تم أول أمس الخميس، التوقيع بالرباط، على الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف يمتد لثلاث سنوات من 2019 إلى 2021، يمثل مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فيما تخلفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التوقيع. وقد نص الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف على زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، حيث سيستفيد الموظفين المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9 بالإضافة إلى المصنفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 من زيادة شهرية تقدر ب 500 درهم، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021. فيما سيستفيد الموظفون المرتبون في الرتبة 6 من السلم 10 فما فوق من زيادة شهرية تقدر ب 400 درهم تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021، بالإضافة إلى إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9، وتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8، وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية. كما نص الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز من العام الجاري. وبموجب هذا الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين، سيتم الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) وفي القطاع الفلاحي (SMAG)، بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020. وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على إحداث اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التي تجتمع في دورتين، الأولى خلال فترة شتنبر/أكتوبر للتداول حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة الموالية، والثانية خلال مارس/أبريل لتقييم وتتبع نتائج الحوار الاجتماعي، وكذا اللجنة الجهوية والإقليمية للحوار الاجتماعي التي تجتمع مرتين على الأقل في السنة، تحت رئاسة الوالي أو العامل أو من يمثله. كما ينص الاتفاق على إحداث لجنة القطاع العام التي ستتدارس القضايا الأفقية المشتركة ذات الصلة بالقطاع العام، ولجنة القطاع الخاص المكلفة بتدارس القضايا التي لها صلة بالقطاع الخاص. وفي الإطار ذاته، ينص الاتفاق على دعم الحوارات القطاعية بين النقابات والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، وتعزيز آليات الوساطة الاجتماعية لتسوية نزاعات الشغل، وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية القطاعية، وتعزيز الدور الرقابي لمفتشي الشغل، والعمل على تصفية الأجواء الاجتماعية وتسوية نزاعات الشغل ترابيا وقطاعيا. وفي ما يخص محور تعزيز مجال التشريع والحريات النقابية، ينص الاتفاق على العمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب قبل برمجة دراسته من أجل المصادقة عليه بالبرلمان، وإطلاق التشاور بين الأطراف الثلاثة بشأن القضايا التي تخص مدونة الشغل، وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولة وبين محاربة الهشاشة في التشغيل والحفاظ على الحقوق المكتسبة للأجراء. وينص الاتفاق كذلك على تعزيز التشاور للارتقاء بمجال الحريات النقابية، والتشاور بشأن قانون النقابات والمنظمات المهنية، والعمل على إخراج إطار قانوني خاص بحوادث الشغل في الوظيفة العمومية، ومواصلة التشاور بشأن مراجعة منظومة الوظيفة العمومية. وبالنسبة لمحور الحماية الاجتماعية وعقود العمل، تنص مضامين الاتفاق على وضع إستراتيجية وطنية منسجمة في ميدان الحماية الاجتماعية، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وتحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط مسطرة الاستفادة منه، والعمل على إخراج المرسوم المحدد للقطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين قبل نهاية سنة 2019. وينص كذلك على العمل، داخل اللجنة العليا للتشاور، على دراسة المقتضيات والأحكام القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت، بما يكفل حاجيات المقاولة ويضمن الحقوق الأساسية للأجراء. وفيما يخص محور إصلاح منظومة التقاعد، اتفقت الأطراف على إدراج ملف التقاعد ضمن الحوار الاجتماعي، وإطلاق مسلسل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد من خلال التشاور بشأن إرساء نظام للقطبين العام والخاص. وبالنسبة لمحور التشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي، ينص الاتفاق على العمل على صياغة ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، ويرسي قواعد الحوار الاجتماعي وآلياته القانونية والمؤسساتية في إطار مقاربة تتوخى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة. وأخيرا، ينص الاتفاق الثلاثي بخصوص محور مواصلة الحوار، على إبقائه مفتوحا حول تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 في آجال معقولة إلى جانب غيرها من القضايا المطروحة. ويأتي هذا الاتفاق تتويجا لسلسلة من الجلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي الذي حرصت الحكومة، إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على إنجاحه، إذ توجت هذه الجهود الجماعية ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم، لا محالة، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم. *** قالوا: رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، مساء الخميس بالرباط، أن الاتفاق الاجتماعي الجديد، الذي جرى التوقيع عليه بين كل من الحكومة والاتحاد وثلاث مركزيات نقابية الأكثر تمثيلية، هو «اتفاق متوازن يؤكد على وجود إرادة جماعية حيال إرساء إطار واضح للعلاقة بين المشغل والأجير». وأوضح مزوار في تصريح للصحافة، عقب مراسم التوقيع على هذا الاتفاق، أن الاتفاق الاجتماعي الجديد هو اتفاق متوازن، مضيفا أنه يؤكد استعداد جميع الشركاء الاجتماعيين للتوافق والتقدم في إيجاد الحلول. وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الالتزامات التي جاء بها هذا الاتفاق ثلاثي الأطراف «تؤكد على وجود إرادة جماعية حيال إرساء إطار واضح للعلاقة بين المشغل والأجير، وعلاقة واضحة فيما يخص تحسين شروط التشغيل عبر تعزيز ظروف الاستثمار». وبعد أن هنأ جميع الأطراف بالتوصل لهذا الاتفاق، أكد مزوار على أن هناك «نضجا جماعيا في المغرب يمكن من التقدم والاستجابة لانتظارات الشباب خاصة، والمواطنين بصفة عامة في مجال التشغيل». وينص الاتفاق الاجتماعي الجديد على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للقطاعين العام والخاص، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والفلاحي. الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، في تصريح للصحافة، إن هذا الاتفاق هو «مرحلة في أفق انتزاع ما تبقى من مطالبنا العادلة والمشروعة»، مضيفا أن المركزية النقابية ستعمل على متابعة تطبيق مضامين هذا الاتفاق الجديد. وأوضح موخاريق، في هذا السياق، أن الاتحاد المغربي للشغل سيتابع، على الخصوص، تطبيق مضامين الاتفاق المتعلقة بتشريعات العمل، وفتح مفاوضات قطاعية بمجموعة من المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي، وكذا في مؤسسات القطاع الخاص. الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، في تصريح مماثل، أن هذا الاتفاق ثلاثي الأطراف سيسهم في استعادة الثقة بين أطراف الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة تطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع. ودعا ميارة، بهذه المناسبة، الحكومة إلى الشروع في الحوارات القطاعية وبدء تفعيل الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه اليوم، مثمنا مضامين هذا الأخير الذي «يتضمن جانبا ماديا لتحسين دخل الطبقة الشغيلة المغربية، وكذا جوانب تتعلق بالحرية النقابية». الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله الحلوطي، أن النقابات وممثلي المشغلين والحكومة نجحوا ‹›بعد حوار اجتماعي اتسم ببعض الصعوبات» في التوصل إلى هذا الاتفاق الجديد. وأضاف الحلوطي، في تصريح مماثل، أنه، وبالرغم من أن الاتفاق الجديد «لا يلبي كل مطالب النقابات»، إلا أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعتبره ‹›خطوة أساسية ومهمة، سواء من حيث الزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين والعمال في القطاع الخاص، أو من حيث الرفع من التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقي بالنسبة لبعض الفئات، وغيرها من القضايا الأخرى».
