زازو: نظام المساهمة المهنية الموحدة يكتسي بعدا اجتماعيا

أكد المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب، خالد زازو، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن نظام المساهمة المهنية الموحدة يكتسي، بالإضافة إلى جانبه الضريبي، بعدا اجتماعيا.
وقال زازو خلال في لقاء صحفي، إن هذا النظام الجديد المحدث بموجب مقتضيات قانون المالية لعام 2021 لتعويض نظام الربح الجزافي المطبق على المهنيين في ما يتعلق بالضريبة على الدخل، يكتسي بعدا اجتماعيا يتعلق بتخصيص حق إضافي موجه للخدمات الاجتماعية التي تغطي التأمين الإجباري عن المرض.
وأشار المسؤول إلى أن نظام المساهمة المهنية الموحدة يهدف إلى توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل كافة التجار الصغار والحرفيين ومقدمي الخدمات.
وتابع زازو بالقول "نحن بصدد تنزيل هذا النظام في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من توسيع دائرة التغطية الصحية على هذه الفئة من المهنيين".
وأكد أنه بموجب هذا النظام الجديد، سيستفيد التجار والحرفيون من إجراءات مبسطة للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي، سيكون بإمكان أسرهم الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية في أحسن الظروف.
وأضاف أن هذه الفئة ستستفيد أيضا من التعويض عن مختلف النفقات الطبية المتعلقة بالاستشارات الطبية والعمليات الجراحية والأدوية.
من جهتها، قالت رجاء خزان المزوري، رئيسة مصلحة مساعدة صاحب المشروع، في معرض تقديمها للالتزامات الضريبية في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة، إن المديرية العامة للضرائب قامت بإثراء حزمة خدماتها بآلية جديدة للتصريح والأداء الإلكترونيين (SimplCPU)"، يمكن الولوج إليها عبر الموقع الالكتروني لمديرية الضرائب.
وأوضحت أن العملية بسيطة وتتم على مرحلتين، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تتعلق بانخراط المعني بالأمر في منصة الخدمات الالكترونية للمديرية العامة للضرائب (Simpl-CPU) عن طريق إدخال رقم التعريف الضريبي (IF) ورقم بطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى كلمة سر لتأمين العملية.
وأضافت أن الملزم بالضريبة سيطلع، في المرحلة الثانية، على عناصر الإقرار الضريبي، وسيعمل على إيداعه بعد اختيار كيفية الأداء، بين الأداء السنوي أو ربع السنوي، موضحة أن عملية الأداء تتم على منصة الخدمات الرقمية لمديرية الضرائب، بواسطة البطاقة البنكية أو لدى مقدمي خدمات الأداء متعددة القنوات.
وذكرت المزوري بأن هذه العملية يجب أن تتم قبل فاتح أبريل من كل سنة، مشيرة إلى أن "المديريات الجهوية والإقليمية تظل معبأة جنبا إلى جنب مع المهنيين من أجل مواكبتهم ومساعدتهم في الوفاء بالتزاماتهم الضريبية".
ويعد إحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة إحدى توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات. ونصت التوصية على إحداث نظام ضريبي ملاءم للأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام الربح الجزافي لتحديد دخلهم المهني.
ويجب على الخاضعين للضريبة، وفق هذا النظام، أن يقدموا إقرارا برقم الأعمال، إلكترونيا أو على الورق، قبل فاتح أبريل 2021.