يسود استياء عارم وسط النسيج الجمعوي التربوي المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتخييم، وذلك جراء إقدام وزارة الشباب والرياضة على حجب نصف الدعم المالي المخصص لها بموجب اتفاقية شراكة وقعتها مع الجامعة الوطنية للتخييم في فاتح شتنبر 2020. واعتبر مسؤولو العديد من الجمعيات الوطنية الذين اتصلت بهم بيان اليوم، أن ما قامت به وزارة عثمان الفردوس، يعد إخلالا صريحا بما التزمت به في بنود اتفاقية الشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم، الإطار التعاقدي الذي يجمع الوزارة بمختلف مكونات النسيج الجمعوي التربوي الذي يغطي أزيد من 450 جمعية وطنية ومتعددة وجهوية ومحلية، والتي ستتأثر بدون شك من عدم صرف نصف الدعم المالي المخصص لها. وقد خيم هذا الموضوع على اجتماع المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للتخييم الذي التأم بشكل طارئ بداية الأسبوع الجاري، وخصص لمناقشة نقطة فريدة وهي حجب 50 في المائة من الدعم المالي الذي تخصصه الوزارة للجامعة، ومن خلالها للجمعيات الوطنية والمتعددة والجهوية والمحلية. وقد عبر المكتب الجامعي عن استنكاره الشديد لهذه الخطوة التي قال "إنها غير محسوبة العواقب" بالنظر لما لها من آثار سلبية على النسيج الجمعوي التربوي الذي حرم من هذا الدعم الذي هو موضوع الشراكة الخصوصية بين الوزارة والجامعة، والذي التزمت بموجبها تقديم دعم مالي كلي للجامعة، يتم تحويله على دفعتين، وهو موجه إلى تسيير الجامعة والجمعيات وتغطية برنامج محاربة وباء كورنا "كوفيد 19″، وإنجاز دراسة حول الحكامة التدبيرية للجامعة. وشدد أعضاء المكتب الجامعي على أن عدم صرف الدعم كاملا سيؤثر بشكل مباشر على دينامية الجمعيات والتزاماتها مع الأجراء وأكرية المقرات وتدبير الأنشطة التي تقوم بها هذه الجمعيات التي كانت طيلة مرحلة الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة من خلال التوعية والتحسيس بمخاطر هذا الوباء، وهي الحملات التي لقيت تجاوبا كبيرا من قبل عموم المواطنين بمختلف ربوع المملكة. وذهبت بعض المصادر الجمعوية إلى اعتبار العمل الذي أقدمت عليه الوزارة والمتمثل في حجب 50 في المائة من الدعم المالي، عملا مقصودا ومتعمدا، دفعت به بعض الأطراف داخل الوزارة، والتي لها رغبة في إضعاف الجامعة الوطنية للتخييم والتقليل من تأثيرها سواء داخل الوزارة أو داخل النسيج الجمعوي التربوي، مشيرة، في السياق ذاته، إلى سيل من الانتقادات والمؤاخذات الموجهة للوزير الفردوس الذي لم يجتمع بأعضاء المكتب الجامعي للجماعة الوطنية للتخييم، منذ توليه مسؤولية تدبير هذا القطاع، وذلك عكس جميع الوزراء الذين تعاقبوا على حقيبة الشباب والرياضة.