ما بعد جائحة كورونا…مقترحات حزب التقدم والاشتراكية من أجل تعاقد سياسي جديد

ستواجه بلادنا، على غرار باقي البلدان، انعكاسات سلبية وغير مسبوقة من جراء جائحة كورونا، وهي انعكاسات ستزداد حدتها اقتصاديا واجتماعيا بفعل ظرف الجفاف وآثاره المدمرة على الفلاحة وعلى المجال القروي بوجه خاص.
لذا، فبلادنا مطالبة بتعبئة كل إمكانياتها لمواجهة هذا الوضع والخروج منه بأقل الأضرار، عبر تبني خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد على أسس جديدة، ومحاربة واقع الهشاشة الذي أظهرته الجائحة، وإعادة ترتيب الأولويات قصد تحقيق انطلاقة تنموية ملموسة وتعميق فعلي للمسار الديمقراطي.
وإسهاما منه في مجهود بلورة هذه الخطة، يقدم حزب التقدم والاشتراكية مقترحاته تحت عنوان "التعاقد السياسي الجديد"، وذلك تأسيسا على مضامين نداء اللجنة المركزية للحزب المنعقدة بتاريخ 16 مايو 2020، وكذا وثيقة الحزب حول النموذج التنموي البديل، إضافة إلى الاستشارات الواسعة داخل الحزب وخارجه.
وتتأسس مقترحاتُ الحزب على قناعة راسخة مفادها ضرورة وضع الإنسان في قلب العملية التنموية، وإعادة ترتيب أولويات السياسات العمومية الوطنية، واضطلاع الدولة بأدوار جديدة على مستوى التوجيه والضبط والتدخل المباشر في مجال توفير خدمات اجتماعية أساسية جيدة وضمان الولوج إليها وفي الأنشطة الإنتاجية ذات الطابع الحيوي والاستراتيجي، مع التأكيد على الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع خصوصي منتج وناجع، مسؤول اجتماعيا وبيئيا، في هذا المجهود التنموي بتكامل وتناغم مع الأولويات الوطنية المحددة من طرف الدولة.
ومن منظور حزب التقدم والاشتراكية، لا يمكن الفصل بين الأسئلة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبين المسألة السياسية، بل هناك ربط جدلي بين مختلف هذه المستويات، وأي تعثر في أحدها ينعكس سلبا على المستويات الأخرى.
على هذا الأساس، فمقترحاتنا التي تروم بناء تعاقد سياسي جديد تشمل، بشكل متلازم، الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وتتضمن هذه المقترحات ما هو آني وقابل للإنجاز فورا، وما يهم المدى المتوسط، وذلك في أفق أجرأة النموذج التنموي الجديد.
يحذونا أمل كبير في أن تتمكن بلادُنا من تجاوز هذه الظرفية الصعبة، وأن تخرج أقوى من ذي قبل، بفضل القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة الفعالة والمسؤولة للقوى الحية الوطنية الجادة.
على هذا الأساس، يقدم حزب التقدم والاشتراكية مقترحاته تحت عنوان ناظم ومؤطر هو تطلعه إلى "تعاقد سياسي جديد" عِماده بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش (الجزء الأول)، والقضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية والنهوض بالثقافة (الجزء الثاني)، وتعميق المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي (الجزء الثالث).
وقبل الخوض في تدقيق وتفصيل هذه الأجزاء الثلاثة، نعرض مقترحات إجرائية يمكن أن تكون مفيدة في مساعدة بلادنا مرحليا وآنيا على التخطي السليم والناجع للفترة التي تعقب مباشرة رفع الحجر الصحي.
اقتراحات مواكبة للخروج من وضعية الحجر الصحي
بلورة خطة للدعم والإنعاش الاقتصادي والقطاعي عبر منهجية تشاركية تقوم على:
جرد وترتيب القطاعات المتضررة وتشخيص وضعيتها وتقييم خسائرها.
تحديد آليات دعم القطاعات المتضررة ومواكبتها، بطريقة تشاركية بين الحكومة والبرلمان وممثلي كل من المقاولات والشغيلة والأبناك، فضلا عن الجماعات الترابية.
إجراء مفاوضات بين أرباب العمل وممثلي الشغيلة، وبلورة بروتوكولات اتفاقات خاصة واستثنائية ومرحلية، برعاية وإشراف من الحكومة.
