إستراتيجية المغرب في مجال الهجرة .. الإنسان أولا

قطع المغرب خطوات مهمة في مجال الهجرة، حيث أصبح رائدا في هذا المجال إقليميا ودوليا، وذلك بعد إعطاء جلالة الملك محمد السادس الضوء الأخضر لسن سياسة وطنية جديدة للهجرة خلال سنة 2013.
ومنذ هذه الفترة، راكم المغرب خبرات مهمة، لاسيما بعد انخراطه الفعلي والعملي في تسوية الوضعية القانونية للعديد من المهاجرين، القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، والتي تفيد آخر الإحصائيات أنه تمت تسوية وضعية أزيد من 50 ألف مهاجر/ة حاليا.
سياسة وطنية
ويرجع الفضل في هذه الريادة إلى الدعوات المستمرة والتأكيد المتكرر لجلالة الملك محمد السادس على موضوع الهجرة، الذي ظل يتابعه عن كثب منذ عام 2013، ولا زال الأمر كذلك إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
ويثمن العديد من المراقبين والمسؤولين إستراتيجية المغرب في مجال الهجرة، التي أطلق عليها اسم “الإستراتيجية الإنسانية”، على اعتبار أنها تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المهاجرين واللاجئين بالمغرب، لذا فلا غرابة أن تحضى بتنويه من لدن العديد من البلدان الإفريقية التي أعربت عن دعمها وانخراطها الكامل في هذه الدينامية التي أطلقها المغرب.
وفي سياق متصل، حظيت المبادرة الملكية الإنسانية، بتقدير خاص من الاتحاد الأوروبي، وقادة الأمم المتحدة (الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، نظرا لتعاملها الإيجابي مع موضوع الهجرة.
وكان المغرب خلال عهد جلالة الملك محمد السادس، من بين الدول التي انخرطت في معالجة موضوع الهجرة بشكل إنساني وعملي، حيث حاول تقديم مجموعة من الأجوبة الهيكلية لإشكالية الهجرة التي تعتبر ظاهرة قديمة قدم الإنسان فوق هذه الأرض.
ولا بأس أن نشير، في هذا الإطار، إلى ثناء زعماء أفارقة لإستراتيجية المغرب في مجال الهجرة، إذ سبق لرئيس جمهورية غينيا، ورئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، ألفا كوندي، أن قال بأبيدجان: “نحن فخورون جدا بالتزام المغرب وريادة جلالة الملك محمد السادس في مجال تدبير شؤون الهجرة”.
وزاد ألفا كوندي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، منوها بسياسة جلالة الملك، بالتأكيد على “الاستقبال الذي يخص به المغرب اللاجئين في وقت تطردهم دول أخرى”، وهو الأمر الذي دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اختيار المغرب كدولة لاستضافة المؤتمر الدولي للهجرة الذي عقد بمراكش يومي 10 و11 دجنبر من سنة 2018، والذي تم خلاله اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنتظمة.

فلسفة..
وأعطت هذه الفلسفة الجديدة للمملكة في مجال الهجرة أكلها، حيث أصبح الآلاف من المهاجرين مستقرين بالمغرب بشكل قانوني، مندمجين في المجتمع المغربي، ولهم حقوقهم الإنسانية كباقي المواطنين المغاربة، سواء في العيش الكريم، أو الصحة، أو التعليم، أو الشغل.
وبفضل هذه الفلسفة، تمكن العديد من المهاجرين الذين ينحدر أغلبهم من الدول الإفريقية، من الحصول على بطاقة الإقامة، التي أعفتهم من التفكير في العبور نحو الضفة الأخرى فوق يم البحر الأبيض المتوسط.
وبما أن المغربي يحتفل باليوم الوطني للمهاجر، لابأس بأن نذكر ببعض الخطب والرسائل الملكية التي اهتمت بموضوع الهجرة، منذ تربع ملك البلاد على العرش، والتي يبين جلالته، من خلالها، اهتمامه وانشغاله بهذا الموضوع.
