الجزائريون يقاطعون الانتخابات التشريعية

أدلى ناخبون جزائريون أول أمس بأصواتهم في إطار انتخابات تشريعية مبكرة رفضها الحراك المطالب بتغيير النظام وجزء من المعارضة على خلفية قمع متزايد من السلطات.
وبلغت نسبة المشاركة الوطنية في الانتخابات 30,20 في المئة، حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، وهي أقل نسبة منذ 20 عاما على الأقل بالنسبة إلى انتخابات تشريعية.
وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت نسبة المشاركة 35,70% خلال الانتخابات التشريعية عام 2017 (42,90% عام 2012).
وكان هناك ترقب لنسبة المشاركة، بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي عام 2019 والاستفتاء الدستوري عام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60% و76% على التوالي.
لكن الرئيس عبد المجيد تبون رأى في تصريح لصحافيين بعد اقتراعه في مركز بسطاوالي في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، أن هذه النسبة "لا تهم".
وقال "سبق أن قلت إنه بالنسبة لي، فإن نسبة المشاركة لا تهم. ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية".
وتابع "رغم ذلك، أنا متفائل من خلال ما شاهدته في التلفزيون الوطني أن هناك إقبالا، خصوصا لدى الشباب والنساء. أنا متفائل خيرا".
ولم تكن نسبة المشاركة حتى الساعة 16,00 (15,00 ت غ) قد تجاوزت 14,47 في المئة، حسب محمد شرفي.
وأغلقت مكاتب الاقتراع الساعة 20,00 (19,00 ت غ) بعد تمديد العملية لساعة.
وجرت عملية الاقتراع بهدوء في الجزائر العاصمة، حيث كان عدد الناخبين قليلا . لكن سجل توتر في منطقة القبائل حيث كانت المشاركة شبه معدومة.
وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي لفرانس برس إن "أعمال شغب" وقعت في بجاية و"الأجواء متوترة" في كثير من قرى البويرة.
وأوضح أن 17 مركز اقتراع فتحت أبوابها صباحا في بجاية من أصل 500، وفي الساعة 14,00 كانت كل المكاتب مغلقة.
وأورد منسق السلطة الوطنية للانتخابات في تيزي وزو أن 136 مركز اقتراع و229 مكتبا أغلقت بسبب حوادث، بينها تخريب صناديق.
والمشاركة في منطقة القبائل شبه معدومة مع نسبة بلغت 0,79 في المئة في بجاية و0,62 في المئة في تيزي وزو، حسب أرقام رسمية أولية.
وتحدثت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، عن اعتقال العديد من الشبان.
في العاصمة، قالت فتيحة، وهي تاجرة تبلغ نحو 50 سنة، لفرنس برس "أنا لم أنتخب من قبل، والشيء نفسه هذه المر ة. لا أعتقد أن الأمور ستتغير".
أما حميد، الموظف الكبير البالغ 60 سنة، فقال "أنا انتخبت من أجل الاستقرار. المخاطر تحيط بنا والذين يرفضون الاقتراع لم يقدموا أي بدائل واقعية".
وهي أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. واضطر الأخير إلى الاستقالة بعد شهرين بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.
وأفرج ليل السبت الأحد عن ثلاث شخصيات بارزة في الحراك: كريم طابو، وإحسان القاضي الذي يدير موقع "مغرب إيمارجون" و"راديو ام" القريب من الحراك، والصحافي خالد درارني الذي يتعاون مع الإذاعة ذاتها. وكان الناشطون أوقفوا الخميس.
وكان النظام يأمل بنسبة مشاركة تراوح بين 40 و50% على الأقل. وتبدو السلطة مصممة على تطبيق "خارطة الطريق" الانتخابية التي وضعتها، متجاهلة مطالب الشارع (دولة القانون والانتقال الديموقراطي والقضاء المستقل).
وعقب الإدلاء بصوته، أكد وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر أن "نزاهة وشفافية الانتخابات ستكذب الاستشرافات الشيطانية لمخابر الفوضى المدمرة" التي تستهدف الجزائر.
ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نو اب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمد ة خمس سنوات. وكان عليهم الاختيار بين 2288 قائمة – أكثر من نصفها "مستقلة" – أي أكثر من 22 ألف مرشح.
وهي أول مر ة يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقل ين ضد مرشحين تؤيدهم أحزاب سياسية فقدت صدقيتها إلى حد كبير وحملت مسؤولية الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر منذ حوالي 30 شهرا.
من جهة أخرى، قررت الأحزاب الإسلامية المرخص لها، المشاركة في الاقتراع من أجل "المساهمة في القطيعة والتغيير المنشود".
