بيان حقيقة حول ما يجري داخل التعاضدية العامة

الاتحاد النقابي للموظفين يطالب فقط بتطبيق القانون
أصدر رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة بلاغا باسم المكتب الإداري لهذه التعاضدية نشر على الانترنيت يوم الثلاثاء 17/05/2011 حول النزاع الاجتماعي الذي تعرفه التعاضدية العامة منذ سنة. ولقد تضمن هذا البلاغ عبارات من القذف والسب والشتم في حق نقابة مناضلة ومسؤولة تشهد لها الساحة بذلك وهي الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل.
إن الاتحاد النقابي للموظفين إذ يحتفظ لنفسه بحق متابعة من أصدر هذا البلاغ فإنه لن ينزل إلى المستوى الذي نزل إليه وسيكتفي بفضح كل المغالطات والافتراءات التي جاءت فيه وهي كالتالي:
لقد اتهم هذا البلاغ الاتحاد النقابي للموظفين بالقيام بعمليات «البلطجة» عبر اعتماد أسلوب القوة في إغلاق أحد مقرات التعاضدية ومنع المستخدمين والمنخرطين من ولوجها وهو ما يعرض مصالح التعاضدية للخطر.
إن الذي أغلق باب مقر التعاضدية ظلما وعدوانا أمام 51 مستخدما و3 أعضاء من المكتب النقابي وطردهم ضدا على القانون هو من تسبب في إغلاق التعاضدية أمام الجميع، وهو من يعرض التعاضدية للخطر. إنه رئيس المجلس الإداري مدعوما من طرف بعض أعضاء المكتب الإداري الذين كانوا حتى الأمس القريب شركاء الرئيس السابق في الفساد. فمنذ تعيينه رئيسا للتعاضدية دخل في انتهاكات خطيرة للحق النقابي وقانون الشغل وصلت إلى حد الطرد التعسفي ل51 مستخدما ومستخدمة منذ شهر ماي 2010 مما تسبب في تشريد عائلاتهم التي أصبحت تعيش مآسي اجتماعية. الشيء الذي دفع بهؤلاء المستخدمين المطرودين إلى الدخول في اعتصام مفتوح منذ ذلك التاريخ أمام مقر التعاضدية.
إن المعتصمين لم يعتدوا على أحد كما يدعي البلاغ بل مارسوا فقط حقهم في التظاهر والاحتجاج بشكل سلمي وحضاري دفاعا عن حقهم المشروع في العمل قبل أن تعمد بعض العناصر وبأمر من أحد المسئولين الإداريين إلى استفزاز المعتصمين ومهاجمتهم في محاولة يائسة لفك الاعتصام. وقد قام احد أعوان السلطة وبعض المعتصمين بتسجيل مصور لهدا الحدث.
إذا كان البلاغ يصف هذا الاعتصام السلمي بالعمل الإجرامي فبماذا يمكن أن نصف ما ارتكبه الرئيس الحالي في حق المستخدمين من انتهاكات للحقوق والحريات النقابية وخروقات قانونية صارخة.
فبالإضافة إلى طرد المستخدمين المعتصمين سمح الرئيس لنفسه وفي سابقة خطيرة بتوقيف الكاتب العام وعضوين من المكتب النقابي لمستخدمي التعاضدية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بعد استنفاد كل العقوبات الانتقامية ضدهم لا لشيء إلا لأنهم قاموا بعملهم النقابي المشروع في التاطير والتنظيم، ودعم المعتصمين.
إن هذا الرئيس الذي يدعي انه نقابي مارس على مستخدمي التعاضدية المطالبين بحقوقهم والمشاركين في الحركات الاحتجاجية ما لم تمارسه الباطرونا المتوحشة و يتجلى هذا في:
1- اقتطاعات أيام الإضراب من أجور المضربين
2- الحرمان من التعويضات والمنح السنوية
3- التنقيط السنوي المجحف
4- التنقيل التعسفي من مصلحة إلى أخرى لعدد من المستخدمين ومن بينهم كاتبته الخاصة
5- الحرمان من الترقية
6- الإعفاء من المهام و المسؤوليات الإدارية
7- طرد ثلاثة مستخدمين مرتبطين بالتعاضدية مند عدة سنوات بعقود غير محددة المدة.