ويعود أول خطاب ملكي تطرق بموضوع الهجرة إلى ذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2013. في هذا الخطاب أشار جلالة الملك إلى الأوضاع التي تعرفها بعض الدول الإفريقية، التي يضطر عدد من مواطنيها إلى الهجرة نحو المغرب إما “بصفة قانونية أو، غير شرعية، حيث كان يشكل محطة عبور إلى أوروبا، قبل أن يتحول إلى وجهة للإقامة”.
وأكد جلالة الملك محمد السادس في خطابه، أنه وأمام التزايد الملحوظ لعدد المهاجرين، سواء من إفريقيا أو من أوربا، تمت دعوة الحكومة إلى بلورة سياسة شاملة جديدة، لقضايا الهجرة واللجوء، وفق مقاربة إنسانية، تحترم الالتزامات الدولية للمغرب وتراعي حقوق المهاجرين.
وبفعل الاهتمام الكبير للمغرب بهذا المجال، أعلن جلالته، آنذاك، عن تكليف “قطاع وزاري بقضايا الهجرة”، وهو ما حدث بالفعل مع تعاقب الحكومات الجديدة منذ سنة 2013، حيث أصبحت هناك وزارة خاصة فقط بالجالية المغربية والمهاجرين المقيمين بالمغرب.
وفي السياق ذاته، شدد ملك المغرب في خطابه، على أن الخطوة هي تكريس لمصداقية المغرب في مجال حقوق الإنسان، لم لا وأنها لاقت تجاوبا واسعا من “قبل الأطراف المعنية مباشرة بهذه الإشكالية، وخاصة الدول الشقيقة جنوب الصحراء، ودول الاتحاد الأوربي، ومختلف الفعاليات والمنظمات الأممية والجهوية والدولية، المعنية بظاهرة الهجرة وحقوق الإنسان”.
وذكر وقتها الجالس على العرش، أن المغرب قدم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة (خلال سنة 2013)، مبادرة “التحالف الإفريقي للهجرة والتنمية”، “وهي مبادرة تقوم على منظور إفريقي مشترك، وعلى مبادئ إنسانية لقضايا الهجرة، وعلى المسؤولية المشتركة، بين دول المصدر والعبور والاستقبال، وكذا على الترابط الوثيق بين الهجرة والتنمية”، يقول جلالة الملك محمد السادس.

عيش كريم
وبمناسبة ثورة الملك والشعب خلال سنة 2016، أكد جلالة الملك محمد السادس مجددا في خطابه بهذه المناسبة، على أن المغرب يعد من بين “أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين من جنوب الصحراء وفق مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم”.
وأكد جلالته أن هذه السياسة مكنت من تسوية وضعية المهاجرين وفق معايير معقولة ومنصفة، حيث مكنت من توفير الظروف الملائمة لهم للإقامة والعمل والعيش الكريم داخل المجتمع، موضحا بأن هذا التعامل “ليس بغريب عن المغاربة، في تعاملهم مع ضيوفهم. فخصال الكرم والترحيب، وحسن الاستقبال، متجذرة في ثقافتنا وتقاليدنا العريقة”.
واعتبر الملك محمد السادس، في الخطاب ذاته، أن بعض المهاجرين الأفارقة بالفعل يواجهون بعض الصعوبات بالمغرب، بيد أنها لا تتعلق باللون، أو الجنسية التي يحملونها، مؤكدا بأنهم يتمتعون بنفس حقوق المواطنين المغاربة.
وسجل جلالته، “ببالغ التقدير والارتياح، ما يتميز به هؤلاء المهاجرين من حسن السلوك والمعاملة، ومن جد في العمل، والتزام بالقانون، واحترام لقيم ومقدسات المغاربة”، مشددا، على أن ما يقوم به المغرب، لا يعدو أن يكون سوى واجبا “تجاه هذه الفئة، لأنهم ناس دفعتهم الظروف الصعبة للمغامرة بأرواحهم، ومغادرة أهلهم وبلدانهم”.
