أجمع عدد من رؤساء الأحزاب الوطنية والمركزيات النقابية, في تصريحات للصحافة ,على هامش مشاركتهم في الاجتماع الثاني الذي عقدته أول أمس الخميس بالرباط, الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور، أن التعديلات الدستورية من شأنها المساهمة بشكل هام في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله، أن اللجنة الاستشارية أطلعت المشاركين في الاجتماع على حصيلة عملها بعد جلسات الاستماع التي عقدتها خلال الأسابيع الماضية مع الهيئات الحزبية والنقابية وعدد من جمعيات المجتمع المدني، معتبرا أن «الأمور تسير في اتجاه إيجابي» في إطار «حركية ديمقراطية عميقة» ومساع تتوخى إرساء حوار وطني حول مضامين الدستور المرتقب. ومن جانبه أفاد الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي، أن مستشار صاحب الجلالة معتصم، رئيس الآلية السياسية، قدم خلال هذا الاجتماع عرضا حول عدد من التدابير التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس، من بينها الإفراج عن عدد من السجناء، والتعديلات التي ستهم بعض هيئات الوساطة كمجلس المنافسة، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. واعتبر أن هذه التعديلات ستقوي دولة القانون وستعزز مكانة حقوق الإنسان في المغرب مشيرا إلى أنه اقترح على اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور الأخذ بعين الاعتبار جميع نقاط الالتقاء الواردة في مذكرات إصلاح الدستور التي تقدمت بها الأحزاب أمام اللجنة. من جهته، قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر إن هذا الاجتماع «استثنائي بامتياز» لتزامنه مع القرار الملكي بالعفو عن عدد من المعتقلين مؤكدا وجود تقاطعات كبيرة بين مقترحات الأحزاب للإصلاح الدستوري من شأنها تيسير بلورة مشروع دستور «مقبول من الجميع» قبل طرحه للاستفتاء الشعبي. ومن جانبه، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق إن عمل اللجنة الاستشارية جرى حتى الآن في جو من الاحترام لكل التوجهات، مشيرا إلى أن الاتحاد اقترح الاستماع إلى هيئات أخرى, من بينها تلك الممثلة للمغاربة المقيمين في الخارج وبعض الهيئات الأمازيغية الأخرى، وأنه سيقدم أمام اللجنة مستقبلا مذكرة نهائية شاملة للإصلاحات الدستورية ذات بعد اجتماعي واقتصادي وتصب في مصلحة المغاربة عموما وفئة المأجورين بالخصوص.
