فوزي لقجع يبوح بكل شيء…

اعترف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، أن جامعته تعاملت بشكل تفضيلي مع فريقي الوداد والرجاء البيضاويين في إطار مراعاة وضعية قطبي العاصمة الاقتصادية بسبب حرمانهم لفترات طويلة من اللعب بمركب محمد الخامس.
وأوضح لقجع في حوار مطول أجراه معه موقع «نفس»، سبب التأخير عن الإعلان عن الحكم في واقعة عدم إجراء الرجاء لمباراته أمام مضيفه الدفاع الحسني الجديدي، إلى التعقيد المصاحب للمسطرة القانونية، مؤكدا أنه سيتم الإفراج عن القرار عندما يكون جاهزا.
ورفض رئيس الجامعة وصف قرار لجنة الاستئناف بخصوص عقوبة فريق الجيش الملكي بالمتناقضة، مبرزا أنه تم تقليص العقوبة من 4 مباريات إلى مباراة واحدة، بعدما تبين للجنة أن ما حدث خارج مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط لا علاقة له بالمباراة.
وأضاف لقجع أن الجامعة نجحت في وضع نظام مراقبة صارمة على مالية الأندية بالانتقال من برنامج «بدائي» إلى برنامج مبني على الإثباتات البنكية لسماح للفرق بإبرام التعاقدات، إضافة إلى التحكم في كتلة الأجور إلى ما يقل عن نصف ميزانيات الأندية.
وبعدما أكد على منح الأولوية لتطوير البنية التحتية كونها أساس النهوض بالمنظومة الكروية بالمغرب، أقر لقجع أنه يرتقب أن تتم مراجعة قوانين العصبة الاحترافية بعد ظهور اختلالات بها، مشددا على أن جامعة كرة القدم لا تخضع لأي ضغط جماهيري.
وبخصوص مشاكل البرمجة بالبطولة الاحترافية هذا الموسم، أرجعها لقجع إلى قرار تأخير موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين (الشان) إلى شهر أبريل القادم، مبرزا أن الجامعة رفضت خيار عدم مشاركة المنتخب المحلي في البطولة القارية التي يحمل لقبها.
ونوه لقجع باختيار مدينة العيون لاستضافة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، مؤكدا أن هذه النسخة كانت ناجحة على كافة المستويات، ومبرزا أن الهدف الآن هو نجاح المنتخب الوطني للفوتصال في تقديم مستوى مشرف بكأس العالم بليتوانيا.
ورد لقجع على اتهامات روجتها وسائل إعلام معادية ومفادها أن المغرب استفاد من أموال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) في بعض الأنشطة، بأنه إذا ثبت ذلك فهو مستعد لرد المبلغ بالضعف مليون مرة وتقديم استقالته نهائية من أي منصب كروي.
يلاحظ المتتبعون أن هناك نوعا من التعامل التفضيلي فيما يخص الدعم المالي مع بعض الأندية الكبيرة كما حدث مع فريق الرجاء البيضاوي، ما تعليقك؟
فريقا الرجاء والوداد لهما وضع خاص ناتج أساسا عن إغلاق مركب محمد الخامس لفترات طويلة ومتقطعة. الكل يعلم أنه في كل مباراة لهما يحضر ما يقارب 40 إلى 50 ألف متفرج، وبالتالي تتراوح المداخيل بين 2.5 و3 ملايين درهم. ومن غير المعقول أن تتحمل خزينتا الفريقين هذه الخسائر التي تتفاقم خلال التنقلات للعب خارج الدار البيضاء.
أمام هذا الوضع كان لزاما علينا أن نجد تصورا يساعد الوداد والرجاء على تفادي هذه الأضرار الكبيرة والمباشرة، وبالتالي إعطاءهم نفسا يمكنهم من تنافسية حقيقية محليا وإقليميا وقاريا، تشرفهما أولا وتشرف أيضا بلدنا والكرة المغربية. وهذا طبعا مصدر اعتزازنا كما حدث عندما توجت الوداد بعصبة أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي، أو أحرزت الرجاء كأس الاتحاد الإفريقي وكأس السوبر.
