أوصى المشاركون في المناظرة الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، بضرورة إرساء مخطط وطني استراتجي للصناعة الثقافية وفق منهجية التقائية وتشاركيه تشمل كل القطاعات المتداخلة، وتحديث وإغناء الترسانة القانونية لإدراج التحولات والمستجدات في الحقل الثقافي والإبداعي. كما أوصى المشاركون في هذه المناظرة الوطنية الأولى التي احتضنتها العاصمة الرباط يومي الجمعة والسبت الماضيين، بحماية كل الأشكال والتعبيرات الفنية الآيلة للانقراض وضمان توريثها وإيصالها للأجيال القادمة، بالإضافة إلى دعوتهم لتعزيز الدبلوماسية الثقافية لخدمة الإشعاع الثقافي والفني الوطني، واستقطاب الاستثمارات في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية وصون وتعزيز حقوق الملكية الفكرية والفنية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومأسسة رعاية الصناعات الثقافية والفنية وتأطير مجالات وسبل تدخلها عبر سن قوانين خاصة. ودعت المناظرة الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، إلى ضرورة تشجيع وإحداث المقاولات الثقافية عبر نصوص قانونية مؤطرة ونظام جبائي تفضيلي يخدم ويحفز الصناعات الثقافية والإبداعية، بالإضافة إلى دعوة رجال المال والأعمال إلى الاستثمار في مجال الصناعات الثقافية، وإحداث مسالك ومناهج للتكوين في المجال السمعي البصري والسينمائي داخل الجامعات والمعاهد العليا. وفي السياق ذاته، دعا المشاركون في المناظرة إلى اعتماد مناهج جديدة للتعريف بالإبداع الثقافي والفني ضمن المقررات المدرسية، وخلق صندوق مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص لدعم المهرجانات والتظاهرات الجهوية المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية، وتنظيم أيام دراسية وتواصلية لتبسيط مساطر تمويل المشاريع المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية، مع التأكيد على إصدار دليل لآليات دعم وضمان المقاولات الثقافية والفنية في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، وإدراج المؤشرات المرتبطة بالصناعات الثقافية والإبداعية ضمن المنظومة الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط، بالإضافة إلى إشراك الجهات والجماعات الترابية وتوفير الشروط بكل الوسائل الملائمة لتشجيع الصناعات الثقافية والإبداعية وإنجاز عملية إحصاء لجميع المهن المرتبطة بها. وشدد المشاركون في هذه المناظرة على أهمية الترويج للصناعات الثقافية والإبداعية عبر المجال السمعي البصري من خلال تخصيص برامج للإبداع الفني والثقافي، وتشجيع مواكبة تسويق الإنتاجات السمعية البصرية والسينمائية الوطنية على المستوى الدولي، وإعداد ميثاق الاستثمارات في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية. يشار إلى أن أشغال هذه المناظرة الأولى من نوعها، في بلادنا، عرفت حضورا متميزا لمتدخلين من عالم الثقافة والفن والسياسة والأعمال، حيث سجلت حضور أزيد من 600 مشاركة ومشارك، عبروا عن رغبتهم في الارتقاء بالصناعات الثقافية والإبداعية باعتبارها تشكل عنصرا أساسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن بين الأهداف التي سطرها المنظمون لهذه المناظرة، ترسيخ وتعزيز مكانة ودور الثقافة في المجهود الإنمائي الوطني، وإرساء وتدعيم وتعزيز مكانة الصناعات الثقافية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بشكل يساهم في بروز صناعة ثقافية وإبداعية مدرة للدخل، وذات قيمة، وقادرة على خلق مناصب للشغل، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع كل المعنيين بالإنتاج الثقافي والفني والإبداعي في كل حلقاته ومراحله، ووضع منهجية عمل واضحة المعالم تبحث في الأدوار التي يمكن للثقافة أن تلعبها في إطار مشروع النموذج التنموي الجديد، بالإضافة إلى الإسهام في صياغة نموذج مغربي للصناعات الثقافية والإبداعية في انسجام تام مع مكونات الهوية الثقافية والحضارية للمملكة والمتسمة بالتعدد والتنوع.