****
عشرات مكاتب التصويت بقيت مغلقة بمنطقة القبائل
بقيت عشرات مكاتب التصويت خالية أو مغلقة خلال الانتخابات التشريعية، التي جرت أول أمس السبت بالجزائر، في حين شهدت مناطق أخرى بالبلاد أعمال شغب، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية جزائرية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن أغلبية مكاتب التصويت بتيزي وزو وبجاية كانت مغلقة في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، في حين نظمت تجمعات ببلدة تيشي (شرق) أمام مقر الدائرة.
ووفق مندوب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، غابي يوسف، فقد بلغت نسبة المشاركة بولاية تيزي وزو، عند الساعة الحادية عشرة، 0.24 في المائة، أي ما يعادل 1705 مصوتين، مقابل 3.72 في المائة على الصعيد الوطني.
وظل 86 مركز تصويت مغلقا من أصل 704 مراكز بهذه الولاية، لأسباب مختلفة من بينها «أعمال تخريب».
وبحسب الصحافي الجزائري، عمار فجخي فقد ظلت مكاتب التصويت مغلقة أيضا في العديد من الدوائر في البويرة، والتي كانت قد تعرضت مسيرات الحراك فيها لقمع الشرطة خلال أيام الجمع الأخيرة، موضحا أنه تم تسجيل أعمال شغب بمدينة حيزر.
واندلعت أيضا أعمال شغب جديدة بمدن امشدالة والأصنام والبويرة، وفق مصادر إعلامية، التي كشفت أنه تم إغلاق الطريق الوطنية رقم 5.
كما جرى منع صحفيين من تغطية الانتخابات داخل مكاتب التصويت إلا إذا حصلوا على ترخيص من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث لم تقبل بطاقات الصحافة وأوامر التكليف بمهمة التي بحوزتهم.
وعلى غرار الموعدين الانتخابيين السابقين، ممثلين في الانتخابات الرئاسية ل 12 دجنبر والاستفتاء حول تعديل الدستور الذي نظم في فاتح نونبر الماضي، رفض الشارع الجزائري على نطاق واسع هذه الانتخابات، بالإضافة إلى أحزاب سياسية معارضة، التي قررت مقاطعتها.
ويتمثل الرهان الرئيسي لهذا الاقتراع، بالنسبة للنظام القائم، في نسبة المشاركة، علما بأن الاستفتاء على الدستور سجل نسبة مشاركة متدنية تاريخيا، والتي بلغت 23.7 في المائة فقط.
***
انتخابات تشريعية جزائرية على خلفية موجة من القمع

أتت الانتخابات التشريعية، التي جرت أول أمس السبت، بالجزائر، في سياق مطبوع بتصاعد أعمال القمع، ومقاطعة جزء كبير من الطبقة السياسية، بينما يقبع أزيد من 220 معتقل رأي في السجون.
وبعد تسجيل مقاطعة على نطاق واسع للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، ونسبة امتناع ساحقة عن التصويت في الاستفتاء الدستوري الذي جرى في الفاتح من نونبر 2020، كانت هذه الانتخابات التشريعية، بحسب العديد من الملاحظين، "دون شك فشلا آخر للمواعيد الانتخابية التي لا جدوى منها".
وأكدوا أن النظام، الذي حدد لنفسه، منذ سنتين، هدفا يتمثل في تحسين صورته على الصعيد الخارجي، وحاول، على الخصوص، استرجاع ثقة الشعب، لم يجابه سوى بالإدانة، مبرزين أنه أخطأ تماما هدفه، ورد على المطالب المشروعة للحركة شعبية سلمية، بقمع جماعي غير مقبول.
وبحسب العميد السابق لكلية الحقوق بالجزائر العاصمة، مجيد بن شيخ، فإن عدم شرعية السلطة السياسية بالجزائر، التي نصبتها القيادة العسكرية منذ 1962، لم تتوقف عن التدهور.
وكشف هذا الباحث المتخصص أن الانتخابات بالجزائر، تمثل مطية لضبط امتيازات الزبناء وموازين القوى داخل النظام، أكثر من بناء مؤسسات قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.
وأكد أن هذه "الانتخابات لم تشكل قط آلية للمساهمة، وبدرجة أقل، في حل مشاكل الساكنة"، مبرزا أن القادة الجزائريين، وكلما أرادوا إضفاء صبغة ديمقراطية على "النظام السياسي الاستبدادي"، الذي يسعون إلى تعزيزه والحفاظ عليه، يدعون إلى انتخابات، والتي يطنبون في خطاباتهم أثناء تقديم وعود بأنها ستكون "حرة ونزيهة".
واعتبر أن انتفاضة الشعب الجزائري، ابتداء من فبراير 2019، فضحت هذه المنظومة، عبر البرهنة بأنه وراء الخطابات والمؤسسات التي تبدو في الظاهر أنها ديمقراطية، تقف مؤسسات مراقبة من قبل السلطة.