لماذا تأخر القرار بخصوص مباراة فريق الدفاع الحسني الجديدي ضد الرجاء؟
اللجنة يترأسها قضاة ومسؤولون كبار في وزارة العدل. السي العيماني هو من يترأس لجنة الاستئناف، وهو الوكيل العام للمملكة بالرباط، ولديه 30 سنة من التجربة في المجال.
السي البلوي هو الكاتب العام للسلطة القضائية ومدير الشؤون الجنائية، وهو من يترأس لجنة الانضباط، لو حاولنا التحدث معهم سيردون بأن ذلك تدخل في اختصاصاتهم وقلة أدب.
خلاصة القول: أنا لا أتدخل في عمل الآخرين، أنا كباقي المغاربة تساءلت واتصلت بالسي البلوي الذي شرح لي بأن المسطرة القانونية في هذه الحالة غير عادية، إذ استدعى أولا الرجاء، لكن إدارة الفريق طلبت مهلة أسبوع، نظرا للالتزام بالسفر إلى طنجة لمواجهة الاتحاد المحلي، على أن تقدم الدفوعات بعد العودة، وهو ما حدث فعلا. كما كان يتعين عليه استدعاء المسؤولين الإداريين بالعصبة الاحترافية الذين أدلوا أيضا بمجموعة من الوثائق والمراسلات حول الموضوع، وكان على السي البلوي أن يعود مجددا إلى إدارة الرجاء التي بدورها كانت مطالبة بالبحث عن الإداري المسؤول، وكل هذا استغرق كثيرا من الوقت، وتشعب مع استمرار البحث. عندما سيكون القرار جاهزا سيخرج للرأي العام.
كيف تفسر التناقض في العقوبة الأخيرة الصادرة في فريق الجيش الملكي؟
بالنسبة لحالة الجيش، فلا يوجد أي تناقض كما يعتقد البعض. وصلت تقارير تم الاستناد عليها من طرف لجنة الانضباط، هذه الأخيرة وضعت الحالة في الإطار العام لما جرى داخل الملعب وبجواره، واعتقدت أن العملية جاءت متسلسلة، وبالتالي أصدرت قرارها النهائي. وبعد الاستئناف، استدعت اللجنة إدارة الجيش التي قدمت وثائق تثبت أن ما حصل بالملعب رياضي صرف، وأن الأمور انفلتت خارج الملعب. وبناء على مجموعة من الأدلة أصدروا قرارا جديدا، فأي تناقض هنا!
لنقل مثلا أني أترأس لجنة معينة استندت في واقعة معينة على وثائق وتقرير بثته التلفزيون الوطني، معتقدا أن هذه الأمور كانت مرتبطة بمحيط المباراة وأصدرت عقوبة. وبعد أربعة أو خمسة أيام، لما استدعيت الأطراف المعنية بمعية المحامي، وتم الإدلاء بالوثائق، تثبت لي أنه لا علاقة للمباراة بما جرى خارج الملعب.
أظن أنه من المهم أن نكون صرحاء. فهل نرغب في لجان مستقلة تطبق القانون دون ضغط أو تعليمات بالهاتف؟ أم في لجان تصدر قرارات ترضي الجميع؟ بمعنى أن القانون يكون جيدا عندما يصب في صالحي، هذه الثقافة يجب أن تزول من العقول. وعلى الجميع ترك المجال أمام المسؤولين للاشتغال بأريحية. وأيضا لا ننسى أن هذه اللجان ليست نهائية، وهناك طرق أخرى للتعبير عن رفض هذه القرارات. فتم إحداث محكمة التحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية مثلا، ويمكن لأي معترض أن يلجأ إليها لإلغاء القرارات. ومن لم يعجبه الحكم فليلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (الطاس) وفق مسطرة استعجالية في مدة لا تتجاوز الأسبوع، وكفى.
لكن داخل الأوساط الرياضية هناك قناعة بأن قرارات اللجان، هي في الأخير قرارات تنسب للجامعة؟
أعتقد أن ثقافة عندما أفوز فكل شيء على ما يرام، وحينما أخسر أتوجه باللوم إلى الجامعة، هي عقلية أكل عليها الدهر وشرب، وتدعو كما دعتني ثقافة العيون إلى الشفقة والرحمة.