إقرار إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات التي تحافظ على مناصب الشغل وتلك التي تخلق مناصب شغل جديدة.
الحفاظ على الالتزامات الاستثمارية للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية وتسريع تنفيذها.
تبسيط مساطر إعلان وتنفيذ الصفقات العمومية، في مقابل تقوية المراقبة البعدية.
تقليص أجل الإعلان عن الصفقات العمومية إلى 20 يوما، كإجراء استثنائي يمتد العمل به إلى نهاية سنة 2020.
تنفيذ إجراءات اجتماعية وصحية مستعجلة لفائدة الأجراء والفلاحين الصغار تتضمن:
تفعيل التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة لجميع الفئات المهنية.
إقرار دعم استثنائي خاص بالفلاحين الصغار.
تأمين الحماية الصحية في فضاءات العمل، ومراقبة مدى تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة.
إطلاق خطة واسعة يتم تنفيذها على مدى سنتين إلى ثلاث سنوات تستهدف تحسين ظروف العمل وتجويد شروط الصحة العامة في الوحدات الإنتاجية.
وفي ما يلي نقدم تفصيلا لمقترحات حزب التقدم والاشتراكية، على أساس الأجزاء الثلاثة المذكورة.
أولا: بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش
1/ الارتكاز على دور الدولة
بلورة مخطط استراتيجي مندمج يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الجديدة، ويرفق ببرامج عملياتية مضبوطة من حيث أجندة ووسائل التنفيذ، وينطلق من التموقع الجديد لسلاسل الإنتاج والتزويد على الصعيد العالمي.
إرساء أنظمة لتوجيه الإنتاج والاستهلاك، ولمراقبة وضبط وتقنين المنافسة والأسعار والجودة، ولحماية المستهلِك والمُنتَج الوطني.
الاعتماد على الاستثمار العمومي لدعم مخططات اقتصادية وصناعية تنموية كبرى وقطاعات حيوية اقتصادية واجتماعية، وتعزيز البنيات التحتية والأوراش الكبرى، وتقوية الطلب العمومي.
تعزيز دور الدولة كطرف ضامن للمقاولة الوطنية في علاقة هذه الأخيرة بقطاع التمويل، وفتح المجال لميكانيزمات جديدة أكثر مرونة وتناسبا مع مقتضيات تمويل الاستثمار المبتكر.
تعزيز وإحداث آليات عمومية للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، ومنها صندوق استثماري عمومي مهمته الأساسية المساهمة في رأس مال عدد من المقاولات الصناعية، بهدف تعزيز السيادة الصناعية الوطنية.
إعادة تشغيل شركة لاسامير ووضعها في خدمة الأمن الطاقي الوطني.
إطلاق أوراش مجالية وجماعاتية في الأرياف والمناطق الجبلية تشمل تشييد الطرق والمسالك لفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، وتوفير الماء الصالح للشرب عبر السدود التلية والآبار، والتشجير، وكذا إرساء بنيات للطاقات المتجددة وخصوصا منها الشمسية.
2/ اعتماد مقاربات مالية وميزانياتية متجددة
اعتماد عجز ميزانياتي استثنائي لمواجهة الوضعية الاستثنائية الحالية، وإعمال مرونة أكبر في التعامل مع مبدأ صرامة الميزانية، لمدة سنتين على الأقل، والسماح بتمويل احتياجات الميزانية المبررة بالاستثمار العمومي في القطاعات ذات الأولوية أو بإنقاذ مناصب الشغل أو بإنعاش الآلة الإنتاجية، من خلال اللجوء المتزن إلى الاقتراض الخارجي والداخلي، وذلك بالموازاة مع اليقظة العالية إزاء مخاطر التضخم.
تعبئة التوفير العمومي لتمويل الميزانية العامة، من خلال إطلاق "سندات الخزينة للعموم" بدون ضريبة.
توجيه سياسة الاقتراض نحو تمويل الاستثمار العمومي، بما فيه الاستثمار في القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية.
الحد من تحويل العملة الصعبة نحو الخارج، لا سيما عبر تشجيع استهلاك المنتوج الوطني.
مراجعة منظومة الشراكة بين القطاع العمومي والخصوصي لتشجيع الخواص على الإقبال على المساهمة في تمويل المشاريع البنيوية الكبرى.
ضمان الوقع الاجتماعي والمجالي للاستثمار العمومي، من خلال مؤشرات دقيقة.
