وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول زيادة بنسبة 25% في أسعار الكتب المدرسية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وذلك بدعوى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية. وطالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الوزير، في هذا السؤال الذي وجهه رشيد حموني رئيس الفريق، بالكشف عن القرارات الواجب اتخاذها لمنع حدوث هذه الزيادات. فيما يلي النص الكامل للسؤال. السيد الوزير المحترم؛ يعتزم الناشرون إقرار زيادة قدرت ب25 في المائة في سعر الكتاب المدرسي العمومي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، ولا سيما بالنسبة لكتب مستويات الإعدادي والابتدائي. كما يتم تداول الحديث بشأن الرفع من أسعار الدفاتر أيضاً. وذلك بدعوى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية مقارنة مع السنة الماضية. السيد الوزير المحترم؛ إنَّ هذه الزيادات المتوقعة من شأنها أن تزيد في إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، ولا سيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وانعكاسات الجائحة على الشغل والدخل، وبسبب موسم الجفاف أيضاً. كما من شأنها مفاقمة النسب المهولة للهدر المدرسي، ولا سيما في القرى ولدى التلميذات وفي الأحياء الفقيرة. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، حول القرارات الواجب اتخاذها لمنع حدوث هذه الزيادات؟ وحول الإجراءات التدخلية التي ينبغي القيام بها بغاية ضبط أسعار الكتب المدرسية والدفاتر وباقي الأدوات المدرسية، تفاديا لمشاكل اجتماعية إضافية، وحرصاً على سلامة وسلاسة الدخول التعليمي المقبل؟ وتقبلوا، السيد الوزير المحترم، فائق عبارات التقدير والاحترام.