هل بالفعل أصبحت هناك مراقبة صارمة لمالية الأندية ووضع حد نهائي مع التجاوزات الرائجة في الماضي؟
التطوير والإصلاح مسألة جد معقدة جدا. فمثلا خلق الشركات الرياضية تطلب منا العمل لسنوات، ولا زلنا نشتغل عليه. بالنسبة لقواعد اللعب النظيف، أعتقد أننا انتقلنا تدريجيا من برنامج “بدائي” كل شيء مباح فيه، إلى برنامج يعتمد على الإثباتات البنكية حول امتلاك الفريق لموارد مالية تخول له إبرام التعاقدات، وبالتالي فأي فريق لا يستوفي هذا الشرط، لن يسمح له بإبرام تعاقدات. الكل وقف على أنه في فترة الانتقالات الأخيرة لم تتعد الصفقات 50 صفقة في مجموع 32 فريقا.
كما أصبحنا نتحكم في كتلة الأجور بشكل جدي وعقلاني. هذه الكتلة كانت تشكل في السابق 90% من نفقات الفريق، والآن باتت تبلغ 50% ويجب أن لا تتجاوزها، حتى نفسح المجال لميزانية الفرق بدعم الفئات الصغرى وتطوير اللعبة، والطب الرياضي وغير ذلك. هذه الإجراءات تم تفعيلها.
عينا أيضا لجان التسيير والمراقبة والمراجعة، ومن يقارننا مثلا بما يدور بالبطولة الإنجليزية، عليه أن يدرك أن هذه البطولة دخلت عالم الاحتراف منذ 140 سنة. أما من يقارننا بدوريات القارة التي ننتمي إليها، فليعلم أننا البطولة رقم واحد بإفريقيا حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
هذه البطولة هي التي أفرزت منتخبا بكأس الأمم الإفريقية للمحليين (الشان)، و4 فرق وصلت إلى دور ربع النهاية بالمسابقتين القاريتين، وإذا كنا نهدف إلى تطوير اللعبة بشكل متسارع لنربح بعض الوقت، فعلينا أن نصل إلى مستوى بطولات متوسطة بأوروبا كالبرتغال مثلا، ولم لا بلوغ مستوى بطولات كبرى. ولهذا بدأنا بالبنية التحتية؟ بدأنا بالعمل على تطويرها لأنها تبقى هي الأساس. فمثلا لو استعملنا أفضل أنظمة الحكامة، بدون تجهيزات أساسية، فأين سنعلب؟
قبل أيام التقيت برئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وأخبرني بأن لديهم 34 ألف ملعب مكسو بعشب اصطناعي في أقسام الهواة، بينما ما زلنا نحن نتحدث عن 120 ملعب لا غير، بل الأكثر من ذلك وصلوا في إيطاليا إلى تعشيب أرضية الملاعب بعشب اصطناعي إيكولوجي. هذا هو المسار لتطوير اللعبة، أما من سيقول إن هذه الأمور جيدة، ولكن! فهذه الكلمة ستظل مستمرة مع كل تطور نبلغه.
بالنسبة للعصبة الاحترافية، ظهرت بها مجموعة من الاختلالات، وطبيعي أن ندخل عدة إصلاحات، وإذا كان من الضروري إدخال تغيير على القوانين، فليس هناك أي إشكال. فالتطوير الذي نهدف له، يأتي تدريجيا مع الاستمرار في العمل، ومخطئ من يظن أننا نستطيع خلق عصبة احترافية كتلك الموجودة بالبوندسليغا، ومن يملك طريقة سحرية لخلقها، فليقدمها لنا مشكورا أو فليأت شخصيا ويشرف على إنجاز المشروع.
هل تخضع الجامعة لضغط جمهور الأندية؟
من الممكن أن يوجد هناك ضغط على مسيري الفرق من طرف الجمهور، لكن أن يكون ضغطا مماثلا على الجامعة وأنا رئيسها، فمخطئ من يعتقد ذلك.