الانتقال الفعلي من مقاربة الوسائل إلى مقاربة النتائج في تدبير المالية العمومية.
تشجيع المقاولات على الانضمام إلى بورصة القيم، وتوسيع شفافية السوق المالي.
3/ مباشرة إصلاح جبائي منصف وإخراج قانون إطار للضريبة
حذف نظام الإعفاءات الضريبية، بعد خمس سنوات من تأسيس المقاولة، سوى بالنسبة لما يتعلق بالأنشطة الاجتماعية، أو التي تكتسي طابع المنفعة العامة، أو بالنسبة للمقاولات غير المستفيدة من احتكار قانوني أو فعلي والتي تسجل زيادات مُحددة في رسملتها الذاتية.
فرض مساهمة تضامنية على شركات التأمين وعلى المؤسسات الاقتصادية والمالية المستفيدة من الاحتكار القانوني أو الاحتكار بحُكم الواقع من قبيل: CDG وOCP وANFCC وONCF وANP.
إلغاء العمل بإعفاء المساهمات في صندوق كوفيد 19 من الضريبة، ما سيجنب الدولة إرجاع ما يناهز حوالي ثلث هذه المساهمات برسم سنة 2021.
إقرار ضريبة على الثروة.
إقرار ضريبة على الإرث الذي تتجاوز قيمته 10 مليون درهما.
إقرار الضريبة على الأملاك الفلاحية الكبرى.
إقرار رسم خاص بالعقارات المعاد تثمينها بفضل وثائق التهيئة التعميرية الجديدة.
إقرار شطر تضامني جديد في الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور العليا جدا (44%).
توسيع شطرالمداخيل المُعفى من الضريبة على الدخل إلى 50 ألف درهما سنويا.
الرفع من مبلغ الخصم من الضريبة على الدخل المتعلق بالأعباء العائلية، إلى 300 درهما شهريًا لكل مُعال، عوض مبلغ 30 درهمًا شهريًا فقط الجاري العمل به حاليا.
إدخال مفهوم "الإقرار الضريبي الموحد" (foyer fiscal) في النظام الضريبي المغربي، مع الأخذ بعين الاعتبارعدد الأطفال )إضافة للأصول المكفولين من أبنائهم( في احتساب الضريبة على الدخل.
تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد والخدمات الحيوية، ورفعها بالنسبة للمواد الكمالية وخاصة منها المستوردة إلى 40%.
محاربة التملص الضريبي والغش الضريبي بما فيه الفوترة المنخفضة بالنسبة للسلع المستوردة.
توسيع الوعاء الضريبي وتوفير شروط تحفيزية للاندماج التدريجي للأنشطة غير المهيكلة في الاقتصاد المهيكل.
الرقمنة والتوحيد التدريجي لطرق استخلاص الضريبة بالنسبة لجميع المُلزمين على قدم المساواة.
إصلاح الجباية المحلية وتقوية مداخيل الجماعات الترابية، مع تجميع الرسوم المحلية في رَسْمَيْن فقط يرتبط الأول بالسكن والثاني بالأنشطة الاقتصادية.
4/ دعم وتمويل المقاولة الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل في إطار ميثاق اجتماعي
بلورة ميثاق اجتماعي تلتزم فيه المقاولة بالمسؤولية الاجتماعية في الحفاظ على مناصب الشغل وإقرار الحقوق الاجتماعية للشغيلة ومحاربة هشاشة الشغل، وتتعهد فيه الدولة بدعم وتمويل المقاولة وتحسين مناخ الأعمال، بما يتيح شروط سلم اجتماعي بمشاركة فاعلة للنقابات العمالية.
إعادة توجيه القطاع البنكي نحو دعم وإنشاء مقاولات صغرى ومتوسطة في القطاعات المنتجة للثروة ولمناصب الشغل، مع تفعيل ضمانات الدولة.
تقوية مخصصات الصندوق المركزي للضمان عبر اللجوء إلى الاقتراض الداخلي، وتوجيهها لمساعدة المقاولات في وضعية صعبة من خلال منح هذه الأخيرة قروضا متوسطة الأجل لإعادة الهيكلة بسعر فائدة منخفض، تُستعمل على وجه الأولوية لأداء مستحقات اليد العاملة والموردين.