8- رفض الحوار مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل الأكثر تمثيلية ورفض تسليم محضر اجتماع وحيد عقده مع هذه النقابة
9- رفض الحضور في اجتماعات دعا لها مندوب التشغيل وفي اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة مما ترتب عنه أداء ذعيرة 20 ألف درهم ستؤديها التعاضدية من أموال المنخرطين بسبب عجرفة الرئيس
10- طرد مندوب للأجراء من دون ترخيص مفتش الشغل كما تنص على ذلك مدونة الشغل
للإشارة فإن جميع قرارات الطرد بالإضافة إلى كونها تعسفية وانتقامية لم تحترم حتى المساطر القانونية مما يجعلها لاشرعية ولا قانونية.
لقد حاول هذا الرئيس إرغام 134 متعاقدا بالتعاضدية على اجتياز مباراة مفتوحة بذريعة تسوية وضعيتهم الإدارية «غير القانونية» مع العلم أنهم كانوا يشتغلون بالتعاضدية لعدة سنوات وسبق لهم أن اجتازوا بنجاح مباراة لإعادة توظيفهم فرضت عليهم من طرف الرئيس السابق وأشرفت عليها الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات سنة 2007 وخضعوا لتكوين لدى إحدى الشركات الخاصة كلف التعاضدية عشرات ملايين السنتيمات. ولقد أفضت هذه العملية كلها إلى توقيع عقد شغل مدته سنتين بعدها تم إدماجهم في التعاضدية ابتداء من يناير 2009. وفي سنة 2010 يأتي الرئيس الجديد ويستعمل نفس أسلوب الرئيس القديم محاولا فرض مباراة أخرى لإعادة توظيفهم وكأن قدر هؤلاء المستخدمين هو اجتياز مباراة لإعادة التوظيف كل ما جاء رئيس جديد على رأس التعاضدية.
لقد تم تغليط أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية بخصوص هذه المباراة حيث قيل لهم بأن المستخدمين المعنيين بالأمر يوجدون في وضعية غير قانونية والهدف من المباراة هو تسوية وضعيتهم. لكن الهدف الحقيقي من هذه المباراة كان هو فصل البعض منهم انتقاما من كونهم وظفوا في عهد الرئيس السابق كما أن هذه المباراة مناسبة لتوظيف مستخدمين جدد محسوبين على بعض رموز الفساد داخل المكتب الإداري.
كما أن رئيس التعاضدية الحالي وأتباعه استطاع في البداية تغليط حتى وزارة التشغيل بدعوى أن جل المستخدمين المعنيين تم توظيفهم في سلاليم لا يستحقونها. وبالتالي فإن أحد أهداف المباراة هو تصحيح هذا الخلل. ورغم أن التعاضدية العامة لاتخضع لقانون الوظيفة العمومية ولكن لمدونة الشغل، فإن وزارة التشغيل اكتشفت بعد عدة تحريات أن المعطيات التي قدمتها إدارة التعاضدية حول هؤلاء المستخدمين كانت مغلوطة وأن السلالم التي كانوا مصنفين فيها تلائم الشهادات المحصل عليها.
لقد ادعى الرئيس الحالي في بلاغه أن الاتحاد النقابي للموظفين وافق على حل النزاع القائم وتراجع عنه وتنصل منه. والحقيقة أن الاتحاد النقابي للموظفين لم يوقع أي اتفاق حتى يتراجع عنه. وكل ما في الأمر هو أن الوفد المحاور باسم المعتصمين عبر خلال النقاش في أحد الاجتماعات عن قبول مبدأ المباراة بشرط أن تكون هذه المباراة شكلية وتحافظ على مكاسب المعنيين مادام أن الهدف المعلن عنه هو تسوية وضعية هؤلاء المستخدمين وليس إعادة توظيفهم. لكن بعد تفحص عدد المناصب المفتوحة في هذه المباراة انكشف الهدف الحقيقي لهذه المباراة حيث خصص على سبيل المثال لا الحصر لحاملي الإجازة (السلم 10) منصبين فقط في حين أن حاملي الإجازة من بين المعتصمين كان يبلغ 18. لذا طالب الوفد النقابي المحاور تأجيل تاريخ المباراة وتوفير عدد المناصب اللازمة، الشيء الذي رفضه رئيس التعاضدية وأتباعه داخل المكتب الإداري.