وبفعل هذه السياسة الإنسانية، تمكن المغرب إلى جانب ألمانيا، من الرئاسة المشتركة خلال سنتي 2017-2018، للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي نظم بمراكش، مؤكدا اعتزازه “بما يقوم به المغرب في مجال استقبال وإدماج المهاجرين”.
وردا منه على المتطاولين على سياسة المغرب في مجال الهجرة، قال جلالة الملك محمد السادس: “إن المغرب، الذي طالما رفض الطرق المعتمدة من طرف البعض، لمعالجة قضايا الهجرة والتي أثبتت فشلها، لن يتراجع عن سياسته المعتمدة ذات النهج العملي والإنساني”.
وأكد الملك محمد السادس، أن “الذين ينتقدونه، يجب عليهم، قبل أن يتطاولوا عليه، أن يقدموا للمهاجرين، ولو القليل مما حققناه”، متأسفا “للتوجه المنحرف، الذي أخذه تدبير قضايا الهجرة بالفضاء المتوسطي، بحيث تم تغييب أي سياسة حقيقية لإدماج المهاجرين”.

مواصلة الجهود
وعاد جلالة الملك محمد السادس إلى الحديث مجددا خلال خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2016، ولو بشكل مقتضب، عن إشكالية الهجرة، مشددا على أن المغرب سيواصل جهوده “من أجل معالجة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، وربطها بالتنمية واعتماد مقاربة إنسانية وتضامنية، تحفظ حقوق المهاجرين، وتصون كرامتهم”.
وأثناء خطابه أمام قادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في القمة 29 بأديس أبابا سنة 2017، تطرق جلالة الملك محمد السادس إلى موضوع الهجرة، موضحا، أن “إفريقيا تفقد أبناءها بسبب الهجرة الشرعية أو غير الشرعية، وهي خسارة لا مبرر لها”، متسائلا عن “هل ستكون أعماق مياه البحر المتوسطي مصير شبابنا ؟ وهل ستتحول حركيتهم إلى نزيف مستمر؟”، مؤكدا أنه “يتعين على الجميع التحكم فيها وجعلها ورقة مربحة.
وأشار جلالته في خطابه، إلى أن “الآلاف من الشبان الأفارقة يحاولون الوصول بطريقة سرية إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط بحثا عن حياة أفضل، رغم كل المخاطر المعروفة”، مضيفا، أن إفريقيا تخسر “أشخاص قيمتهم عالية، ويشكلون موارد بشرية لقارتنا”.
ودعا جلالة الملك محمد السادس قادة الدول القارة السمراء، إلى النظر في مسألة الهجرة من منظور القوة الإيجابية، وليس من منظور الإكراه والتهديد، مشددا على ضرورة “تطوير تصور إفريقي موحد لرهانات الهجرة وتحدياتها”.
وبعد تساؤل استنكاري له حول دور الهجرة على مر العصور كعامل أساسي في تقارب الشعوب والحضارات، أفاد جلالة الملك محمد السادس أن التعامل مع التحدي الذي تشكله الهجرة “يستوجب مقاربة خلاقة من شأنها تقييم أسبابها وتداعياتها وكذا التفكير في الحلول المتاحة، لاسيما عبر إقامة تناسق بين سياسات التنمية والهجرة”.
وشدد جلالته وقتها، على أنه “يتعين علينا العمل جميعا لبلورة أجندة إفريقية حول هذا الموضوع، تتمحور حول رؤية مشتركة للسبل والوسائل الكفيلة بمعالجة مسألة الهجرة داخل قارتنا وأمام الهيئات الدولية”.
