تم أول أمس الاثنين بفاس تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لفاس مكناس. وتضم اللجنة المكونة من 21 عضوا (منهم رئيس) أشرفت على تنصيبهم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، جامعيين وأطباء وقضاة ومحامين وعلماء وصحافيين مهنيين وممثلي مؤسسة الوسيط وجمعيات، فضلا عن ملاحظين جهويين لحقوق الإنسان وفاعلين في مجال حماية حقوق الإنسان. وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أهمية الدور الذي تضطلع به اللجان الجهوية لدى المواطنين والسلطات، موضحة أن الأمر يتعلق بعمل على مستويين: الأول يتمثل في معرفة الميدان والإنصات للمواطنين وتشخيص المشاكل، بينما يهم الثاني القواعد التي تنظم هذه الاشكاليات ومقاربتها في علاقة مع الالتزامات الدولية ذات الصلة. واستعرضت جملة من العمليات والمقترحات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العديد من المجالات ومن بينها النموذج التنموي والسجل الاجتماعي وإشكاليات ميدانية أخرى طبقا للدستور والتوصيات التي صدق عليها المغرب في إطار تفعيل التزاماته الدولية. وتوقفت بوعياش عند الزيارات التي قام بها أعضاء اللجنة الجهوية لفاس مكناس للمؤسسات السجنية معتبرة أن اللجنة تشكل آلية للقرب لدى المواطنين تنصت لهم وتساعدهم على تشخيص الاشكاليات في مجال حقوق الإنسان. وفي المجال الصحي، ذكرت رئيسة المجلس بإطلاق مشروع «فعلية الحق في الصحة في المغرب: نحو نظام صحي مبني على مقاربة قائمة على حقوق الإنسان» الذي يرافع من أجل استراتيجية صحية وطنية مندمجة عرضانية وشاملة تضمن الحق في الصحة للجميع وتستهدف الفوارق الاجتماعية والترابية التي تعرقل التمتع بهذا الحق. ومن جانبه، أبرز رئيس اللجنة الجهوية لفاس مكناس، عبد الرحمان العمراني، أهمية اللقاء الذي يروم استكمال هياكل اللجنة معتبرا أن الأمر يتعلق بخطوة أساسية نحو مباشرة العمليات على الأرض. يذكر أن اللجان الجهوية لحقوق الانسان تروم تأمين تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان على الصعيد الجهوي واستقبال التظلمات المتعلقة بدعاوى انتهاكات حقوق الإنسان وتفعيل برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النهوض بها.