وفي آخر اجتماع للجنة الوطنية للبحث والمصالحة أكد وفد الاتحاد النقابي للموظفين قبول مبدأ المباراة إذا كانت ستحفظ الحقوق والمكاسب القانونية والمشروعة وستمكنهم من تسوية أوضاعهم.
لكن مقترحات الرئيس الحالي وأتباعه جاءت مخيبة لآمال جميع أعضاء اللجنة الوطنية الذين عبروا عن استغرابهم لكونهم لم يتدارسوا من قبل نزاعا مثل هذا النزاع حيث أن منتهكي حقوق المستخدمين نقابيون أو على الأقل يدعون ذلك. فممثلو الرئيس، الذي رفض الحضور في هذا الاجتماع رغم ترأسه من طرف وزير التشغيل بنفسه، اقترحوا تنظيم مباراة بعدد من المناصب يقل عن عدد المعتصمين. أما السلالم المقترحة لا تتلاءم مع المستويات الثقافية للمعتصمين. كما أن هذه المناصب تهم مدنا غير مدينة الرباط وبالتالي أصبح جليا لأعضاء اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة أن مقترحات الرئيس وأتباعه غير جدية وهدفها ذر الغبار وربح الوقت ليس إلا.
أمام هذا الموقف طالب وفد الاتحاد النقابي للموظفين بتحكيم أعضاء اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة معبرا عن قبوله لأي حل يقترحونه. لكن ومرة أخرى رفض ممثلو الرئيس الحالي هذا الاقتراح.
وأمام هذا الموقف المتعنت لرئيس التعاضدية راسلت وزارة التشغيل التعاضدية طالبة منها توقيف تنظيم أي مباراة جديدة حتى إيجاد حل للنزاع القائم.
بعد كل هذه التطورات والانتظارات التي دامت سنة كاملة ورفض رئيس التعاضدية حل النزاع القائم، لم يكن أمام المعتصمين خيارا آخرا سوى التصعيد، فدخلوا في شكل نضالي جديد وهو التظاهر يوميا أمام مقر التعاضدية ابتداء من 6 أبريل 2011 وأوقفوه يوم 14 من نفس الشهر بعد تدخل السلطة ووعدها بإيجاد حل للنزاع القائم. وبعد مرور حوالي شهر على ذلك الوعد اضطر المعتصمون على التظاهر مرة أخرى.
لقد تسائل الرئيس وأتباعه داخل المكتب الإداري في البلاغ المذكور حول النوايا الحقيقية للحركة التصعيدية التي يخوضها المعتصمون في إطار الاتحاد النقابي للموظفين في الوقت الذي يحاكم فيه أمام محكمة الاستئناف الرئيس السابق والمتورطين معه في ملف الفساد داخل التعاضدية.
إن الرئيس وأتباعه يعرفون جيدا أن الذي قاوم الفساد والرئيس السابق هم مناضلو الاتحاد المغربي للشغل سواء كمستخدمين أو كمندوبين ولقد أدوا الثمن غاليا داخل التعاضدية هذا في الوقت الذي كان الرئيس الحالي والرئيس السابق ينتميان لنفس النقابة وأن الود بينهما لم يفسد إلا بعد حدوث انقسام داخل هذه النقابة، بعدئذ التحق الرئيس الحالي بركب المعارضة الذي كان يشكله الاتحاد المغربي للشغل.
إن الرئيس الحالي يدرك جيدا المساهمة الكبيرة لمناضلي الاتحاد المغربي للشغل إلى جانب مناضلي المركزيات النقابية الأخرى في النضال ضد الفساد وإسقاط الرئيس السابق. واليوم وبعد ما وصل إلى رئاسة المجلس الإداري أصبح يقوم بنفس ممارسات وأساليب الرئيس السابق.
فهو يعتمد داخل المكتب الإداري على بعض العناصر التي كانت من أتباع الرئيس السابق حتى آخر لحظة قبل سقوطه. بل منهم من أشرف على الانتخابات المزورة التي قام بها الرئيس السابق قبل إلغائها من طرف القضاء.
كما أن الرئيس الحالي يعتمد في التسيير الإداري على نفس الشخص الذي شكل لسنوات عديدة الساعد الأيمن للرئيس السابق رغم أنه لا يتوفر على الكفاءة والمستوى الثقافي المطلوبين. وفي أحد اجتماعات لجنة التنسيق المشكلة من النقابات التي حاربت الفساد حيث ألح جميع الحاضرين وبإجماع على ضرورة إقالة هذا العنصر من منصبه، رفض الرئيس الحالي هذا المقترح مبررا ذلك بكون هذا العنصر سلطوي يهابه المستخدمون بسبب ماضيه المستبد داخل التعاضدية وهو الوحيد القادر على ضبط النظام داخل التعاضدية. وهكذا أفصح الرئيس الحالي عن ميولاته الاستبدادية والسلطوية من دون أن يشعر.
كما أن الرئيس الحالي انتهج نفس الأسلوب في ضرب العمل النقابي وإضعافه داخل التعاضدية العامة من خلال تقسيم الصف النقابي بشن حرب ضد الاتحاد المغربي للشغل واستمالة وتدجين عناصر منتمية إلى نقابات أخرى. فالرئيس السابق كان يحارب نقابة الاتحاد المغربي للشغل وفي نفس الوقت يستغل أحد المكاتب النقابية للدفاع عنه ولإصدار بلاغات ترفض من خلالها إعمال الفصل 26 من قانون التعاضد لإسقاط الرئيس السابق.
وها هو اليوم الرئيس الحالي يحاول تكسير شوكة الاتحاد المغربي للشغل ويسخر بعض المنتمين لمكاتب نقابية، لا تمثيلية قانونية لها داخل التعاضدية، لإصدار بلاغات مساندة له ومراسلة السلطات في سابقة خطيرة تطالب بتطبيق الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي.
لقد كان الرئيس السابق يرهب المستخدمين ويرغمهم على المشاركة في وقفات احتجاجية صورية مساندة له أمام مقرات بعض الوزارات والبرلمان. وها هو اليوم يرغم الرئيس الحالي مستخدمي التعاضدية على التجمهر أمام مقر ولاية الرباط لمطالبة السلطات بقمع المعتصمين أمام مقر التعاضدية وتطبيق الفصل 288 ضدهم. كما يرغمهم على توقيع عرائض وشهادات زور ضد المعتصمين ونقابة الاتحاد المغربي للشغل ...إلخ فما أشبه الأمس باليوم والرئيس الحالي بالسابق اللذان يشكلان وجهان لعملة واحدة اسمها انتهاك القانون والحريات النقابية وسوء التدبير. وسنعود لاحقا إلى موضوع سوء التدبير والتبذير داخل التعاضدية على عهد الرئيس الحالي وبهذه المناسبة، فإن الاتحاد النقابي للموظفين:
- يندد بالانتهاكات الخطيرة لقانون الشغل وللحق النقابي داخل التعاضدية ويحمل مسؤولية نتائج النزاع القائم لرئيس المجلس الإداري للتعاضدية وأتباعه
- يجدد مطالبته وزارة التشغيل تحمل مسؤولياتها بفرض احترام القانون داخل التعاضدية العامة
- يوجه نداء إلى أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية من أجل الضغط على رئيس المجلس لحمله على احترام القانون والحريات النقابية وإرجاع جميع المطرودين والموقوفين واحترام حقوقهم القانونية والمشروعة.
- يطالب الوزير الأول بدعوة لجنة فض النزاعات الكبرى المنبثقة عن الحوار الاجتماعي للاجتماع لإيجاد حل للنزاع القائم داخل التعاضدية خصوصا وأن الحكومة بصدد توظيف الآلاف من حاملي الشواهد المعطلين وتغض الطرف عن طرد العشرات من حاملي الشواهد، بشكل تعسفي، من طرف رئيس التعاضدية العامة..
- يوجه نداء إلى كل المركزيات النقابية الممثلة داخل الأجهزة المسيرة للتعاضدية لحث ممثليها على فرض احترام القانون والحريات النقابية داخل التعاضدية. كما يقترح الاتحاد النقابي للموظفين على المركزيات المذكورة التحكيم في هذا النزاع وهو يعلن مسبقا عن قبوله لهذا التحكيم.
الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين
الرباط في 20 ماي 2011