استشراف المستقبل
وآخر نص ملكي تحدث فيه جلالة الملك محمد السادس أيضا، عن موضوع الهجرة، كان الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة بمراكش الذي تمت المصادقة خلاله على الاتفاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، يوم الاثنين 10 دجنبر 2018.
وأكد جلالة الملك، في رسالته التي تلاها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن “اهتمام المملكة المغربية بمسألة الهجرة ليس وليد اليوم ولا يرتبط بظرفية طارئة، بل هو نابع من التزام أصيل وطوعي، يجد تجسيده الفعلي في سياسة إنسانية في فلسفتها، شاملة في مضمونها، وعملية في نهجها، ومسؤولة في تطبيقها”.
وذكر جلالته، أن رؤية المغرب، “تقوم أساسا على استشراف المستقبل، بما يضمن تنظيم حركية الأشخاص”، مؤكدا أن مقاربة المغرب، “تهدف إلى تحقيق توازن سليم بين الواقعية والطوعية؛ وبين المصالح المشروعة للدول، واحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين”.
وقد أدى نجاح هذه المقاربة، على المستوى الوطني، بحسب الرسالة الملكية، إلى تكليف الأشقاء الأفارقة للمغرب “بمهمة رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة”.
ويرى جلالة الملك محمد السادس، أن إدارة ملف الهجرة لا يجب أن يقوم على العقاب والقمع، كأسلوب ليس له أي تأثير رادع، وكطريقة تؤدي إلى نتيجة عكسية، على اعتبار أنها تغير مسارات حركات الهجرة، ولكنها لن توقفها.
ويشدد جلالته، بشكل مستمر، على أن الموضوع لا يجب أن يعالج أمنيا، على اعتبار أن ذلك يمثل خرقا لحقوق المهاجرين، ذلك أن تواجد أي مهاجر في هذا الجانب أو ذاك من الحدود، يقول جلالة الملك، “لا ينقص من إنسانيته وكرامته، ولا يزيد منها”.
وأوضح جلالته بأن “المسألة الأمنية، لا يمكن أن تكون مبررا، لعدم الاهتمام بسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تهدف إلى الحد من الأسباب العميقة للهجرة، الناجمة أساسا عن هشاشة أوضاع المهاجرين”.
ويدعو جلالته، إلى عدم المس بحرية التنقل والحركة بذريعة اعتماد السياسة الأمنية، مطالبا بتحويل حرية التنقل إلى “رافعة للتنمية المستدامة، خاصة في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على تنزيل خطة التنمية المستدامة 2030”.
وحول الميثاق العالمي حول الهجرة، يرى جلالة الملك محمد السادس، أنه يظل مجرد وعود، وسيحكم التاريخ على نتائجه، مؤكدا، أن الوقت ما يزال مبكرا للاحتفال بنجاحه، مردفا أن “الميثاق العالمي ليس غاية في حد ذاته، ولا يستمد معناه الحقيقي إلا عبر التنفيذ الفعلي لمضامينه”.
وأكد جلالته، عندها، على أن إفريقيا استجابت لنداء مراكش، لكونها “لا ترضى بأن تظل على الهامش، وتكتفي بموقف المتفرج”، بل قامت برسم الأجندة الإفريقية الخاصة بها، وكانت سباقة لتأكيد الأهمية التي أعطاها الميثاق العالمي لمعرفة مختلف الديناميات المتعلقة بالهجرة”، من خلال قيامها بإحداث “لمرصد الإفريقي للهجرة”، الذي يحتضن المغرب مقره، والذي أكد الميثاق دعمه له.
واستنادا إلى كل هذه الخطب والرسائل الملكية، يتضح جليا أن موضوع الهجرة أخذ طريقه الصحيح في عهد جلالة الملك محمد السادس، وذلك بشهادة العديد من المحللين، والمسؤولين، والمنظمات الدولية والمحلية، مما جعل من المغرب دولة يحتذى بها في تدبير ملف شؤون الهجرة والمهاجرين.