منح قروض متناسبة مع رقم المعاملات، مع ضمانات الصندوق المركزي للضمان في حدود 80%، وسعر فائدة 2%، مع أجل السماح لمدة سنة لفائدة المقاولات التي تلتزم بالحفاظ على مناصب الشغل.
تعبئة جزء من إمكانيات صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل المساهمة المؤقتة في المقاولات الصغيرة والمتوسطة المهددة بالإفلاس.
الحفاظ على خطوط القروض المتفاوض حولها قبل الجائحة، وتمتيع الأبناك للمقاولات المتضررة من الجائحة من قروض مُيسرة وبنسب فوائد تفضيلية مع آجال تسديد طويلة الأمد.
اعتماد البنك المركزي سياسة مالية مُوسعة تجمع بين سعر مُديري للفائدة جد منخفض، والمساهمة القوية في إعادة التمويل، لا سيما في إطار إعادة تمويل القروض البنكية للمقاولات واستخدام الآليات غير التقليدية.
وضع آجال سريعة وإلزامية لتسديد الدولة ومؤسساتها للديون والإرجاعات الضريبية المستحقة عليها من طرف المقاولات الوطنية، وتقليص آجال الأداء بين المقاولات، وخاصة آجال وفاء المقاولات الكبرى بالتزاماتها إزاء المقاولات الصغرى والمتوسطة.
إقرار تدابير ضريبية تحفيزية لفائدة المقاولة الوطنية التي توفر نسبة إدماج مرتفعة والتي تساهم في الابتكار وتحسين الإنتاجية، وتحافِظُ على البيئة.
مراجعة أحكام القانون المالي الحالي المتعلقة بإلغاء التحفيزات الممنوحة للمصدرين وللمناطق الحرة للتصدير، في إطار مراعاة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
بلورة إجراءات، يمتد العمل بها لمدة سنة واحدة، من أجل تأطير البطالة الجزئية بالنسبة للمقاولات في وضعية صعبة، مع تقاسم التكاليف مناصفة بين الدولة والمُشَغِّل بسقف شهري يعادل الحد الأدنى للأجر، مع التزام المقاولة بإعادة تشغيل فاقدي الشغل المعنيين.
تقوية المقتضيات القانونية المتعلقة بأفضلية المقاولة الوطنيةالصغرى والمتوسطة في الولوج إلى الطلبيات العمومية، بنسبة لا تقل عن 20%.
مراقبة وتفادي توزيع الربيحات (les dividendes) بالنسبة للمقاولات برسم سنتي 2020 و2021.

5/ الاعتماد على الإنتاج الوطني وتفضيله
حماية المنتوج الوطني، لا سيما عبر استعمال الأداة الجمركية لحماية المقاولة الوطنية من المنافسة غير المتكافئة.
حفز وتشجيع الطلب الداخلي.
تخفيض نسبة 50% من حقوق التسجيل على المعاملات العقارية خلال فترة انتقالية تمتد إلى نهاية سنة 2020.
تشجيع إعادة انطلاق سوق الإنعاش العقاري وقطاع البناء من خلال السماح للمنعشين العقاريين باللجوء إلى طرح قروضهم في السوق المالي (التسنيد/ titrisation)، مع تأجيل سداد الديون لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرا، واتخاذ، في إطار التشاور مع مهنيي القطاع، الإجراءات الضرورية لدعم العرض وتشجيع الطلب.
تأجيل تسديد قروض المؤسسات السياحية الوطنية، وبلورة مخطط وطني للنهوض بقطاع السياحة بشراكة مع المهنيين، مع التعجيل بمواكبة شركة الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للسياحة لدعم خطة إنقاذ القطاع بالتركيز على الطلب المحلي.
حماية الصناعة التقليدية الوطنية من المنافسة الأجنبية.
تنشيط الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال وضع خطة مدتها ثلاث سنوات لجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني ذات قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية عالية.
دعم تكاليف نقل البضائع في حدود 30% بالنسبة إلى المقاولات التعاونية والاقتصاد الاجتماعي.
محاربة تهريب السلع من الخارج.
إطلاق حملة وطنية واسعة لتشجيع استهلاك المنتوجات المغربية.
