منحت مجموعة التجاري وفا بنك، 46% من تمويلات برنامج انطلاقة المقدمة من لدن القطاع البنكي، بغلاف مالي قدره 1,25 مليار درهم لفائدة 6500 حامل مشروع. وإلى جانب ذلك، قدمت المجموعة حسب بلاغ لها، أزيد من 18500 قرض أكسجين تم تقديمه للمقاولات معظمها لفائدة تجار وحرفيين ومقاولات صغرى بغلاف قدره 5,7 مليار درهم. وبلغت حصة التجاري وفا بنك من قروض أكسجين الموزعة من طرف البنوك المغربية إلى 37%. أما فيما يخص برسم قروض إقلاع، فقد منحت المجموعة حسب البلاغ ذاته، 10,7 مليار درهم لفائدة أزيد من 12300 فاعل، أي 34% من غلاف تمويل هذا البرنامج. من جهة أخرى، وفضلا عن تعبئته الكلية لمواكبة البرامج الموضوعة في 2020، لدعم النسيج الاقتصادي في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة، واصل التجاري وفا بنك وعزز سياسته الإرادية لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من أجل تلبية احتياجاتها التنموية. وفي هذا الصدد، كشف البلاغ، أن التمويلات الممنوحة من طرف التجاري وفا بنك برسم برنامج ضمان إكسبريس تمثل أزيد من 58% من القروض الممنوحة من طرف القطاع البنكي بغلاف يزيد عن مليار درهم، فيما تم منح أزيد من 5,1 مليار درهم برسم آليات الضمان "ضمان التسيير" و "ضمان استثمار ". كما عزز التجاري وفابنك مرتبته الأولى لدعم تطوير القطاع الصناعي، لاسيما بحصة تناهز 47% على صعيد برنامج "استثمار" لمؤسسة المغرب للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. وفضلا عن هذا التمويل، سرع التجاري وفا بنك وكثف من مواكبته للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من خلال تدابير ملائمة لكل فئة من المقاولات. وبالنسبة للتجار والحرفيين والمقاولات الصغرى، واصل التجاري وفابنك وعزز تدابيره المندرجة ضمن "دار المقاول" لمدهم بالدعم اللازم في ظل هذه الظروف الصعبة، عبر توجيه هذه المواكبة صوب المجال الرقمي. وذلك ما مكن من مواكبة أزيد من 35000 مقاولة صغرى وحامل مشروع خلال سنة 2020. وواصل التجاري وفابنك تنفيذ وتطوير نظام المقاول الذاتي والمندرج ضمت استراتيجيته لدعم المبادرة المقاولاتية من خلال تسجيل أزيد من 50 000 مقاول ذاتي، أي حوالي 30% من التسجيلات على الصعيد الوطني في 2020. وبالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، أعاد التجاري وفا بنك ابتكار تجربة الزبون من خلال إطلاق بوابة جديدة "attijarientreprises.com"، والتي تجمع بين الخدمات غير المالية والخدمات التعاقدية، ليكون أقرب أكثر فأكثر من المقاولات وتزويدها بخدمات بنك علائقي ورقمي. ففضلا عن الخدمات البنكية الإلكترونية، يمكن للمقاولات الصغيرة والمتوسطة الولوج لوحدات للمعلومات والتحسيس، لاسيما التي تخص المواضيع المتعلقة بالأزمة الصحية وخدمات ربط العلاقات وأدوات المساعدة على اتخاذ القرار وتحاليل المستجدات.