قال وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية أحمد توفيق احجيرة، إن «العرض الوافر من السكن الاجتماعي سيكون له دور كبير في إعادة الاستقرار لسوق العقار وإرجاع الأسعار إلى الوضع الطبيعي المقبول». وأكد الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول «ركود سوق العقار في المغرب» بمجلس المستشارين، أن سنة 2011 ستشهد انتعاشا في قطاع العقار، من خلال الأوراش التي أنجزت سنتي 2009 و2010 التي تتضمن مساكن تبلغ قيمتها 250 ألف درهم سيتم تسليمها هذه السنة. وقال إنه لا يوجد إشكال في تسويق السكن الاجتماعي عبر مجموع التراب الوطني، لكن بالمقابل يوجد المنعشون العقاريون في «وضع حرج « فيما يخص تسويق السكن المتوسط والراقي في عدد من المدن خاصة في مدينتي طنجة ومراكش.