دعا مشاركون في لقاء نظم أول أمس السبت بالدارالبيضاء، إلى تعبئة جماعية لإنجاح ورش الإصلاح الدستوري الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في خطابه ليوم تاسع مارس الجاري. وأكدوا خلال هذا اللقاء، الذي نظمته جمعية ملتقى المواطن تحت عنوان «قراءة في الدستور المغربي على ضوء الخطاب الملكي السامي»، أن كل الفعاليات والقوى الحية في المجتمع بمن فيهم الشباب، مدعوة إلى المساهمة في بلورة اقتراحات وتصورات من شأنها إغناء عمل اللجنة المكلفة بصياغة، التعديلات المنشودة على الدستور كما حددها الخطاب الملكي. واعتبروا أن الإصلاح الدستوري الذي اقترحه جلالة الملك، هو نتيجة حتمية للتطور الذي شهده المغرب على أكثر من صعيد، مستحضرين بشكل خاص مختلف المراجعات الدستورية التي شهدها المغرب خلال القرن الماضي، وكذا بعض مضامين الدستور الحالي التي تتطلب تعديلات تساير انخراط المغرب في عدة أوراش وإصلاحات في مجموعة من الميادين. وفي هذا الصدد اعتبر سمير أبو القاسم عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الخطاب الملكي يعتبر نقلة نوعية، لعدة اعتبارات منها أن هذا الخطاب شكل لحظة قوية ومؤسسة لما سيعيشه المغرب مستقبلا، فضلا عن كونه ميثاقا جديدا بين الملك والشعب، ولكون التعديلات المقترحة في الدستور تهم عدة مجالات، عكس التعديلات السابقة والتي كانت بالأساس جزئية. وقال إن خطاب جلالة الملك، برهن على أن المغرب قادر على تقديم أجوبة خلاقة خاصة به، خارج إطار أي استيراد لتجارب الآخرين. ومن جهته اعتبر محمد المنصر، محامي بهيئة الدارالبيضاء ورئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء، أن إنجاح هذا الورش الكبير -الذي أطلقه جلالة الملك- يتطلب توحيد الرؤية من جانب الفاعلين عبر النقاش والحوار، وذلك بهدف بلورة إصلاحات تستجيب لانتظارات المغاربة. وأوضح أن بلوغ هذه الغاية يتطلب بشكل خاص الشروع في فتح نقاش عمومي، مع العمل على مساعدة لجنة إصلاح الدستور من خلال أفكار ورؤى، مشيرا إلى أن هذا الدستور المنشود سيضع المغرب في مرتبة الدول المتقدمة. أما عبد الواحد سهيل عضو الديون السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، فركز على سياقات المراجعات الدستورية التي قام بها المغرب حتى آخر دستور سنة 1996، مذكرا بأن فكرة الدستور بالمعنى العصري بزغت في المغرب سنة 1908. وقال إن هذه التعديلات الدستورية الحالية، جاءت بعد سلسلة من الإنجازات والأوراش التي أقدم عليها المغرب في عدة ميادين، مشيرا في بشكل خاص إلى أهمية تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة التي توجت بمجموعة من التوصيات، مع المطالبة بدسترتها. ومن جانبها شددت خديجة منفلوطي رئيسة جمعية ملتقى المواطن، على أن الأهم في هذه المرحلة هو التجاوب الواعي مع مضامين الخطاب الملكي. وقالت إن المملكة تعيش فعلا أجواء التعبئة من أجل استشراف آفاق واعدة، مشيرة في هذا السياق إلى أن المغرب الذي راكم عدة تجارب، ليست له أي عقدة مع تعزيز صرح الديمقراطية.