6/ الحد من الاستيراد المفرط وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجاليْ التصنيع والفلاحة
اعتماد تطوير صناعي وطني متوازن، إدماجي وتنافسي يقوم على مَسَالِك (Filières) مندمجة ومرتبطة بمنظوماتٍ اقتصادية متخصصة، ويتأسس على دعم قوي للصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، في إطار سياسة "ننتج مغربي ونستهلك مغربي"، وهو ما سيمكن من خلق مئات الآلاف من مناصب الشغل والحفاظ على الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، وتحيين وتفعيل عقد البرنامج ذي الصلة المبرم بين وزارة الصناعة ومهنيي القطاع سنة 2016.
تأمين الأمن الطاقي والأمن الصحي، عبر شراكات بين الاستثمار العمومي والخاص في مجال تكرير النفط وتخزينه، وفي مجال توزيعه، وإنتاج الأدوية الجنيسة.
توجيه الفلاحة نحو تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما بالنسبة للحبوب والزيوت والسكر.
إحداث محطات لوجيستيكية جهوية لتخزين وتوزيع المنتوجات الفلاحية والبحرية.
توجيه مخطط الجيل الأخضر(génération green) نحو إنعاش الفلاحة الصغرى، بناءً على إعادة تقييم مخطط المغرب الأخضر.
تحفيز تحويل المواد الفلاحية عبر إنشاء وحدات صناعية في المجال القروي.
الاستثمار في المهن الجديدة وفي توفير المهارات البشرية والتكنولوجية وترسيخ ثقافة صناعية ملائمة تتأسس على تحويلِ المواد الأولية.

7/ اعتماد البعد الإيكولوجي في المسلسل التنموي للحفاظ على الثروات الطبيعية وتطوير الاقتصاد البديل المحترِم للبيئة (الاقتصاد الأخضر)
التحكم في الموارد الطبيعية الوطنية وبسط السيادة عليها (الماء، المعادن، الموارد البحرية، الموارد الغابوية، المِلك العمومي العقاري والمائي والبحري)، مع حماية التنوع البيولوجي.
إعطاء دفعة أقوى للانتقال الطاقي.
وضع نظام وصندوق لتمويل اعتماد المقاولات على الطاقات المتجددة.
تسريع إنجاز السدود المبرمجة على صعيد كافة التراب الوطني.
فتح أبواب الاستثمار لتوفير موارد مائية إضافية غير تقليدية، وخاصة تحلية مياه البحر بالمدن والمناطق الساحلية المهددة بالخصاص المائي.
إعمال مخطط صارم للحفاظ على المخزون الوطني من المياه وعقلنة استعمالها، وحماية المورد المائي من الاستنزاف والتلوث.
الاستثمار في الاقتصاد التدويري circulaire)) وإعادة استعمال الموارد.
تثمين الثروة البحرية وإرساء معالم اقتصاد أزرق.
تعميم خدمة التطهير السائل ومعالجة النفايات.
اعتماد المقاربات والحلول البيئية المستدامة في التخطيط الحضري.
8/ تموقع اقتصادي جديد لبلادنا وتعزيز مؤهلاته في مهن المستقبل
مراجعة اتفاقيات التبادل الحر المضرة باقتصادنا الوطني، ومقاربة التعاون الدولي على أساس مبدأ "التبادل المتكافئ".
تعزيز حضور المغرب في القارة الإفريقية.
تموقع المغرب كمنصة جهوية في مجال تخزين المعلومات والمصالح الرقمية (services cloud)، من خلال الاستثمار في حوضٍ تكنولوجي مرتبط بشبكة الألياف البصرية الرابطة بين أوروبا وإفريقيا، في إحدى الجهات ذات الخصاص في البنيات التحتية (قرب المحطة الطاقية بورزازات مثلا).
العمل على انبثاق 50 تطبيقا للمقاولات المغربية التكنولوجية الناشئة، مؤهلة للنشاط على الصعيد الإفريقي والأوروبي والعالم العربي، لنشر الصناعة التكنولوجية المغربية.
العمل على بروز مقاولات رائدة في مجال التجارة الإلكترونية، وذلك بوضع المنصات اللوجستيكية الضرورية رهن إشارتها، بشراكة مع الوكالة المغربية للوجستيك.
إنعاش استعمال العملة الإلكترونية للرفع من نسبة الانخراط في النظام البنكي وضمان مسالك التداول المالي (traçabilité)، مع تشجيع استعمال الأداء عن بُعد بالنسبة لتجارة القرب.
تشجيع دخول شركات دولية كبرى في مجال التجارة الإلكترونية.
9/ إعمال الحكامة في المجال الاقتصادي
إعطاء انطلاقة جديدة وقوية لمحاربة الريع والفساد والاحتكار والمنافسة غير المشروعة.
