يعيش سكان جماعة تزكيت صعوبات عدة في سير شؤونهم الإدارية، ناجمة عن الاعتصام المفتوح الذي دخله موظفو هذه الجماعة وعددهم 64 موظفا منذ 20 يوليوز الماضي بمقر الجماعة. ويحتج الموظفون ضد سياسة التسويف والتماطل وتجاهل مطالبهم المشروعة المتمثلة في مستحقاتهم المتراكمة منذ سنة 2006. ورغم طول مدة هذا الاعتصام، لم تحرك الجهات المسؤولة ومن بينها رئيس المجلس الجماعي، ساكنا حيث تعاملت بمنطق التجاهل وعدم الاكتراث بمشاكل الموظفين والمواطنين على حد سواء مكتفية بإلقاء المسؤولية خارج نطاق نفوذها حينا وردها أحيانا أخرى إلى جهات أعلى. واستنكر الموظفون المعتصمون عدم توصل الجماعة بالميزانية المخصصة لها كما نددوا بسياسة الصمت والتنصل من المسؤولية. وطالبوا باتخاذ التدابير اللازمة لإمداد الجماعة على وجه السرعة بالقدر الكافي من الدعم للتسوية الشاملة لجميع المستحقات المتراكمة، خصوصا، وأن هذه الأخيرة لم تستفيد منذ السنتين الماضيتين (2010-2009) وهي حاليا مهددة بقطع تزودها بالتيار الكهربائي (150 ألف درهم) والهاتف (80 ألف درهم). كما طالب الموظفون بصرف مستحقات الترقي في الدرجات والترقية في السلاليم، ومستحقات حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4. ومستحقات تسوية وضعية الموظفين المجازين والتقنيين المصنفين في السلاليم الدنيا. هذا إضافة إلى مطالبتهم بمستحقات الزيادة في الأجور المعلن عنها مؤخرا (600 درهم). والتعويضات عن إعادة تصنيف المنطقة، والتعويضات العائلية. وهدد الموظفون المعتصمون بالتصعيد في حركتهم الاحتجاجية حتى انتزاع مطالبهم كاملة.