تأجيل ملف «البناء العشوائي بجماعة سيدي موسى بن علي» إلى 6 شتنبر المقبل

أجلت الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء، في بحر الأسبوع الماضي النظر في ملف «البناء العشوائي بجماعة سيدي موسى بن علي»، التابعة لعمالة المحمدية، على خلفية إحداث تجزئات غير قانونية وعدم احترام قانون التعمير، إلى يوم سادس شتنبر المقبل من أجل إعداد الدفاع، بعد أن تقدم محامون جدد بتسجيل نيابتهم عن بعض المتابعين في الملف.
وكانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، قد قضت يوم 23 ماي الماضي، بسنتين حبسا نافدا في حق الرئيس السابق للجماعة، وبسنة ونصف حبسا نافدا في حق نائبه الثاني، وبسنة حبسا نافدا في حق طبيب، ومهندس وتقنيين اثنين. في حين قضت بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق تسعة أشخاص كانوا متابعين في حالة سراح. وكان هؤلاء الأضناء الخمسة عشر، ضمنهم خمسة في حالة اعتقال، قد توبعوا من طرف النيابة العامة بتهم «استغلال النفوذ وتسليم رخص وشهادات لأشخاص مع العلم بعدم أحقيتهم فيها، وانتحال صفة نظمها القانون دون حق، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، وبيع بقع من تجزئة لم يؤذن بإحداثها»، طبقا للفصول 250 و361 و366 و381 من القانون الجنائي، والمواد 1 و2 و64 من ظهير 17/06/1992 بتنفيذ القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية.