الدستور الجديد يرسم معالم مغرب ديمقراطي تقدمي في إطار الحملة الاستفتائية الخاصة بمشروع الدستورالجديد، نظم حزب التقدم والاشتراكية يوم الجمعة الأخير، بساحة عمومية بجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، تجمعا خطابيا ترأسه كل من كرين البيض، عضو الديوان السياسي للحزب،و مولاي رشيد السملالي، عضو اللجنة المركزية للحزب والكاتب الأول للفرع المحلي. وفي مستهل هذا اللقاء، تناول الكلمة الرفيق مولاي ارشيد السملالي، عضو اللجنة المركزية للحزب والكاتب الأول للفرع المحلي، حيث ذكر بالمحطات التاريخية من نضال الحزب من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا على بصمات المناضلين الشرفاء الذين أخلصوا للحزب وللوطن طيلة حياتهم وعلى رأسهم المرحوم علي يعتة وعزيز بلال وعبد الله العياشي وغيرهم كثير، بصمات نضال مرير أثمرت مشروع دستور جديد . فيما توسع اكرين البيض، في شرح مضامين الوثيقة الدستورية خلال مداخلته في هذا اللقاء، حيث أكد أنه ولأول مرة في تاريخ المغرب، ساهم الشعب في وضع دستور البلاد من خلال هيآته السياسية ومنظماته النقابية والمجتمع المدني، معتبرا ذلك، من أهم الأسباب التي تدفع حزب التقدم والاشتراكية للتصويت بنعم لفائدة مشروع الدستور الجديد . كما اعتبر تجاوب اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، مع أزيد من 100 مذكرة قدمت لها في إطارالاستماع لمقترحات الأحزاب والهيئات النقابية والمجتمع المدني بشأن التعديل الدستوري، أمرا لايستهان به، بل يؤكد على أن المغرب أعاد قطار الإصلاح إلى سكته بعد أن زاغ عنها خلال انتخابات 2007 . فمشروع الدستور الجديد يدشن لعهد جديد، يضيف عضو الديوان السياسي للحزب «عهد المسؤولية المقرونة بالمحاسبة، وفصل السلطة، عهد أصبح فيه القضاء سلطة كاملة مستقلة، والتشريع في يد البرلمان حصريا، عهد يمنع الترحال السياسي، ويقر الالتزام بكل الاتفاقيات الدولية والحقوقية، ويجرم التعذيب،ويؤكد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات،والعمل طبقا لمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليهما دوليا«. وقد تميزت أشغال هذا اللقاء بتأكيد الجمهور المكثف على التصويت بنعم لفائدة مشروع الدستورالجديد، دستورالدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة.