طرحت وكالة التنمية الدولية، مجددا، أول أمس الأربعاء، أمام مجلس حقوق الإنسان، معاناة العائلات المغربية التي طردت من الجزائر عام 1975، داعية هذه الهيئة إلى تمكين هذه الجالية المغربية من استرجاع حقوقها المشروعة. وأشار المتحدث إلى أن توصيات لجنة الأممالمتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الصادرة خلال بحث التقرير الذي تقدمت به الجزائر يومي 27 و28 أبريل 2010، لم تجد طريقها للتطبيق إلى اليوم. وقال ممثل وكالة التنمية الدولية «إننا نناشد مجلسكم الموقر التدخل لكي لا تظل هذه التوصيات حبرا على ورق، والسماح للجالية المغربية باستعادة حقوقها المشروعة»، داعيا السلطات الجزائرية إلى أن تكون في مستوى التزاماتها الدولية وأن تجبر الضرر الذي تسببت فيه.