أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس السبت، أن القرار رقم 2548 ، الذي اعتمده مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2020 بشأن قضية الصحراء المغربية، يحتوي على ثلاثة رسائل: رسالة الوضوح والحزم والثبات. وشدد بوريطة، في تصريح بخصوص اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2548 ، أن الأمر يتعلق أولا برسالة وضوح ، في تحديد الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي ،بالإشارة تحديدا إلى دور الجزائر ، التي تم ورد ذكرها ما لا يقل عن 5 مرات ، بينما لم يتم ذكر هذا البلد على الإطلاق في القرارات السابقة لعام 2017 . وأكد أن مجلس الأمن يدعو إذن الجزائر إلى الاضطلاع بدور يرقى إلى مستوى انخراطها السياسي، الدبلوماسي، العسكري والإنساني في هذا النزاع الإقليمي، مبرزا "عدم وجود عملية سياسية ممكنة في معزل عن الانخراط الفعلي والبناء لهذا البلد". وأضاف بوريطة أن "هناك بعد ذلك وضوحا في تحديد مبتغى العملية السياسية"، مشيرا إلى أن القرار لا يدع مجالا للشك حول التزام مجلس الأمن من أجل "حل سياسي واقعي، براغماتي ومستدام… يقوم على التوافق". وأبرز أنها "منهجية مجلس الأمن في تجديد التزامه إزاء حل سياسي والاستبعاد النهائي لكل الحلول غير القابلة للتطبيق"، مسجلا أن "القرار يحيل بوضوح على أن كل حل غير براغماتي، ليس واقعيا ولا قابلا للتطبيق، ومن ثم، يجب استبعاده". كما شدد بوريطة على الوضوح في مسار المسلسل السياسي، من خلال الموائد المستديرة التي يتعين أن تعرف مشاركة كافة الأطراف المعنية، لاسيما الجزائر. وفي الواقع – يؤكد الوزير- فإن القرار لا يتضمن أية إحالة على الاستفتاء، بينما يشير ست مرات إلى الحل السياسي ، مشيرا إلى أن "من يواصلون طرح خيار الاستفتاء هم خارج القرار الأممي"،الذي يرسخ الشرعية الدولية ويعبر عن إرادة المجتمع الدولي. وبخصوص رسالة الحزم ، أوضح بوريطة، أن الأمر يتعلق، أولا ، بعملية إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، فمجلس الأمن يشدد على المسؤولية الانسانية للجزائر ، التي يتعين عليها الامتثال لواجباتها الدولية. وقال إن القرار يدعو الجزائر "مرة أخرى الى أن تضع في حسبانها تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف". كما يتعلق الأمر بالحزم في عملية إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف ، وكذا الحزم في احترام وقف إطلاق النار ووقف الأعمال الاستفزازية والتي تستهدف زعزعة الاستقرار. وذكر الوزير بأن مجلس الأمن في القرار رقم 2548 ينضم إلى تقرير الأمين العام بخصوص الانشغال بخروقات الاتفاق العسكري والتهديد الحقيقي لوقف إطلاق النار، مضيفا أنه ، وبالفعل ، أبلغ الأمن العام مجلس الأمن ب 53 انتهاكا من قبل مليشيات "البوليساريو" ، وأشار إلى أن بنود الاتفاقية العسكرية رقم 1 لم تحترم بشكل كاف من قبل "البوليساريو". وتابع بوريطة أن الأمين العام سجل "تآكلا" في التعاون مع بعثة المينورسو ، مشيرا إلى أن مجلس الأمن طلب من "البوليساريو" منذ قراره 2414 لسنة 2018 ، تنفيذ "انسحابها الفوري"من "المنطقة العازلة في الكركارات ، و" الامتناع عن القيام بمثل هذه الأعمال المزعزعة للإستقرار "، والتي قد تعرقل العملية السياسية. وفيما يتعلق برسالة الثبات، أكد الوزير على الثبات في الحفاظ على مكتسبات المغرب، وخاصة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كقاعدة لأي حل سياسي ومعايير الواقعية والعملية والتوافق التي تميز المبادرة المغربية. وأكد، في هذا الصدد ، أن عدة بلدان ، ولا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ، جددوا ، بمناسبة هذا القرار ، دعمهم للمبادرة المغربية. وتابع الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بالثبات في الحفاظ على مكتسبات المغرب، ولاسيما الثبات في تحدبد صلاحيات بعثة المينورسو، موضحا أن مجلس الأمن يؤكد أن هذا التفويض يقتصر على مراقبة التقيد الصارم باحترام وقف إطلاق النار وأن المجلس لم يخضع لمنطق الابتزاز السياسي والأعمال اللصوصية والتحرش بالأمانة العامة للأمم المتحدة ، التي كانت تدفع في اتجاه تغيير مهام بعثة المينورسو. وخلص بوريطة إلى أن القرار يؤكد بشكل نهائي مهمة بعثة الأممالمتحدة، التي لا يرتبط وجودها بأي شكل من الأشكال بفرضية الاستفتاء، وهو خيار استبعده مجلس الأمن.