إرساء نظام شفاف للمنافسة الحقيقية في مجال استيراد وتسويق المنتجات الطاقية.
إجراء تقييم لعمل مؤسسات الحكامة الاقتصادية والمالية بأفق تحقيق نجاعة أكبر في أدائها.
إعادة النظر في منظومة الصفقات العمومية، في اتجاه تعميم العمل بها وتعزيز رقمنتها وشفافيتها.
إلغاء آليات اقتصاد الريع، وحصر التحفيزات على قطاعات الإنتاج الموجهة للسوق الداخلية وتنويع الصادرات وتقوية تنافسية المنتوج المغربي والقطاعات الصناعية الجنينية (الاقتصاد التدويري، الصناعات الإبداعية…).
عقلنة نظام الاستثناءات في اتجاه الحد منه وإخضاعه إلى معايير جديدة لفائدة المقاولة الصغرى والمقاولين الشباب.
إعادة النظر في عقود ورخص الامتياز والاستغلال المتعلقة بأملاك الدولة، في اتجاه ضمان المردودية الإنتاجية والمالية.
تيسير الولوج الأول للمقاولة الوطنية الصغرى والمتوسطة للطلبيات العمومية.
اعتماد أساليب علمية في اتخاذ القرار العمومي الاقتصادي على أساس تعزيز القدرة البشرية واستثمار ما يُتيحه الذكاء الاصطناعي من إمكانيات.

**************************
ثانيا: القضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية والنهوض بالثقافة
10/ إقرار عدالة اجتماعية ومجالية وتوزيع مُنصف لخيرات البلاد
تعميم الحماية الاجتماعية الشاملة على جميع الفئات والمهن، في أجل لا يتعدى خمس سنوات.
إطلاق عملية تسوية واسعة النطاق للعمال غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف الوصول إلى ستة ملايين منخرط، مع تمتيع المقاولات الصغرى بإجراءات التدرج والدعم والمواكبة.
إقرار دخل أدنى للكرامة، بمثابة الدخل الأدنى الشامل، من خلال توحيد برامج الدعم الاجتماعي وإخراج السجل الاجتماعي الموحد.
إرساء عدالة الولوج إلى وسائل الاتصال الحديثة، وتقوية اللجوء إلى صندوق الولوج الشامل لقطاع الاتصالات من أجل ردم الهوة الرقمية.
إقرار خدمة وطنية مدنية لسنة واحدة وبالأجر العادي، بالنسبة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا، لأجل تقوية الخدمة العمومية في المناطق النائية والقروية.
الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية والتشريعية المُرافقة للقانون الإطار 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
11/ الاستثمار في المدرسة العمومية والتكوين المهني والبحث العلمي
تحديد الأجندة الزمنية ورصد الغلاف المالي لتفعيل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وإدراج ذلك ضمن مشاريع البرمجة الثلاثية للميزانية العامة.
جعل الجودة وتكافؤ الفرص في مقدمة أجندة إصلاح التعليم.
الرفع من ميزانية التعليم العمومي وترشيد استعمال الوسائل المُتاحة.
مراجعة البرامج والمناهج التعليمية، في اتجاه تعزيز الحرية والابتكار والعقلانية والانفتاح.
إعطاء مكانة متميزة لدراسة الثقافات والفنون والفلسفة والتاريخ والعلوم الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب العلوم الحقة والتجريبية.
تفعيل تدريس اللغة الأمازيغة.
حث الفاعلين في مجال الاتصالات على إتاحة الولوج المجاني لمُسَطَّحَات التعليم عن بُعد.
إعادة الاعتبار لمهنة التدريس وللعنصرالبشري من أطر تربوية وإدارية، ماديا ومعنويا وتكوينيا.
إطلاق عملية وطنية كبرى لمحو الأمية.
الرفع من ميزانية البحث العلمي لتصل إلى 1.5% من الناتج الداخلي الخام، في أفق سنة 2025.
الحد من هجرة الأدمغة، وتشجيع عودة المهاجرين منهم.
الرفع من جودة وفعالية التكوين المهني وجعله مُستجيبا لمتطلبات عَالَم الشغل ولحاجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية، ومُؤَهَّلًا لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
تجويد حكامة السياسة العمومية في قطاع التكوين المهني، ومراجعة هيكلة شُعَبِهِ، بما يُتيح توسيع التكوين في مِهن المستقبل وخاصة في المجال الرقمي.