أهدافنا واضحة وقوة كرة القدم الوطنية تأتي من قوة الأندية. إذا أردت تطوير مستوى اللعبة بالمغرب وامتلاك منتخبات قوية في مختلف الفئات العمرية، يتوجب على الأندية الكبيرة كالرجاء والوداد والجيش
والأندية العريقة كالمغرب الفاسي والنادي القنيطري وغيرها، أن تركز على الاهتمام بالفئات السنية، لكي تكون لديها فرق قوية، قادرة على المنافسة على كافة الجبهات خاصة الإفريقية منها، ليمكنها تطعيم المنتخبات الوطنية في المستقبل.
ما يهمنا كجامعة هو التركيز على أمور أساسية في الأندية الكبيرة، فمثلا اشتغلت الجامعة على مركز تكوين الرجاء خلال سنتين بتكلفة بلغت 120 مليون درهم، وسيكون جاهزا في الأشهر القليلة المقبلة كأحد أفضل مراكز التكوين على الصعيد القاري إن لم يكن أفضلها. اشتغلنا بجد لكي يحصل الرجاء على وسيلة العمل من المستوى العالي.
بشكل متواز مكنا فريق الوداد البيضاوي من مركز على بنفس القيمة حتى يتمكن من الاشتغال على التكوين بجل الفئات. ونحن بصدد إعادة هيكلة مركز تكوين فريق الجيش الملكي، خاصة على مستوى الملاعب المعشوشبة. كل هذه الأمور نعتبرها أساسية حتى نمكن الفرق الكبرى من الاشتغال بطريقة احترافية في جانب التكوين. نحن مطالبون بالعمل ثم العمل وهذا هو الأساس، أما الكلام فلكل شخص آراؤه، وقد نجد 10 آراء لنفس الموضوع. وفي نهاية المطاف هل الرجاء أو الوداد أو الجيش أو غيرها ستتطور بالكلام.
اشتغلنا مع كافة مكونات الرجاء من مسيرين ورئيس حالي ورؤساء سابقين بهدف إعادة الهيكلة المالية للفريق، نفس الأمر طبق مع الوداد. وهذا شيء إيجابي يمنح الكرة المغربية نفسا جديدا لمواصلة العمل والتنافس على مختلف الواجهات. وهذه هي الأمور العملية بدل الاكتفاء بتقديم الآراء فقط. يمكنني أن أطلعكم على الاجتماعات التي عقدتها مع الأندية. تقريبا 50 اجتماعا وكل هذا مسجل بمذكرتي. في النهاية علينا النظر إلى حصيلة العمل بدء من نقطة الانطلاقة مرورا بما تحقق وانتهاء بما لم يتحقق.
هل تواجه الجامعة مشاكل البرمجة مستقبلا بمنع تعدد المشاركات؟
في اعتقادي الشخصي هذا ليس مشكلا. الأساسي هو أن تشارك أنديتنا باستمرار وبقوة. وهي تنجح في ذلك لعدة أسباب، أولا: نظرا للمعنويات المرتفعة بعدما باتت الأندية تملك بنية تحتية مؤهلة لاحتضان المباريات الدولية. وكمثال ما قدمه فريق أولمبيك أسفي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وكان بمقدوره الذهاب أبعد من ذلك. عموما الأولمبيك شرف الكرة الوطنية، وهو الآن يملك ملعبا جميلا وداخل مدينة جميلة.
ثانيا: مسابقتا عصبة أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي بطولتان غير مربحتين. فالفريق الذي يتوج بالعصبة يحصل فقط على ما يوازي مصاريفه طيلة المسابقة، بينما يكون الفائز بكأس الاتحاد، قد أنفق في مصاريفه أكثر من قيمة التتويج باللقب. ولهذا قررنا كجامعة منذ سنوات التكفل بمصاريف التنقل والإقامة للأندية المشاركة بالمسابقتين، حتى نفسح المجال أمامها للاستفادة من موارد مالية وتطوير مستواها، وتمكين اللاعبين من اكتساب الخبرة.
هذه النقطة أساسية لأن فرقنا تخوض 12-15 مباراة قارية، وعندما نتحدث عن 4 أندية، فذلك يعني أن ما بين 80 إلى 100 لاعب يكتسبون الخبرة الإفريقية. وهذا أمر أساسي لتطور الكرة المغربية. ولنفترض أن أنديتنا لا تشارك قاريا، فهل كان ممكنا أن يشارك المنتخب الوطني المحلي منافسات (الشان) ويفوز باللقب؟ وهل كان ممكنا أن ندمج لاعبين من البطولة الوطنية في تشكيلة المنتخب الوطني الأول، والمشاركة في مباريات قارية؟ وهذا ما يسمى بالتنافسية لدى أي لاعب يخوض مباريات دولية.
