أفادت مصادر فلسطينية الثلاثاء الماضي بان هناك تحركات فلسطينية وعربية تجري لتنظيم مسيرات شعبية كبيرة أمام السفارات الأميركية في العالم العربي في حال إقدام الإدارة الأميركية على استخدام «الفيتو» ضد المطلب الفلسطيني من الأممالمتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الأراضي المحتلة عام 1967. وأوضحت المصادر بان المسيرات الشعبية ستتحرك نحو السفارات الأميركية في معظم الدول العربية لحظة إقدام واشنطن على استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وحسب المصادر فان «الربيع العربي» سيستثمر ضد الولاياتالمتحدة الأميركية ومصالحها في حال إقدامها على الفيتو ضد الدولة الفلسطينية وإصرارها على مساندة الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية له في المحافل الدولية والوقوف ضد حق الشعب الفلسطيني بالدولة والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي الممول أميركيا سواء سياسيا أو اقتصاديا على حد قول المصادر. وأكدت المصادر بان المسيرات الشعبية العربية التي ستنظم للتنديد بالفيتو الأميركي على الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 ستؤكد لواشنطن بأن الشعوب العربية لن تقبل بسياسة الكيل بمكيالين في المنطقة، وتوفير الحماية الأميركية للاحتلال الإسرائيلي المستمر للشعب الفلسطيني. وعبرت المصادر عن خشيتها من إقدام الأجهزة الأمنية في بعض الدول العربية مثل الأردن ولبنان والدول الخليجية على منع تنظيم مسيرات أو اعتصامات أمام السفارات الأميركية تنديدا بإقدام واشنطن على استخدام الفيتو ضد الدولة الفلسطينية التي يصر الجانب الفلسطيني على مطالبة الأممالمتحدة الاعتراف بها في العشرين من شتنبر الجاري. هذا وعلم بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس جدد ليلة الاثنين الماضي في اجتماعه بأعضاء من المجلس الثوري لحركة فتح إصراره على التقدم بطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية للأمم المتحدة في العشرين من شتنبر الجاري، مشددا على رفضه الاكتفاء بالتوجه للجمعية العامة للاعتراف بالدولة بل انه أصر على تقديم الطلب للامين العام لرفعه لمجلس الأمن الدولي. وأكد المجلس الثوري لحركة فتح في نهاية مداولاته ونقاشاته التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الاثنين بحضور عباس، وأعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري، دعمه لرؤية القيادة الفلسطينية وقرارها بالتوجه إلى مجلس الأمن. وقال المجلس الثوري في بيان أصدره عقب انتهاء مداولاته، إن الرئيس أشار إلى أنه سيوجه خطابا إلى أبناء شعبنا لإيضاح الموقف السياسي قبل التوجه إلى الأممالمتحدة. وشرح عباس للثوري الأوضاع المحيطة بالتحرك الفلسطيني لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود الرابع من يونيو 1967، وقال «إننا لسنا في صراع سياسي مع أحد سواء كان معارضا لمساعينا أو مؤيدا»، مضيفا «إننا ذاهبون إلى مجلس الأمن ومهما كانت النتيجة سنعود إلى القيادة لتقرير الخطوة التالية». وأشار عباس إلى أن الذهاب إلى الأممالمتحدة ليس بديلا للمفاوضات لأن نيل الاعتراف يتطلب مفاوضات مع إسرائيل لاستكمال الاستقلال. وأكد عباس أن الاتصالات مع الإدارة الأميركية مستمرة، وقال «هدفنا هو أن نصل إلى حقنا وإلى حل لقضيتنا بكل الطرق السلمية». وقال عباس «اتخذنا القرار -التوجه للأمم المتحدة- بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية لكل الاتفاقيات الموقعة، وإصرارها على عدم وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والتنكر لقرارات الشرعية الدولية. وشدد عباس على أن الذهاب إلى الأممالمتحدة لا يعني انتهاء الاحتلال، وإنما هي مقدمة لإنهاء الاحتلال ونيل الاستقلال وممارسة السيادة، وهذه بحاجة إلى تكاتف كافة أطياف المجتمع الفلسطيني ومكوناته «لأن الذي ينتظرنا صعب جدا ومعقد». وأشار إلى أن القرار الفلسطيني الذهاب للأمم المتحدة ليس هدفه عزل إسرائيل أو رفع الشرعية عنها، بل الهدف منه هو رفع الشرعية عن الاحتلال الذي يجب أن ينتهي، لأن الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد في العالم الذي بقي تحت الاحتلال. وقال «طرقنا كل الأبواب ولم نترك بابا واحدا إلا طرقناه من أجل استئناف المفاوضات التي هي خيارنا الأول والثاني والثالث، وبالتالي قلنا للعالم أعطونا خيارا ثالثا غير المفاوضات والذهاب إلى الأممالمتحدة، ولكن لم يكن هناك جواب». وأشار عباس إلى أن دول العالم تؤيد مشروع التوجه الفلسطيني إلى الأممالمتحدة، منوها إلى أن هناك حوالي 126 دولة تدعم فلسطين، وأن هناك سبع دول أوروبية رفعت التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى مستوى بعثة.