ضمان الحق في التكوين المهني الجيد والمُفضي إلى التشغيل، من خلال تحقيق الاندماج الاجتماعي والترابي، وجعل المقاولة فضاءً متميزا للتكوين المهني بنوعيه الأساسي والمستمر.

12/ الارتقاء بالصحة العمومية والمستشفى العمومي
تسريع عملية تعميم التغطية الصحية.
الرفع من ميزانية الصحة العمومية لتصل إلى 10% من الميزانية في أفق سنة 2022.
الرفع من نسبة التأطير الصحي لتصل إلى 4.5 مهني للصحة بالنسبة لكل 1000 نسمة، وإحداث كليات للطب والمهن المرتبطة به في كل الجهات لتحسين التوزيع المجالي لمهنيي الصحة.
تطويرالصحة العلاجية، وتمديد مهام المنظومة الصحية لتشمل الاهتمام بالسياسة الصحية الوقائية.
الوقاية من الأمراض وتقوية مناعة الساكنة، عبر تحسين طرق التغذية وتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، والعودة إلى نمط حياة قريب من الطبيعة، ومكافحة آفة التدخين وتناول المخدرات.
إصدار قانون خاص بالصحة العمومية والأمن العام الصحي، لتحديد سياسة الدولة في مجال الصحة، والعمل على ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية، وكذا تنظيم الشبكة الوطنية للصحة العمومية وأجهزة اليقظة الصحية.
تحسين حكامة القطاع الصحي، من خلال خلق وكالة وطنية للصحة العمومية.
إقرار العمل بنظام طبيب الأسرة من أجل ضبط مسار العلاج الأسري وتعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية.
إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية.
13/ الاستثمار في الثقافة والإبداع
مضاعفة المجهود الميزانياتي العام للدولة في المجال الثقافي.
الاستثمار في الصناعات الثقافية والفنية والإبداعية، باعتبارها قطاعا منتجا يتيح فرص الاستثمار والشغل والدخل.
وضع مدونة للاستثمار في الصناعات الإبداعية الرقمية ومنصات العرض الفني.
تخصيص نسبة معقولة من ميزانية استثمار الدولة والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والجماعات الترابية لاقتناء الأعمال الثقافية والإبداعية للمبدعين الأحياء.
تحديد نسبة مئوية من ميزانية استثمار المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية تُرصد لدعم البحث العلمي والأعمال الثقافية والإبداعية.
تقوية الانفتاح على الثقافة والقيم الكونية، وتثمين القيم المغربية الإيجابية كالتضامن والتآزر، وتعميم الولوج إلى التكوين الفني والثقافة وفضاءاتها.
تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تعليما وإدارة وقضاءً وإعلامًا، وتشجيع الإبداع الفني والثقافي والعلمي باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، والاعتناء بالثقافة الحسانية.
14/ النهوض بأوضاع الشباب
– إقرار منحة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن الشغل، وبالخصوص لخريجي الجامعات والمعاهد العليا، على أساس الاندماج في برنامج للتكوين أو إعادة التأهيل.
– إرساء نظام لمواكبة الشباب الباحث عن الشغل، من خلال توسيع صلاحيات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
– تطوير البنيات التحتية والخدمات الموجهة خصيصا للشباب وتيسير الولوج إليها، من تجهيزات رياضية وثقافية وترفيهية.
**************************

ثالثا: تعميق المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي
15/ تفعيل المبادئ والمقتضيات الدستورية الديمقراطية
تعزيز الحياة الديمقراطية، في مختلف جوانبها، خاصة في ظرف الأزمة، من أجل ترسيخ المشروعية والمصداقية والثقة.
اعتبار الديمقراطية شرطا لازما، دستوريا وعمليا، للتنمية.
تفعيل المسؤولية السياسية للحكومة طبقا للدستور، والانكباب الفعلي على مشاريع الإصلاح.
تفعيل الآليات الاستشارية والتشاورية المنصوص عليها دستوريا.
ترسيخ تَلَازُم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وعدم فصل الحقوق والحريات السياسية والمدنية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
تقوية دور الفاعلين السياسيين، ورد الاعتبار للعمل السياسي، والتعاقد على حماية المجال السياسي، واعتبار التنافس السياسي الشريف والمسؤول بمثابة ممارسة مدنية ووطنية ومواطنة سوية.
