أحرز المغرب الرتبة 53 عالميا، في التقرير السنوي حول ممارسة الأعمال برسم سنة 2020، الصادر عن البنك الدولي أمس الخميس بواشنطن. وتمكن المغرب بظفره بهذا الترتيب من تحقيق تقدم متميز، متقدما بسبعة مراتب، حيث حصل على الرتبة 60 ضمن تقرير السنة السابقة، وأبرز التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي الصادر، أن المغرب حقق تصنيفا متميزا في تقرير ممارسة الأعمال لمجموعة البنك الدولي لسنة 2020 بارتقائه للرتبة 53 عالميا من بين 190 دولة شملها التقرير، علما أن الحكومة حددت في برنامجها هدف ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق 2021. ويشار إلى أن المغرب بفضل هذا الترتيب الجديد، حافظ على صدارته بين دول شمال إفريقيا، فيما حلّ ثالثا على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما حافظ على مركزه الثالث على الصعيد الإفريقي. وفي سياق متصل، فقد تقدم المغرب ب 33 مركزا على مستوى مؤشر إنشاء المقاولة، وذلك منذ سنة 2010، وأكد التقرير تحسن مسطرة إنشاء المقاولة في المغرب بشكل ملحوظ خلال العشر سنوات الماضية، موضحا أن الأمر يتعلق الآن بأربع إجراءات يتعين القيام بها. وتبلغ تكلفة إنشاء المقاولة حوالي 3.6 في المائة من الرأسمال الفردي، أي أقل 4 مرات من نظيرتها سنة 2010، ودون الحاجة إلى توفير رأسمال مسبقا. ومن بين سبعة بلدان إفريقية مقارنة، ذكر تقرير البنك الدولي أن المغرب هو البلد الوحيد الذي تمكن من تحسين ترتيبه في مجال إنشاء المقاولة مقارنة بترتيبه قبل عشر سنوات، ويحتل المغرب المركز الثالث بعد جزر موريشيوس ورواندا. ويحتل المغرب الرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد الكويت التي حسنت بشكل ملحوظ ترتيبها على مستوى هذا المؤشر، في حين احتلت سلطنة عمان المرتبة الثالثة. هذا ويسعى تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business) إلى قياس أداء 190 دولة في مجال تسهيل ممارسة الأعمال عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة في عشرة مجالات مختلفة تدخل في إطار دورة حياة المقاولة، والمرتبطة بإنشاء المقاولة والتجارة الخارجية وأداء الضرائب وتراخيص البناء والربط بالشبكة الكهربائية ونقل الملكية والحصول على التمويل وتنفيذ العقود وحماية المستثمرين الأقلية، بالإضافة إلى تدبير ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة، وهي المجالات كلها التي حقق فيها المغرب إصلاحات مقدرة. وفي الصدد ذاته، أوضح التقرير أن المغرب تمكن من تحقيق هذه النتيجة الإيجابية بفضل عمل تشاركي وإنجاز جماعي لمجموعة من التدابير والإصلاحات الهامة المتعلقة بمجال الأعمال ونشاط المقاولة المغربية، وهي التدابير التي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال الذي تضمن سنة 2019 أساسا تطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال، وتبسيط ورقمنة مجموعة من المساطر الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة، فضلا عن إحداث منصات إلكترونية للخدمات وشبابيك وحيدة. كما تعزى هذه النتيجة الإيجابية أيضا إلى ما تحقق من إصلاحات همت أساسا تعزيز حماية المستثمرين الأقلية، وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة من خلال إصلاح القانونين المتعلقين بشركات المساهمة وبالشركة ذات المسؤولية المحدودة وتبسيط عملية تسليم رخص البناء وتيسير عملية الربط الكهربائي للمقاولات وتسهيل تنفيذ العقود لدى المحاكم، إضافة إلى تسريع عمليات التجارة الخارجية وأخيرا تخفيض نسبة الضريبة على الشركات عبر اعتماد نظام تصاعدي.