وسجل أنه في الوقت الذي يتمسك فيه قادة المنظومة بالتنكر للحقيقة، ويلجؤون إلى القمع والاعتقالات التعسفية كذريعة للدفاع عن الحريات واستقرار البلاد، ما فتئ الشعب يظهر أنه يدرك كيف ينبغي أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة.
ولاحظ أنه داخل هذه المنظومة، التي تم تنصيبها سنة 1962 وتوطيدها منذئذ، تمسك بزمام السلطة وتراقبها قيادة عسكرية، والتي اختارت "منذ سنة 1963 جميع رؤساء الدولة دون استثناء، وفرضت انتخابهم من الدور الأول للانتخابات الرئاسية".
وتابع أن هذه المنظومة ترتكز على تعددية حزبية مراقبة، بل ويمكن أن تخلق الوهم عبر السماح بوجود بعض الأحزاب والجمعيات التي تمنحها استقلالية نسبية، والتي يمكن، وسط العديد من الصعوبات، أن توجه انتقادات للحكام، لكن ضمن نطاقات محدودة، ومحددة سلفا.
من جهته، أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية، أعرق أحزاب المعارضة الجزائرية، الذي يقاطع هذا الاستحقاق، أن الانتخابات لا تمثل حلا للأزمة حقيقية متعددة الأبعاد تتخبط فيها البلاد.
وندد "بتعنت الحكم، الذي يبقى هاجسه الوحيد تمكين النظام من فرض خياراته وحلوله الخاطئة في كل محطة حاسمة من حياة البلاد"، معربا عن أسفه لتجاهل كافة المبادرات السياسية للخروج من الأزمة.
من جانبه، اعتبر ائتلاف "نداء 22" ، الذي يعمل على تعبئة جهود كافة أطياف الحراك الشعبي في الجزائر في أفق عقد مؤتمر وطني شامل يسفر عن "انتقال ديمقراطي سلس ومستقل"، أن "تنظيم هذه الانتخابات التشريعية يؤكد رغبة النظام الأحادية في إتباع أجندة سياسية استبدادية تدير ظهرها للشعب".
وندد ائتلاف "نداء 22″ ، الذي يضم العديد من الفاعلين السياسيين والأكاديميين والنشطاء، ب"اللجوء إلى التطبيع المؤسساتي الاستبدادي الذي يهدر وقتا ثمينا، في وقت تتفاقم فيه الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تميزها إضافة إلى وباء كورونا، أزمات اقتصادية واجتماعية ومالية وسياسية وصحية (..) مما يجعل أمن البلد ومستقبله في مهب الريح".
ويرى الائتلاف أن المناخ العام المتسم بالاحتقان والقمع الذي يستهدف الحراك الشعبي، يضعان شفافية الاقتراع على المحك ويعززان موقف "نداء 22".
وأضاف أن "الجزائريين والجزائريات يدركون أن الانتخابات ليست حلا للأزمة. إنهم يرفضونها، لأن الشروط الأساسية من حيث حرية العمل السياسي والتعبير وسيادة القانون واستقلال العملية الانتخابية غير متوفرة".
وأكد أن "القمع والمضايقات القضائية والأمنية والتعذيب والدعاية والتضليل وانتفاء ضمانات الشفافية، تجعل إجراء اقتراع انتخابي ديمقراطي أمرا مستحيلا".
واعتبر أن "النظام سيتلقى الصفعة الثالثة على التوالي"، خلال الانتخابات التشريعية، كما كان الحال خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 دجنبر 2019 والاستفتاء الدستوري في 1 نونبر 2020، الذي قاطعه الجزائريون على نطاق واسع.
يذكر أن "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"حزب العمال" و"الاتحاد من أجل التغيير والتقدم"، كانت من الهيئات السباقة إلى إعلان مقاطعتها لهذه الانتخابات التشريعية، المرفوضة أيضا من قبل الحركة الاحتجاجية الشعبية "الحراك"، التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة من السلطة، بعد 20 سنة من الحكم المطلق.
***
الانتخابات لن تحل مشكلة نظام فاقد للشرعية بالجزائر
أكد مركز التفكير الأمريكي (أطلانتيك كاونسل) أن الانتخابات البرلمانية في الجزائر والتي تأتي بعد عامين من الاحتجاجات الشعبية، لن تكون كافية لمعالجة المأزق السياسي العميق لنظام فاقد للشرعية بشكل صارخ.