حماية التعددية السياسية وتطوير المنظومة الانتخابية وتحصينها من الفساد.

16/ توسيع مجال الحريات وتقوية المجال الحقوقي
توسيع مجال حريات التفكير والتعبير والإبداع والانتماء الحزبي أو النقابي أو الجمعوي.
تعزيز الحريات الفردية والجماعية.
تعزيز حرية الصحافة وتقوية دعم المقاولات الإعلامية.
الحرص على أن تشكل تقنيات التواصل الحديثة وسيلة لتعزيز الحريات ولحماية الحياة الخاصة.
اتخاذ القرارات المناسبة لإذكاء جو الانفراج السياسي.
17 / النهوض بالمساواة
إقرار المساواة الكاملة بين الجنسين.
إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية.
مراجعة مدونة الأسرة.
الرفع من معدل انخراط المرأة في الشغل بِالضعْف على الأقل.
إقرار المساواة في الأجر بين الجنسين.
18/ الارتكاز على الديمقراطية الترابية والنهوض باللامركزية والجهوية المتقدمة
إعادة الاعتبار لاختصاصات المجالس الترابية، والارتكاز على إبراز الدور الأساسي للمنتخبين الترابيين في تدبير انعكاسات الجائحة.
تثمين مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، والتراجع عن ممارسة الوصاية العملية التي برزت بشكل أكبر خلال تدبير الجائحة.
جعل إصلاح الجهوية المتقدمة فضاءً للممارسة الديمقراطية.
تسريع انطلاق تنفيذ جميع المشاريع المبرمجة والتي تم التعاقد عليها بين الدولة والجماعات الترابية بمختلف مستوياتها.
اعتماد صندوق التجهيز الجماعي مرونةً أكبر في منح القروض للجماعات الترابية، مع تمديد فترة السداد وفترة سماح إضافية مدتها 12 شهرًا، على أساس أولوية تحصيل الصندوق لمستحقاته من هذه الديون كلما توفر فائض في ميزانية جماعة معنية.
خلق دينامية تنافسية بين الجهات اعتمادا على مؤهلات كل جهة، في ظل التكامل والتضامن الجهوي، وتفعيل صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي.
تسريع تنفيذ برامج مدن المهن والكفاءات متعددة الأقطاب والتخصصات على المستوى الجهوي.
19/ تسريع إصلاح الإدارة
ضمان الجودة، وتأمين الولوج العادل والمتكافئ والمنصف للخدمات الأساسية.
مباشرةُ إصلاح إداري على أساس التخليق والرقمنة، وتعميم العمل بالتوقيع الإلكتروني، على مستوى الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
إرساء عدالة التوزيع المجالي للمرافق العمومية.
تطوير العمل بمقاربة اللاتمركز الإداري، من خلال تخويل المصالح اللاممركزة صلاحيات تقريرية وميزانيات ترابية.
نهج مقاربة نسقية والتقائية وتكاملية في تدبير القطاعات العمومية.
عقلنة نفقات التسيير وتقوية نفقات استثمار المرافق العمومية.
تفعيل مبدأ الحق في الحصول على المعلومة المتوفرة لدى المرفق العمومي.
اعتماد نجاعة الأداء، في إطار احترام القانون، كمعيار أساسي لربط المسؤولية بالمحاسبة.
20/ تسريع إصلاح القضاء
الحفاظ على الأمن الحقوقي والقانوني والقضائي، والحرص على إلغاء جميع المساطر المنطوية على التمييز أو الامتياز.
توسيع مجانية التقاضي، واعتماد خيار القضاء الرقمي.
اعتماد سياسة جنائية تتلاءم مع منطوق وروح الدستور ومع المواثيق الدولية والمتغيرات المجتمعية.
تعديل أسس التنظيم القضائي بما يعزز الرقابة المواكِبة على التطبيق السليم للقانون، وبما يقوي ربط المسؤولية بالمحاسبة في القضاء.
فتح إمكانيات أوسع أمام المواطنات والمواطنين للتظلم من القضاء وخدماته، وذلك لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
*سلمت هذه الوثيقة من طرف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الرفيق محمد نبيل بنعبد الله للسيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، يوم الجمعة 5 يونيو 2020،
وعقد الأمين العام ندوة صحفية حول مضامينها يوم أمس الإثنين 8 يونيو الجاري.