نقباء ومحامون مغاربة يحتجون أمام البرلمان ضد المادة 9 من قانون المالية

عبر نقباء ومحامون يمثلون مختلف جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، عن رفضهم، لمقتضيات المادة 9 الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة.
وطالب عشرات المحامون، في وقفة احتجاجية، نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أول أمس الأربعاء، أمام مقر البرلمان بالرباط، بالتراجع عن مقتضيات هذه المادة المثيرة للجدل، وحذفها من مشروع قانون المالية، وبلورة قوانين تعزز سيادة القانون وتفرض الانضباط لأحكام القضاء، خاصة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مؤكدين على أن بقاء هذه المادة في قانون مالية العام المقبل، يمس بشكل جوهري حقوق المقاولات والمستثمرين.
وفي تصريح للصحافة، عبر عمر ودرا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن خيبة أمله لكون الجهاز التشريعي لم يأخذ بعين الاعتبار التخوفات التي عبر عنها المحامون، معربا عن أسفه للمنحى الذي سار عليه مجلس النواب، مشيرا إلى أن إقرار المادة 9 في قانون المالية، يعد تحقيرا حقيقيا للقضاء المغربي، وأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية فيه استهتار بالعدالة وفيه ظلم حقيقي للمواطنين المغاربة، وهو أمر غير مقبول، يضيف نقيب هيئات المحامين بالمغرب.
ومباشرة بعد الانتهاء من الوقفة الاحتجاجية، اتجه أعضاء مكتب جمعيات هيئات المحامين، إلى مجلس المستشارين للاجتماع بالفرق النيابية بالغرف الثانية، لشرح موقفهم من هذه المادة التي وصفها نقيب هيئة المحامين بالرباط، محمد باركو، في تصريح صحفي، ب”الردة القانونية” على اعتبار، يضيف المتحدث، أنه لا يمكن أن يقبل لا المحامون ولا العدالة بصفة عامة ولا المجتمع المغربي، أن تأتي هذه المادة، ضدا على حقوق كافة الأطراف والترامي على حقوق القضاء، معربا عن أسفه للمنحى الذي سلكه مجلس النواب الذي صوت بشبه إجماع على هذه المادة التي تتعارض مع القانون ومع حقوق الإنسان ومع الدستور المغربي.
وقال باركو في هذا الصدد “كيف يعقل أن يصدر القضاء أحكاما، وتأتي هذه المادة لتعطل تلك الأحكام”، مشيرا إلى أن المنحى الذي سلكه مجلس النواب ينم عن سوء تقدير وعن سوء فهم للمصلحة المغربية بصفة عامة.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد عبرت في بيان سابق عن رفضها المطلق لمقتضيات هذه المادة المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، والتي تنص على “أنه في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.
واعتبر نقباء ورؤساء سابقون لجمعيات هيئات المحامين بالمغرب في رسالة موجه إلى الرأي العام الوطني، أن هذه المادة جاءت ب “أخطر المقتضيات التي ستغتصب مصداقية القضاء ومصداقية أحكامه ضد الدولة وستقوض أحد المقومات الأساسية لدولة القانون”، معتبرين أن هذه المادة في حال إقرارها في قانون المالية ستقتل ما بقي من ثقة للمواطنين وللمتقاضين وللمحامين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء من مختلف درجاته، حيث منحت المادة ذاتها، للدولة وللإدارة المحكوم عليها، وللمحاسبين التابعين لها، سلطة فوق سلطة القضاء، وقوة فوق قوة قراراته، وأعطت الإدارة حق التصرف في تنفيذ الأحكام حسب نزواتها، وميولاتها وصلاحياتها التحكمية سواء لتنفيذ الحكم أو تأجيل التنفيذ لسنوات دون تحديد ولا آجال.
يشار إلى أن الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب قد صوتت بشبه إجماع على هذه المادة بعد إدخال بعض التعديلات عليها، والتي وصفت ب”الجزئية” التي لا تمس جوهر الإشكال الذي سترتب على تفعيل مقتضيات هذه المادة.