إذن هذا هو الإطار العام للأندية والدعم المباشر لتغطية مصاريف المشاركة القارية، والتي تعتبر حافزا للأندية من أجل التنافس أيضا على مستوى البطولة الوطنية لاحتلال المراكز الأربعة الأولى المؤهلة للمنافسات الخارجية. وكما قلت سابقا فهذه الأمور هي أساس تطوير المنظومة الكروية داخل المغرب.
هذه السنة كانت استثنائية، خاصة بالنسبة للرجاء والوداد اللذين شاركا على كافة الواجهات (البطولة الوطنية وكأس العرش وكأس محمد السادس وعصبة أبطال إفريقيا). وبالمناسبة أؤكد أننا نرغب في مشاركتهما باستمرار والظفر بهاته الألقاب. عموما، وكما قلت، إنها سنة استثنائية لكننا سنعالج الوضع.
هناك من يحمل المشاركة ب (الشان) مسؤولية الارتباك على مستوى البرمجة؟
أعتقد أن ما زاد في تعقيد البرمجة هو انتقال منافسات (الشان) إلى شهر أبريل كاملا. وهنا كنا أمام خيارين: إما ان نحرم المنتخب الوطني من المشاركة في البطولة وكان خيارا مطروحا، لكننا رفضنا الفكرة لأنه حتى إن أردنا تطبيقها كان يجب أن يتم ذلك قبل التصفيات.
فلا يعقل أن اللاعبين خاضوا الإقصائيات وتجاوزوا المنتخب الجزائري، وخلقوا طموح المشاركة والحفاظ على اللقب كما حدث مع منتخب “الفوتصال”، ونأتي نحن في آخر المطاف والاستعدادات ما تزال قائمة، لنخبرهم بعدم مشاركتهم بسبب البرمجة.
كان خيارا صعبا اتخاذه. نحن نقوم بتدبير المرحلة بصعوباتها وإشكالياتها وسندخل في توازن انطلاقا من المواسم المقبلة. وإذا كان الأمر يتطلب تحديد المنافسات التي تشارك فيها، فسنتخذ القرار دون إي إشكال.
تنظيم بطولة إفريقية بالعيون كان له صدى إيجابي وطنيا وقاريا، لكن كانت هناك أيضا أصوات خارجية معارضة؟
بالنسبة لي، أفكر في الأمور بشكل مغاير. الأساسي لنا كان هو أن قرار تنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، اتخذ قبل سنة من طرف المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف). وهو قرار منطقي بما أننا توجنا باللقب في الدورة السابقة بجنوب إفريقيا، وبالتالي كان من اللازم الحفاظ على دينامية اللعبة، إذ اشتغلنا منذ 4 سنوات مع الفرق بهدف تطويرها، وما زلنا مستمرين في ذلك. بطبيعة الحال لما تم اختيار المغرب قررنا اختيار مدينة العيون، وهذا توازن في تنظيم التظاهرات الكروية بما فيها مباريات المنتخب الوطني الأول بمختلف جهات المملكة، تماشيا مع السياسة الملكية القائمة على التوازن التنموي في كافة الجهات وفي مختلف المجالات، وليس فقط كرة القدم أو الرياضة.
اختيار العيون جاء أولا لوجود بنية تحتية وثانيا لمنح الفرصة لجهة تعرف سياسة تنموية ملحوظة. بطبيعة الحال، كنت أعلم سلفا أن هذا الاختيار لن يروق مجموعة من الجهات، لكن الأسباب المثارة كما قلت في تصريح سابق تدعو إلى الشفقة، أولا لأنه لا علاقة لها بالرياضة، وكان من المفروض احترام مبدأ فصل الرياضة عن السياسة على أرض الواقع.
