المفوضية الأوروبية تسير على خطى إسبانيا في المطالبة بتمديد الاتفاق بعد ضغط إسباني خلال الآونة الأخيرة لتمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، استجابت المفوضية الأوروبية للمطلب الاسباني، وطالبت الاتحاد الأوروبي بالموافقة على المقترح القاضي بتمديد الاتفاق لسنة إضافية على الأقل، والذي من المنتظر أن ينتهي في 27 فبراير الجاري. وينتظر أن تناقش الدول الأعضاء في الاتحاد مقترح المفوضة الأوروبية يوم الجمعة المقبل 18 فبراير، للتوصل إلى قرار نهائي. هذا وأكدت المفوضة الأوروبية، أن هذا المقترح يشكل مرحلة إضافية وانتقالية لتمكين اللجنة المختصة من فتح قنوات للتفاوض العاجل مع الرباط حول إمكانية تجديد الاتفاق. وحسب المعطيات المتوفرة لغاية اللحظة، فقد توصلت المفوضة الأوروبية للصيد البحري ماري داماناكي بالضوء الأخضر من الخبراء القانونيين للمجموعة، مشددة عقب اجتماع ماراطوني ببروكسيل، امتد منذ الأربعاء الماضي، على أنه خلال الفترة الانتقالية، ستتوصل بروكسيل بالتقارير العلمية في شأن دراسة الآثار المترتبة على تجديد الاتفاق ومدى تأثيره على الموارد السمكية، بالإضافة إلى التوصل بالمعلومات المتوفرة من طرف الرباط في شأن مجالات صرف وتوزيع عائدات النشاط البحري والمنح المخصصة على هامش الاتفاقية من الاتحاد الأوروبي لتنمية مناطق الصيد المستهدفة من طرف الاتفاقية والتي تهم مجموع التراب المغربي. وفي سياق ذلك، شكل مقترح المفوضة الأوروبية، ضربة أخرى للوبي الإسباني والموالي للبوليساريو ومن يدور في فلكهم، بعد سعيهم البائس للدفع بالاتحاد بعدم تجديد الاتفاق، واستثناء مياه الأقاليم الجنوبية. وكانت إسبانيا قد طالبت في وقت سابق، بتمديد الاتفاق سنة على الأقل، قبل نهايته في 27 فبراير الجاري. وقالت وزيرة البيئة والتنمية الريفية والشؤون البحرية الإسبانية روزا أغيلار، إن الهدف من تمديد مدة الاتفاق إلى سنة، هو «توفير الوقت الكافي للحوار من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين ويتوجه نحو المستقبل»، معبرة عن أملها في حصول هذا التمديد، مضيفة أنه «إِذا تجاوز السنة فسيكون ذلك أفضل بكثير». وأبدت الوزيرة الإسبانية، عقب لقائها مع مفوضة الثروة السمكية في الاتحاد الأوروبي، رغبتها في أن تعمل المفوضية الأوروبية في هذا الاتجاه. وفيما اقترحت المفوضة الأوروبية تمديد الاتفاق سنة على الأقل، لم يصدر أي رد رسمي من وزارة الفلاحة والصيد البحري تعبر من خلاله عن موقف المغرب من هذا الاقتراح، ومدى إمكانية العمل به حتى يتسنى التوصل إلى حل سواء تجديد الاتفاق أو عمد تجديده.
