طالبت المفوضية الأوروبية للصيد البحري بموافقة الاتحاد الأوروبي على مقترح يقضي بتمديد اتفاقية الصيد التي تجمع المغرب بالاتحاد التي تنتهي في 27 فبراير الجاري لسنة إضافية كمرحلة انتقالية لتمكين اللجنة المختصة من فتح قنوات التفاوض العاجل مع الرباط في شأن تجديد الاتفاقية . وتفيد المعطيات المتوفرة من بروكسيل أن المفوضة الأوروبية للصيد البحري السيدة ماري داماناكي قد توصلت بالضوء الأخضر من الخبراء القانونيين للمجموعة و هذا ما يعني فشل المحاولات المتعددة للضغط والابتزاز التي مارستها جبهة البوليساريو الانفصالية و من ورائها الجزائر على المجموعة الأوروبية لدفعها على رفض تجديد الاتفاقية . وشددت المفوضية الأوروبية في أعقاب اجتماع ماراطوني ببروكسيل امتد منذ الأربعاء الماضي على أنه خلال الفترة الانتقالية ستتوصل بروكسيل بالتقارير العلمية في شأن دراسة الآثار المترتبة على تجديد الاتفاق ومدى تأثيره على الموارد السمكية ، بالاضافة الى التوصل بالمعلومات الموفرة من طرف الرباط في شأن مجالات صرف وتوزيع عائدات النشاط البحري و المنح المخصصة على هامش الاتفاقية من الاتحاد الأوروبي لتنمية مناطق الصيد المستهدفة من طرف الاتفاقية و التي تهم مجموع التراب المغربي . ومنذ التوقيع على الاتفاقية الجارية للصيد بين الطرفين في مارس 2007 ، فإن الاتحاد الأوروبي يدفع 36 مليون أورو سنويا للخزينة المغربية مقابل السماح لنحو 119 سفينة أوروبية و جلها من اسبانيا والبرتغال للصيد في السواحل المغربية و يخصص نصف هذا المبلغ بموجب الاتفاقية لفتح أوراش التنمية المستدامة بالمناطق المجاورة لهذه السواحل و في طليعتها الأقاليم الصحراوية المسترجعة . وكان وزير الفلاحة والصيد البحري قد أكد قبل أيام أن المفاوضات التي يجريها المغرب والاتحاد الأوروبي بهدف تجديد اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الطرفين تجري في ظروف عادية ، وشدد المسؤول على أن المغرب قدم بطلب من المندوب الأوروبي المكلف بالصيد البحري، كل المعطيات والمعلومات المطلوبة، والمتعلقة بآفاق القطاع .