نحن كجامعة نظمنا تظاهرة رياضية وفق دفتر تحملات كأس أمم إفريقيا للفوتصال. وبشهادة الجميع فقد كانت البطولة واحدة من أنجح الدورات، إن لم تكن أنجحها على الإطلاق نظرا للنجاح التنظيمي والإقبال الجماهيري وتفاعل ساكنة العيون. بالنسبة للمنتخب الوطني فهو يحافظ على نفس الدينامية بعدما نجح في الحفاظ على اللقب القاري. وهذا يشرف كرة القدم خاصة والرياضة عامة في المغرب. وبطبيعة الحال يضعنا أمام تحديات مستقبلية وهي بلوغ مصاف المنتخبات العالمية عبر الوصول إلى أقصى نقطة بنهائيات كأس العالم بليتوانيا. وهذا ما اتفقت عليه مع الناخب الوطني هشام الدكيك الذي هو بصدد وضع برنامج تحضيرات جيدة.
كل هذا سيكون إيجابيا للمنتخب الوطني. هذا هو منظوري وتصور الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أما ما يقال في تصريحات هنا وهناك، فهذا لا يهمني وتهم أصحابها. المهم بالنسبة لنا هو أن التظاهرة نظمت بشكل جيد جدا. قاطعتها جنوب إفريقيا وهذا أمر يخصها. فقط حرمت منتخبها ولاعبيها من المشاركة بحدث من هذا النوع. نحن ماضون في تصورنا الكروي الذي يندرج في إطار السياسة العامة لبلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كره من كره وأحب من أحب وغضب من غضب وفرح من فرح. المسار واضح وسنعود إلى العيون ومختلف المدن الجنوبية في تظاهرات أهم، وأعتقد أن تنظيم كأس أمم إفريقيا ليست أول تظاهرة كروية تجرى بالعيون، لأنها استضافت قبل سنوات قليلة نهائي كأس العرش على أرضية ملعب تم تجديده بالكامل، كما احتضنت مباراة برسم ذكرى 6 نونبر. إذن هذا مسار متواصل ومتجدد يسير من حسن إلى أحسن.
كيف تعاملتم مع تقرير (الفيفا) وما راج من اتهامات لأعضاء مغاربة؟
عملنا داخل المنتظم الإفريقي نابع من استراتيجية واضحة أكد عليها جلالة الملك في العديد من المنتديات الإفريقية أمام رؤساء الدول. القارة الإفريقية مدعوة في كل المجالات، أكثر من أي وقت مضى، للاعتماد على مؤهلاتها الذاتية ضمن مقاربة تشاركية لضمان النجاح التكاملي. وكرة القدم والرياضة بشكل عام لا يمكن فصلها عن هذا المنطق العام.
نحن نشتغل بالقارة الإفريقية بإيمان راسخ بأن هذه القارة بفضل مؤهلاتها ومؤهلات شبابها قادرة على المضي خطوات إلى الأمام، وأنها على مستوى كرة القدم مدعوة أكثر من أي وقت مضى، إلى مراجعة مجموعة من الأمور وإدخال إصلاحات جوهرية وجذرية على مختلف أشكال المنظومة، وذلك لعدة أسباب، أولها أن الكرة الإفريقية دبرت بطريقة لا أقول تقليدية بل سيئة لمدة عقود من الزمن، خارج سرب التطور الذي مختلف مناحي الحياة سواء داخل القارة أو خارجها. وهذا ما نشتغل عليه يوميا وفق مقاربة تشاركية.
فمثلا اليوم مركب محمد السادس لكرة القدم يحتضن دورة تدريبية للأطر الإفريقية. هذا هو العمل الحقيقي، وليس ما يروج في التقارير. وشخصيا أجبت حول هذا الموضوع في عدة مناسبات آخرها باجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة القطرية الدوحة، بأنه إذا ثبت أن المغرب والجامعة ورئيسها، قد اخذوا من (الكاف) ولو دولارا واحدا، فهم مستعدون لإعادته بمبلغ مليون دولار، خاصة إذا علمنا أن مصدر مثل هذه الأخبار هو موقع لشخص موقوف عن أي نشاط كروي لمدة 10 سنوات.
