في هذا المسار»، معتبرا أن تدارس هذه الوثيقة يدل على المجهود المبذول من قبل واضعيه للتقريب قدر المستطاع بين وجهات نظر مختلف الأطراف. ولا تهم الرهانات الكبرى لنشاط صيد الحيتان سوى عدد محدود من البلدان، تلك التي تطالب بحق استغلال الحيتان، وعلى رأسها اليابان والنرويج وإيسلندا، والأخرى التي تعارض استغلالها. وبين هذين القطبين المتشددين في موقفيهما، فإن أغلب الدول الأخرى بما فيها المغرب، تتبنى موقفا معتدلا وتدعم مبدأ الاستغلال العقلاني للموارد البحرية الحية. وتراهن مختلف الأطراف في اللجنة الدولية لصيد الحيتان على اجتماع أكادير حتى تتمكن هذه المنظمة من استعادة دورها في تدبير نشاط صيد الحيتان وذلك بسبب الخلافات التي أضحت جلية حاليا بين الدول المؤيدة لصيد الحيتان والدول المعارضة له. وتتوخى اللجنة الدولية لصيد الحيتان، منذ تأسيسها كمنظمة دولية في 1946، تقنين صيد الحيتان والحفاظ عليها وتضم حاليا في عضويتها 88 بلدا، فضلا عن ملاحظين وعلماء وخبراء من العالم بأسره. ويساهم احتضان المغرب لهذا الحدث، إلى جانب بعد تعزيز التعاون المتعدد الأطراف، في تموقع المملكة كفاعل أساسي في الساحة البحرية الدولية.وأقر وزير الشؤون الخارجية النيوزلندي مواري ماكولي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، وجود عدد من العراقيل التي تحول دون توافق حول مسألة القرار الساري مفعوله منذ 1986، موضحا أن الحفاظ على الحيتان، خاصة في المحيط المتجمد الجنوبي، الذي كان يعتبر حتى الآن محمية لها، يعد هدفا أساسيا بالنسبة لبلده. وقال إن «هدفنا الأساسي يتمثل في التوصل في أسرع وقت ممكن لحظر للصيد في المحيط المتجمد الجنوبي. وفي سياق هذه المناقشات، نعترف بأن هذا الهدف طموح جدا، إلا أننا عازمون على المضي قدما». الاختلافات لا تزال قائمة بين مؤيدي ومعارضي صيد الحيتان من جانبه، انتقد مفوض إيسلندا في اللجنة الدولية لصيد الحيتان طوماس هيدر «تصلب مواقف» البلدان المعارضة لصيد الحيتان، والتي ترغب، بحسبه، في المزيد من تقليص حصص الصيد، مما يعتبر «غير مقبول» بالنسبة لبلدان كإيسلندا واليابان والنرويج. كما انتقد هيدر مقترحا لرئاسة اللجنة الدولية بشأن إدراج حظر التجارة الدولية للمواد المشتقة من الحيتان، قائلا «لست متفائلا كثيرا بخصوص التوصل إلى توافق».واعتبر ممثل إيسلندا بالمقابل أن اجتماع أكادير لن تفوته فرصة تحسين أجواء العمل وتمكين اللجنة الدولية لصيد الحيتان من مواصلة العمل حتى في ظل غياب أي اتفاق. وترى المنظمة غير الحكومية الدولية (مجموعة دي بيو للبيئة) أنه ينبغي إدراج «عناصر أساسية» في كل بيان ختامي لضمان نجاح اجتماع أكادير، مشيرة بالخصوص إلى ضرورة وضع حد لجميع أشكال صيد الحيتان في محميتها بالمحيط المتجمد الجنوبي والسهر على توجيه منتجات صيدها فقط للاستهلاك الداخلي وحظر اصطياد الأصناف. المكسيك تؤكد معارضتها من جهتها أكدت الحكومة المكسيكية موقفها المعارض لصيد الحيتان. وتفسر المكسيك موقفها، حسب وثيقة لوزارة الشؤون الخارجية المكسيكية توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بها تحت عنوان «موقف المكسيك في الاجتماع السنوي ال62 للجنة الدولية لصيد الحيتان»، بكون «هذا الاستغلال (للحيتان) لا تبرره لا الحاجيات العلمية ولا الأغراض التجارية»، لذا تتمسك المكسيك «بموقفها المحافظ على الطبيعة، مع احترام باقي التقاليد والثقافات». وأضافت أن المقترح الذي قدمه رئيس اللجنة الدولية لصيد الحيتان كريستيان ماكييرا، والذي تتم مناقشته خلال اجتماع أكادير، «يتعارض مع السياسة التي يعتمدها بلدنا في مجال الحفاظ على الحيتان» و»لا يعكس بشكل متوازن المداولات والمقاربات» المتبعة طوال المفاوضات الجارية خلال السنتين الماضيتين. وتابع المصدر ذاته أنه «لا يمكن بالتالي للمكسيك دعم المقترح بالشروط ذاتها التي قدمها واضعوه» الذين لم يوردوا مثلا «أية آلية للإلغاء التدريجي» للصيد في محمية الحيتان بالقطب المتجمد الجنوبي. كما أن هذه المبادرة ترخص، حسب الوثيقة، «حصصا للصيد بالنسبة لأصناف تم استغلالها بشكل بالغ، خاصة الحوت المحدب في النصف الجنوبي الذي يعتبر ثاني أكبر نوع للحيتان بعد الحوت الأزرق». وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة المكسيكية تلتزم بالمشاركة بشكل فعال في باقي المفاوضات حول مستقبل اللجنة الدولية لصيد الحيتان شرط أن يكون الهدف الرئيسي هو «الحفاظ على المدى الطويل على الحيتان عبر العالم». وتقترح الخلاصات التي أصدرتها اللجنة الدولية لصيد الحيتان في أبريل الماضي على الخصوص، مراقبة على مدى عشر سنوات لجميع أنشطة صيد الحيتان وحصص صيد أقل من المستويات الحالية.