وفي مقال تحليلي، كتب أندرو فيران، المتخصص في الشأن الجزائري ومؤلف كتاب «الحلم الجزائري» الذي سيصدر هذا الصيف، أن الاقتراع الذي جرى أول أمس السبت «ليس سوى المحاولة الأخيرة لإدارة الرئيس. عبد المجيد تبون بحثا عن شرعية تفتقر إليها بشدة».
وسجل كاتب المقال أنه إذا بدا أن انتخاب تبون في دجنبر 2019، والاستفتاء الدستوري في نونبر الماضي قد أديا إلى النتائج التي توقعها هو وداعموه في صفوف القوى الأمنية النافذة في البلاد، فإنه من الصائب مع ذلك، القول إن المستويات العالية للامتناع عن التصويت والاحتجاج «كشفت الهوة الهائلة بين الجزائريين وقادتهم» وفي الواقع، فقد صوت في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، أقل من شخص واحد من بين كل سبعة ناخبين مؤهلين على الدستور الذي تم اعتماده على الرغم من ذلك.
وأشار أندرو فيران إلى أن القادة الجزائريين حاولوا منذ فترة طويلة جسر هذه الهوة، لكن هذا الأمر أصبح مكشوفا سنة 2019 مع اندلاع الحركة الاحتجاجية التي أنهت عشرين عاما من حكم سلف تبون، عبد العزيز بوتفليقة.
وذكر بأن «المظاهرات الحاشدة، التي اندلعت جراء ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة وغذتها تراكمات سنوات من الإحباط والإهانة، زجت بالبلاد في مأزق سياسي» مشيرا إلى أن «الحرس القديم للنظام يواجه منذ عامين متظاهرين من فئة عمرية أصغر بكثير، متعطشة للفرص وأقل تسامحا مع عزلة الجزائر طويلة الأمد».
وتابع كاتب المقال أنه بحجة اعتماد الدستور الجديد، أقدم تبون في فبراير الماضي على حل المجلس الشعبي الوطني، منهيا فترة ولاية النواب العادية التي كانت مدتها خمس سنوات قبل عام واحد، موضحا أن «هذه الخطوة تتماشى مع حملة الإصلاحات المزعومة التي تقودها السلطات لخطب ود المواطنين الناقمين وتقويض الدعوات إلى مزيد من الإصلاحات العميقة».
وسجل أن هذه الهرولة إلى إجراء الانتخابات تتعارض مع رؤية التغيير السياسي الجذري الذي دعا إليه «الحراك» الشعبي منذ نشأته، ونفش الشيء ينسحب على الدستور الجديد الذي يبقي على اختلال موازين القوى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي طال أمده، مبرزا أنه لهذه الأسباب أعلن العديد من نشطاء الحراك عن نيتهم مقاطعة الانتخابات ومواصلة التظاهر.
وأضاف أن البطالة ما زالت مستشرية في الجزائر، كما انهارت عائدات النفط ، وتراجع اختياطي العملة، فيما يشعر الكثيرون بالإحباط إزاء تعاطي الحكومة مع جائحة كوفيد19، لا سيما التأخر في توفير اللقاحات مقارنة بجيران البلد.
وأشار المحلل إلى أنه في خضم هذه التحديات عانى الفاعلون السياسيون التقليديون في إقناع الناخبين، مبرزا أن الجزائريين الذين ما زالوا يثقون في نزاهة نتائج الانتخابات يمكنهم الحكم على هذا الاقتراع وفقا لمعيارين أساسيين يتمثلان في نسبة المشاركة والأوراق الملغاة.
وذكر في هذا الصدد، بأن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، خلال العقود الماضية، أظهرت تراجعا عاما في الإقبال وزيادة مطردة في معدل الأصوات الملغاة، وهو نمط شائع من التصويت الاحتجاجي في الجزائر.
وإذا كان العديد من الجزائريين يعلقون أهمية قليلة على هذه الإحصاءات الرسمية، فإن هذه الأرقام تظل، حسب الخبير، ذات أهمية قصوى بالنسبة للرئيس تبون وأعضاء آخرين من الطبقة الحاكمة الجزائرية، معتبرا أن جهودهم لتشجيع إقبال الناخبين ليست سوى خطوة في مسعاهم الأكبر لنيل الشرعية.
وخلص أندرو فيران إلى القول: «إن الشرعية المستمدة من الكفاح من أجل الاستقلال لطالما اتخذت مطية للتستر على خطايا القادة الجزائريين. وبمغادرة هؤلاء للسلطة يواجه من خلفوهم سؤالا حاسما: ما الذي يمكننا أن نقدمه للجزائريين اليوم كي نستحق ولائهم؟ وعلى الرغم من أنه سؤال بالغ الأهمية بالنسبة لآفاق البلد على المدى الطويل، فإنه لن يجد إجابة في الانتخابات التي تجري هذا الأسبوع».