ملف «البناء العشوائي بجماعة سيدي موسى بن علي» أمام استئنافية الدار البيضاء

تشرع الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء، اليوم، في النظر في ملف «البناء العشوائي بجماعة سيدي موسى بن علي»، على خلفية إحداث تجزئات غير قانونية وعدم احترام قانون التعمير.
وكانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، قد قضت يوم23 ماي الماضي، بسنتين حبسا نافدا في حق الرئيس السابق للجماعة، وبسنة ونصف حبسا في حق نائبه الثاني، وبسنة حبسا نافدا في حق طبيب، ومهندس وتقنيين اثنين. في حين قضت بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق تسعة أشخاص كانوا متابعين في حالة سراح. وكان هؤلاء الأضناء الخمسة عشر، ضمنهم خمسة في حالة اعتقال، قد توبعوا من طرف النيابة العامة من أجل استغلال النفوذ، وتهما أخرى تتعلق باختلالات شابت قانون التعمير كل حسب المنسوب إليه.
هذا، وكان عامل عمالة المحمدية، قد وجه في وقت سابق شكاية إلى الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء حول العديد من الاختلالات شابت مجال التعمير بالجماعة المذكورة، وإحداث تجزئات مخالفة للقانون، وتواطؤ مسؤولين جماعيين، حيث أنيط البحث في الملف بالفصيل القضائي لدرك عين السبع، الذي استمع إلى كل من له علاقة بالموضوع، كما انتقل إلى تراب جماعة سيدي موسى بن علي، حيث عاين الأبنية ومدى احترامها لضوابط التعمير، ليقف على عدة خروقات ضمنها في محاضر المعاينة.