أجلت المحكمة الإبتدائية بآسفي زوال أول أمس الثلاثاء ملف، «ضحايا الناعورة الكهربائية» إلى غاية الرابع من أكتوبر القادم، من أجل استدعاء شركة التأمين المتواجد مقرها بالرباط، لمعرفة حدود صلاحياتها، وكذا البنود التي تجمعها وصاحب فضاء الألعاب، ونوعية التأمين الذي يوفره صاحب فضاء الألعاب لمرتادي الفضاء. وكانت المحكمة قد عرفت صباح يوم الثلاثاء نزولا أمنيا مكثفا وحضورا لعائلات الضحايا وممثلي الجمعيات الحقوقية والمدنية، حيث لوحظ ولأول مرة حضور عمال الفضاء، الذين كانوا في البداية يطالبون بحقوقهم بعد توقف فضاء الألعاب، قبل أن يتحول الأمر إلى مشاداة كلامية وملاسنات مع بعض الضحايا، الذين يعتبر العمال أنهم أقحموا أنفسهم في الملف من أجل الاستفادة من التعويضات وأنهم في الواقع، لم يكونوا حاضرين حين وقوع الحادث. ويتابع في الملف ثلاثة اشخاص، في حالة اعتقال في مقدمتهم ابن صاحب فضاء الألعاب «كمال أ» والميكانيكي المكلف بصيانة آليات الألعاب، والمكلف بالمداخيل المالية للفضاء، فيما تم إصدار مذكرة بحث في حق صاحب فضاء الألعاب الذي يوجد في حالة فرار.