خصصت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، 44 منصبا ماليا برسم سنة السنة الجارية لتوظيف أطر من مختلف الدرجات والتخصصات لتعزيز الموارد البشرية المشرفة على إنجاز البرنامج الأولوي 2019-2026 للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي. وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن المناصب المخصصة برسم القانون المالي لسنة 2019 تهم أساسا توظيف مهندسين ومتصرفين وتقنيين من مختلف التخصصات (الهندسة المدنية، هندسة المياه، الجيوتقنية، الجيولوجيا، القانون، المعلوميات…)، مبرزة أن ذلك يرمي إلى تعزيز الموارد البشرية بقطاع الماء الذي يشرف على مختلف الأوراش المرتبطة بالرنامج الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2026. وكشف المصدر ذاته أن من ضمن الأوراش إنجاز السدود الكبرى المبرمجة بكل الأحواض المائية وتشييد عدة سدود صغرى عبر التراب الوطني، إضافة إلى إنجاز قنوات نقل وتحويل المياه، وأكدت الوزارة أنها ستحرص على استمرار البرنامج بالنسبة للقانون المالي 2020 والذي يليه بهدف تمكين هذا القطاع الحيوي من الموارد البشرية الضرورية. ويرمي البرنامج حسب المصدر ذاته إلى تحقيق العدالة والأمن المائي لبلادنا على المدى القريب والمتوسط، عبر تسريع الاستثمارات في قطاع الماء وتقديم حلول مبتكرة وهيكلية تمكن من تعزيز إمدادات مياه الشرب والسقي، سواء بالنسبة للأحواض التي تعرف خصاصا مزمنا في الماء أو بالنسبة للمناطق التي توجد بها مشاريع سوسيو اقتصادية تتطلب تعزيز قدرة التزود بالماء، كالمنطقة التي تغطي شمال وشمال شرق المملكة، والتي تمتد من وجدة إلى طنجة، والتي خصها جلالة الملك محمد السادس باجتماع ترأسه يوم الخميس 18 أبريل 2019. وشددت الوزارة على أنه لتسريع إدماج المهندسين الجدد الذين سيشرفون مباشرة على أشغال هذه الأوراش في محيط عملهم وإكسابهم المهارات الضرورية للتمكن من مواكبة العمل في فترة وجيزة وفي ظروف جيدة، فإنهم سيستفيدون من برنامج إدماج الأطر الجدد (Programme d'Insertion des Cadres-PIC) مباشرة بعد توظيفهم؛ موضحة أنه عبارة عن برنامج تكويني مكثف يشمل عدة عروض حول اختصاصات وتنظيم مختلف مصالح الوزارة وكذا زيارات ميدانية وتداريب بمختلف أوراش السدود الكبرى التي توجد في طور الإنجاز، وكذا ببعض مكاتب الدراسات والمختبرات التي راكمت تجربة مهمة في ميدان إنجاز السدود والمنشآت المائية، كما تتخلل هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى ستة أشهر.