خلال مؤتمر الكاف المنعقد بالدوحة طالبت بأن لا يقدم التقرير مجرد خلاصات فضفاضة، وكان على صاحبه أن يقدم أرقاما واضحة، لأن المراجعة تنبني على الحسابات المفصلة. وإذا ثبت أن أحدا نال دولارا أو دولارين حتى مليون فيجب محاسبته ومعاقبته وفصله، لأن هذا يعيق تطور الكرة الإفريقية.
أما أن يستثمر تقرير فضفاض، ولم ينشر بشكل رسمي من طرف وسائل إعلام معادية للمغرب وممولة من أعداء المغرب، فهذا شيء طبيعي. المؤسف في الأمر جهات داخل المغرب تنتهز أبسط فرصة مغرضة للإساءة إلى شخصي المتواضع. فالهدف في الأخير ليس النيل من شخص فوزي لقجع، بل من المملكة المغربية وتواجدها داخل منظومة الكرة الإفريقية.
نقوم بهذه المهمة بشكل واضح دفاعا عن مصالحنا الرياضية، والتي قد تتجاوز أحيانا الجانب الرياضي إلى ما هو سياسي، ولنا نموذج فيما حدث بالعيون، ولهذا فقدت خرجت تلك الأخبار المغرضة إلى العلن بالتزامن مع هذه التظاهرة. أنا لا أدعو أي جهة داخلية لتكيل لي عبارات المدح والثناء، فقط ادعوها إلى التمعن عند قراءة التقرير، وإذا لم تستطع بمقدورنا مساعدتها لأن التقرير يضم أرقام ومحاسبات لا يدركها سوى أهل الاختصاص، وبالتالي فهي جد معقدة بالنسبة للعامة. فحتى من تناول الموضوع بعيد كل البعد عن فهم ما جاء في التقرير، وكان من الأجدى الاستفسار المختصين حتى يتسنى له معالجة الموضوع بموضوعية.
وكما قلت، فإذا ثبت أن الجامعة أو أنا شخصيا، حصلنا على دولار واحد من (الكاف)، فليعتمد أيضا خبر استقالتي إلى الأبد. اليوم يجب أن ندرك حجم ما ينتظرنا من تحديات خاصة بعد النجاح الباهر الذي عرفته تظاهرة العيون.
أعتقد أن “الأشقاء” سيتحركون بجد لاستعادة استحواذهم الذي دام لمدة 20 سنة على القارة واستثماره بأساليب سياسية قذرة. هذه هي التحديات التي تنتظر المغرب والعائلة الكروية وسنواجهها. بالنسبة لا يوجد أي إشكال في أن يؤدي هذه المهمة غدا شخص آخر غير فوزي لقجع. المهم هو خدمة بلدي بإخلاص.
هل يطمح فعلا فوزي لقجع لرئاسة (الكاف)؟
أعتقد أن تحمل المسؤولية وتدبير المرحلة المقبلة ليس مرتبطا بالتموقع داخل سلسلة المناصب، بل على العكس يجب قراءة موضوعية ودقيقة جدا لما يجري وما قد يحدث. وبطبيعة الحال اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، حتى يضمن المغرب حضورا يوازن به بين تأدية واجبه كفاعل أساسي في تطوير إفريقيا في مختلف المجالات، وبين الحفاظ على المكتسبات الرياضية وضمان استمرارية التواجد الرياضي والكروي بشكل يليق بمكانة المغرب ويضمن توازن الفرص، وتمكين كرة المغربية من حظوظها الشرعية دائما أقول في (الكاف): مطالبنا بسيطة. اللعب في أرضية جيدة وبحضور تقنية (VAR) واحترام أعمار اللاعبين.
هذه هي الشروط الأساسية لخوض المباريات، وهو ما نقوم به في بلادنا. والكل تابع كيف لعبنا أمام منتخب الجزائر بتصفيات (الشان) بملعب بركان الذي أبهر الجميع، مع ملعب تداريب من مستوى عال بالسعيدية. مثل هذه الأمور هي ما يتوجب أن نضمنها حاضرا ومستقبلا.
أما من سيقوم بذلك، فهذا شيء ثانوي. وأطمئن بالمناسبة أولئك الذين يصطادون في الماء العكر، بأني كشخص لا أنوي الخلود في (الكاف) وليس لدي أي طموح كروي، وإن أرادوا التقدم للمناصب، فموعد الانتخابات في مارس 2021.