قال مصدر مسؤول بولاية العيون لبيان اليوم إن الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين بسجن لكحل بالعيون، على خلفية أحداث مخيم اكديم ازيك بالعيون سيتم يومه الثلاثاء. وقد يصل عدد المفرج عنهم إلى الثلاثين معتقلا وجهت لهم تهم متعددة، من بينها المس بالنظام العام وتكوين عصابة إجرامية والتجمهر المسلح وإحداث خسائر بالممتلكات... ورفض محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح للجريدة، تأكيد الخبر، مشيرا إلى تواصل عملية التدقيق في العناصر المتبقية رهن الاعتقال، للتأكد من استحقاقها العفو من عدمه. وخلافا للشائعات التي تروج بقوة بالأقاليم الجنوبية للمغرب، مند يوم الخميس الماضي، يستبعد محمد الصبار أن يتم، على الأقل، خلال الأسبوع الجاري، إطلاق سراح المعتقلين الآخرين الذين أحيلوا على المحكمة العسكرية بالرباط والذين وجهت لهم، بالإضافة إلى تهمة العصيان المدني والتجمهر المسلح، تهمتي القتل العمد والتخابر مع جهات دول وجهات خارجية. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون، قد أصدر قرارا بالسراح المؤقت لفائدة 37 معتقلا على خلفية أحداث مخيم كيدم ازيك بالعيون، غادر 24 منهم السجن المحلي للعيون، مساء الخميس الماضي فضلا عن 13 آخرين مساء الجمعة، وهو اليوم ذاته الذي أصدر فيه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قرارا يقضي بالإفراج المؤقت عن المتهمين علي سالم التامك وإبراهيم دحان وأحمد الناصري، بتزامن مع قرار رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضي بالإفراج المؤقت عن المعتقل احمد محمود هدي الملقب ب (الكينان) والذي كان يقضي عقوبة حبسية بسجن عكاشة بالدار البيضاء، بعد أن حكم عليه بالسجن أربع سنوات نافدة. وتسود مدينة العيون، وفق تصريح أدلى به محمد ايعزة رئيس الهيئة المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء، أجواء انفراج واسع، وتسارع السلطات المحلية بالمدينة إلى القيام بزيارات لكل العائلات التي يوجد بعض أفرادها رهن الاعتقال من أجل الإخبار بموعد ومكان الإفراج. وبتزامن مع ذلك، يواصل البشير الدخيل والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء استقبال أعيان وشيوخ المنطقة لاطلاعهم على أجندة وسير عمل إطلاق سراح كافة المعتقلين غير المتورطين في أعمال التقتيل التي عرفتها أحداث العيون الأخيرة. وفيما توقعت مصادر مطلعة أن تشمل عملية إطلاق السراح ما يزيد عن 100 معتقل جديد، قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريحه للجريدة، إنه من الصعب تحميل مسؤولية ما وقع في العيون للسلطات المحلية، وبالتالي يوجد ضمن مجموع المعتقلين والمرشحين للعفو أشخاص متورطون في عمليات تقتيل أكدها تقرير ميداني. -وهو ما يعني، يقول أحمد سالم لطافي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحرص على تدبير حذر لهدا الملف الشائك، من أجل الوصول إلى ما أسماه الصبار واليزمي نفسيهما «صيغة تصحيحية للأخطاء التي ارتكبتها الدولة وجهات سياسية في تدبير الأزمة الاجتماعية لأغراض سياسوية، انتهت بإنشاء مخيم بضواحي مدينة العيون . وهي أخطاء، يضيف أحمد سالم لطافي، في حديثه لبيان اليوم، كانت سببا مباشرا في اندلاع مواجهات بين السلطة ومحتجين خلفت قتلى في صفوف أفراد من القوات المساعدة ودركيين وأفراد من الوقاية المدنية فضلا عن إحداث خسائر مادية جسيمة بالممتلكات العمومية والخاصة، وأفضت إلى اعتقالات واسعة . ويرى القيادي بحزب التقدم والاشتراكية أن التوجه الجديد الذي سلكته الدولة للطي النهائي لهذا الملف مرتبط بالظرفية الحرجة التي تمر بها المنطقة داخليا وخارجيا. فعلى المستوى الداخلي هناك تلويح بمخيم جديد بالنظر إلى استمرار التجاوزات الخطيرة للسلطات العمومية لا في طريقة معاملتها للسكان ولا فيما يخص تدبير ملفاتهم. أما على الصعيد الخارجي، فجديد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والسعي نحو توسيع صلاحيات المينورسو وتثمين الأسرة الدولية للخطاب الملكي ومواكبة الإصلاحات العميقة التي ولجها المغرب يفرض إطلاق سراح كل المعتقلين، باستثناء المتورطين في جرائم يعاقب عليها القانون. وذاك موقف حزب التقدم والاشتراكية الذي عبر عنه في لقائه الجماهيري بالعيون ويعبر عنه اليوم للرأي العام..
