جمعيتان مغربيتان تقرران التحرك لمقاضاة مجهول بتهمة الاستغلال الجنسي لأطفال مغاربة أعلنت السلطات القضائية بباريس أول أمس الأربعاء أنها قررت فتح تحقيق أولي حول تصريحات «لوك فيري»، وزير التعليم الفرنسي الأسبق، التي أكد فيها أنه كان على علم بقصة وزير فرنسي آخر سبق أن تم ضبطه منذ سنوات يمارس الجنس على أطفال مغاربة، بشكل جماعي، بمدينة مراكش. تحرك النيابة العامة الفرنسية جاء بناء على خطورة تصريحات «لوك فيري» التي أدلى بها على الهواء مباشرة في برنامج (Grand Journal) على قناة «كنال بلوس» الفرنسية يوم الاثنين الماضي، في إطار نقاش حول الفساد في الدوائر العليا للسلطة الفرنسية، أملته فضيحة فرنسي آخر هو «دومينيك شتراوس كان»، مدير صندوق النقد الدولي السابق، الذي يحاكم في الولاياتالمتحدة في قضية تحرش جنسي بمهاجرة أفريقية تشتغل عاملة تنظيف في فندق بمانهاتن. تصريحات «لوك فيري» أثارت جدلا غير مسبوق في الدوائر الفرنسية، إذ أنها تأتي في سياق محموم سياسيا جراء الاستعداد للانتخابات وتباري الفرقاء السياسيين في الإدلاء بالتصريحات لترجيح كفة تيار على آخر، كما أنها أحرجت القضاء الفرنسي الذي وجد نفسه مضطرا إلى التحرك خاصة بعد أن شكل بدوره موضوعا للانتقادات والتساؤلات من قبل الصحافة والشعب الفرنسيين على اعتبار أن «شتراوس كان» كان يحتمل أن ينفذ من فضيحته الجنسية بسهولة كبيرة «لو أنه ضبط على التراب الفرنسي وليس في ولاية أمريكية». «لوك فيري» وجد نفسه عرضة لهجوم من قبل عدد من المسؤولين السياسيين، اعتبر بعضهم مثل رشيدة داتي، وزيرة العدل الفرنسية السابقة - من أصل مغربي- أنه ما كان عليه أن يصمت طوال هذه السنوات على قضية بهذه الخطورة، فيما رأى البعض الآخر أنه كان عليه (أي فيري) أن يلتزم الصمت ويربأ بنفسه عن «الحديث عن الحياة الشخصية للمسؤولين السياسيين». لكن وزير التعليم الأسبق دافع عن نفسه بأنه لم يكن شاهدا مباشرا على الواقعة ليتقدم بشكوى إلى القضاء حولها، بل يعرف تفاصيلها من خلال ما حكاه له عدد من المسؤولين الحكوميين على رأسهم وزير أول سابق أيضا. «كلنا كنا نعرف، وكلنا صمتنا»، كما يقول. مشيرا أنه لم يتكلم لأنه لا يملك دليلا ماديا رغم تأكده من صحة المعلومات التي توصل بها، وأنه ما كان ليثير القضية لو لم تبادر مجلة «لوفيغارو» قبل أيام إلى سرد معلومات دقيقة حول الواقعة في إطار ملف صحفي حول قضية «شتراوس كان» دائما. وبذلك يكون فيري قد نفى عن نفسه مسبقا تهمة «التستر عن متهم» أو «عدم الإدلاء بمعلومات حول جريمة» كما يفترض أن يوجهها إليه القضاء الفرنسي في إطار التحقيق الذي فتحه الأربعاء في الموضوع. وإذا كانت القضية قد أثارت هذه الزوبعة في فرنسا، فينتظر أن تسيل كثيرا من المداد في المغرب أيضا، خاصة أن الأمر يتعلق بفضيحة أخلاقية تثير مجددا مسألة السياحة الجنسية والاستغلال الجنسي للأطفال ببلادنا من قبل أجانب. وقد بادرت بالفعل أكبر جمعيتين مناهضتين لاغتصاب الأطفال بالمغرب إلى التحرك فور ورود هذه الأخبار، حيث عمدت كل من جمعية «ما تقيش ولادي»، ورئيستها نجية أديب، وجمعية «ما تقيش ولدي» ورئيستها نجاة أنوار، إلى إصدار بلاغات تعلنان فيها عن تبنيهما للقضية وعزمهما رفع دعوى قضائية أمام القضاء المغربي ضد مجهول (الوزير المتورط في هذه الفضيحة الجنسية)، وضد الشهود الذين اطلعوا على الواقعة وسكتوا عليها. ودعت الجمعيتان السلطات المغربية إلى التحرك بدورها لطلب تفسيرات ومعلومات حول هذه الواقعة، والعمل من أجل محاسبة المسؤولين عنها، خاصة أن الأمر يتعلق بسمعة بلد وبكيان ومستقبل الطفولة في هذا البلد. كما لا يستبعد المدافعون عن حقوق الطفل بالمغرب احتمال رفع دعوى قضائية أخرى على التراب الفرنسي. ويسمح القانون الفرنسي بفتح تحقيق حول جريمة خارج فرنسا، كما يمكن للسلطات القضائية المغربية استدعاء «لوك فيري» كشاهد في الدعوى القضائية التي سيتم رفعها بالمغرب ضد المسؤول الحكومي الفرنسي المجهول الذي استغل «كرم الضيافة» المغربية ليعبث ببراءة أطفال مغاربة وليتم ضبطه متلبسا بهذه الجريمة الشنعاء تم ينطلق بعد ذلك حرا إلى بلاده دون محاسبة. علما أن صمت مسؤولين فرنسيين كبار على هذه الجريمة طوال هذه السنوات يفترض أن يطرح السؤال ما إذا كان هناك مسؤولون مغاربة، آنذاك، كانوا على علم أيضا بهذه الواقعة وساهموا بدورهم في إقبارها.
