ويضع جلالته الحجر الأساس لبناء مركز لترحيل الخدمات «وجدة شور» اطلع جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء بمدينة وجدة، على تقدم أشغال إنجاز الشطر الأول من القطب التكنولوجي «تيكنوبول وجدة»، والذي انتهت أشغال التهيئة بداخله، بتكلفة إجمالية بلغت 255 مليون درهم. ويشمل الشطر الأول (107 هكتار) فضاءات مخصصة للصناعات غير الملوثة المرتبطة باستعمال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وفضاء للمقاولات الصغرى والمتوسطة ومنطقة لوجيستية وفضاء للأنشطة التجارية ومنطقة للأوفشورينغ (ترحيل الخدمات) وفضاءات خضراء. وتشمل أشغال التهيئة الخارجية، والتي تتراوح نسبة إنجازها بين 90 و100 بالمائة، على الخصوص تصريف مياه الأمطار وربط المنطقة بمحطة معالجة المياه العادمة وشبكة الماء الصالح للشرب. ومكنت عملية تسويق الشطر الأول من القطب التكنولوجي من استقطاب 11 مشروعا باستثمارات مالية إجمالية تبلغ 106 مليون درهم. وتهم هذه المشاريع، التي ستمكن من خلق أزيد من 570 منصب عمل مباشر، قطاعات الصناعة المعدنية والصناعة الفلاحية والخدمات. وبنفس المناسبة قدمت لجلالة الملك شروحات حول مشروع إحداث حظيرة صناعية لوجيستية موجهة لاستقطاب الصناعات النظيفة غير الملوثة «كلين تيك»، والذي من شأنه أن يساهم في تعزيز تنافسية الجهة الشرقية وتحقيق التنمية المستدامة. وسيستقطب المشروع الأنشطة المرتبطة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وخاصة ما يتعلق بالطاقة الريحية والشمسية والمصابيح الاقتصادية وسخانات الماء المعتمدة على الطاقة الشمسية. وبفضل استفادة المشروع من وضعية المنطقة الحرة للتصدير، فبإمكان الشركات والمقاولات المتمركزة في الحظيرة اللوجيستية للصناعات النظيفة غير الملوثة، الاستفادة من عدة تحفيزات من بينها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية والضريبة المهنية «الباتانتا» لمدة 15 سنة، والضريبة على الشركات لمدة الخمس سنوات الأولى ثم اعتمادها بنسبة ثابتة ب 75ر8 في المائة خلال عشرين سنة، إلى جانب حرية نقل وتحويل الأرباح والرساميل. كما أن بإمكان المشاريع الصناعية المتواجدة بالحظيرة الاستفادة من الدعم في مجال الاستثمار. إثر ذلك، أشرف جلالة الملك على تسليم شهادات الملكية للحاصلين على قطع أرضية في إطار الشطر الأول من مشروع القطب التكنولوجي بوجدة (المنطقة الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة). وبنفس المناسبة، أشرف جلالة الملك محمد السادس، على وضع الحجر الأساس لبناء مركز لترحيل الخدمات «وجدة شور»، الذي رصدت له اعتمادات بقيمة 180 مليون درهم. ويهم المشروع الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 22500 مترا مربعا تشييد فضاءات للمكاتب ومركزا للأعمال وشباكا وحيدا ومركزا للتكوين المهني ومطعما يتسع لنحو 400 شخص وحضانة وعيادة طبية إلى جانب تجهيزات رياضية وتجارية ووكالات بنكية. وسيتم إنجاز الشطر الأول من المشروع على مساحة 7500 متر مربع باستثمارات تبلغ 60 مليون درهم. وسيمكن هذا الشطر، الذي سيتم إنجازه خلال 18 شهرا من خلق 2000 منصب شغل مباشر. وتشرف على هذا المشروع شركة «ميدز» التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير. ويعد القطب التكنولوجي، الذي يمتد على مساحة 500 هكتار، أحد مكونات قطب التنمية الصناعية بالمنطقة الشرقية «شرق المتوسط»، والذي سيرسي قواعد التنمية على المستويين الجهوي والوطني، والذي يشمل أيضا إنشاء حظيرة صناعية بمنطقة سلوان (الناظور) وحظيرة صناعية وفلاحية ببركان. ويتميز هذا المشروع بتوجيه أنشطته نحو الصناعات غير الملوثة وخاصة في ما يتعلق باستعمال الطاقات المتجددة في انسجام مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس. كما ينخرط المشروع في سياق الاستراتيجيات القطاعية التي باشر المغرب بلورتها وتنفيذها ولاسيما في قطاع الطاقة وخاصة الطاقة الشمسية (2000 ميغاواط) والريحية (2000 ميغاواط). ويندرج هذا المشروع المهيكل، الذي يتم إنجازه بالقرب من مطار وجدة أنجاد وعلى بعد 12 كلم من مدينة وجدة، في إطار الإستراتيجية الجهوية لتنمية المنطقة الشرقية والتي تزخر بمؤهلات متنوعة توفر إمكانيات هائلة للنهوض باقتصاد الجهة التي تمتد على مساحة تقدر ب 82 ألف و820 كلم مربعا، وهو ما يمثل 6ر11 بالمائة من إجمالي التراب الوطني. وتشهد الجهة الشرقية، التي تتوفر على شريط ساحلي على البحر الأبيض المتوسط بطول 200 كلم، وتتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون ملتقى بين أوروبا الكبرى والمغرب العربي الكبير والفضاء المتوسطي، نهضة عمرانية واقتصادية واجتماعية مهمة تتمثل في إطلاق العديد من المشاريع الضخمة ولا سيما الخط السككي ما بين تاوريرت والناظور والطريق السيار الرابط بين فاسووجدة، وميناء الناظور.